صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ابلاغ بخشنامه‌ای برای رفع موانع قضایی جهت حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه توسط رییس کل دادگستری تهران

۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸:۱۲
کد خبر: ۶۵۱۷۳۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.

- محمد جواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.

رییس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کار‌های فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آن‌ها دیده باشند.

وی از معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم را برگزار کند.

حشمتی همچنین مذکر شد: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.
 
بیشتر بخوانید:
متن این بخشنامه به شرح زیر است؛

بخشنامه حمایت قضایی ازکسب و کار‌های فضای مجازی

نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۹ از ناحیه رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (دام ظله العالی) به نام جهش تولید و نقش مؤثر کسب و کار‌های فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور و جهش تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری کشور و اشتغال جوانان متخصص و تحصیلکرده در این بازار گسترده و تأثیر جدی شکل گیری زیست بوم اقتصاد سایبری کشور بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استقلال فضای مجازی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد مبتنی بر نفت، با ملاحظه پرونده‌های متشکله در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور، موارد ذیل برای کلیه مراجع قضایی استان لازم الرعایه است:
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *