نقش موثر راه اندازی بانک ژنتیک در کاهش جرایم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه در دنياي امروز تنها اقدامات برخورد و مقابله براي كنترل جرايم پاسخگو نيست، گفت: پرداختن به اقدامات پيشگيرانه براي كنترل جرايم در كنار برخورد و مقابله بسيار مهم و ضروري است و به نظر مي رسد راه‌اندازي بانك ژنتيك يكي از اين اقدامات پيشگيرانه در كاهش جرايم است.

مدير كل پيشگيري­های وضعي معاونت اجتماعی و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: اين معاونت معتقد است براي به ثمر رسيدن اهداف و طرح‌ها در كنترل جرايم بايد همكاري لازم بين سازمان زندان‌ها، انفورماتيك قوه قضاييه، نيروي انتظامي و پزشكي قانوني برقرار باشد و اين مجموعه به شكل يك پكيج اطلاعاتي به صورت آنلاين با يكديگر در ارتباط باشند.

ساوري در ادامه از اعلام آمادگي و تمايل معاونت اجتماعی و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه براي همكاري با بانك اطلاعات ژنتيك خبر داد و گفت: اين معاونت آمادگي دارد متناسب با وظايف و ظرفيت‌هاي خود حداكثر همكاري را با مسئولین بانك اطلاعات ژنتيك به عمل آورد و در اين خصوص اولويت‌هاي پيشنهادي خود را براي شروع فعاليت بانك به رييس هيأت مديره بانك اعلام خواهد كرد.

وي اظهار اميدواري كرد با فعاليت بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران در سال‌هاي آينده شاهد كاهش وقوع جرايم در كشور باشيم.

در ادامه دکتر مهدوی، معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: با تخصيص اعتبار مصوب براي بانك ژنتيك و نيز نهايي شدن نرم افزار، تهيه پروفايل براي راه‌اندازي و عملياتي شدن بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايران در سال جاري آغاز مي شود و با فراهم آمدن مقدمات قانوني كار سازمان پزشكي قانوني كشور قادر است ظرف 6 ماه، تهيه پروفايل از 10 هزار نفركه در فاز اول ، مخاطب بانك هستند را به پايان برساند چرا كه بستر علمي و عملي كار كاملا مهيا است.

وي در خصوص امكان افزايش ظرفيت بانك در فاز اول به بيش از 10 هزار پروفايل طي 6 ماه تصريح كرد: اين رقم با توجه به ظرفيت آزمايشگاه‌هاي ژنتيك پزشكي قانوني در كنار فعاليت هاي جاري شان تعيين شده است اما در صورت استفاده از ظرفيت‌ آزمايشگاه‌ نيروي انتظامي و در مواردي بخش خصوصي مي توان تعداد پروفايل‌ها را افزايش داد.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان با بيان اينكه بالاتر بودن تعداد پروفايل‌هاي موجود در بانك كارايي آن را هم افزايش مي دهد، يادآور شد: اطلاعات موجود در بانك شامل پروفايل افراد مجرمين  بر حسب اولويت‌ جرايم  و پروفايل‌هاي كشف شده از صحنه وقوع جرم است كه با تطبيق اين دو مي توان مشخص كرد چه كسي در چه صحنه‌اي مرتكب جرم و جنايت شده است.

دكتر مهدوي با اشاره به برپايي جلسات بانك اطلاعات هويت ژنتيك ايرانيان و اعضاي هيأت مديره اين بانك اظهار داشت: در جلسات كارشناسي جرائم اولويت‌ بندي شده و به هيأت مديره جهت تصميم گيري تقديم شد در عين حال به نظر مي رسد در اين خصوص معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه براي شروع كار بانك نظرات ارزشمندي را مي تواند ارائه كند.