اولین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه تشکیل شد
وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده است اظهارکرد: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود.
هنری گفت: برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامه‌ای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگی‌ها مشخص شود.
نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکلهای مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آن‌ها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل‌ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی اظهار کرد: ما در تعیین اولویت‌های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می‌گیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارش گری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکلهای مردمی استفاده می‌کنیم.
در ادامه جلسه دکتر شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمن‌ها در قوه قضاییه هم گفت: سمن‌ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمانهای ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند.
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود. همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش‌های آن‌ها نیز دریافت شود.