استفاده از کارشناسان معاضدتی در جریان رسیدگی فوقالعاده به مسائل مرتبط با حقوق عامه
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در این جلسه ضمن تسلیت ایام شهادت و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مکتب عاشورای حسینی را چراغ روشنی بخش آینده و هدایت کننده بشریت برشمرد و از استکبار ستیزی، حریت و آزادگی بعنوان بخشی از حقایق درونی و باطنی و روح واقعی حادثه عاشورا یاد کرد.
وی با اشاره به رخنه جریان انحرافی نفوذ در آن رویداد عظیم تاریخی و با بیان اینکه این جریان همچون موریانه به جان اعتقادات دینی و عدالت طلبی مردم افتاد و علیرغم اینکه توانست با ایجاد جناح بندی، صف آرایی و مرزبندی جدید در برابر قیام امام حسین (ع) باعث منحرف شدن بسیاری از خودی‌ها نیز شود از غفلت‌ها و کم توجهی‌ها درباره عدم شناسایی و معرفی ریشه‌ها و مبانی شکل گیری و تقویت این جبهه انتقاد و خواستار شناخت بیشتر و درک واقعی از ماهیت و ابعاد وجودی این جریان مخرب و تفرقه انداز شد.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اهمیت صیانت از حقوق عامه و انتقاد از عدم جدیت و کم توجهی برخی از مسئولین استانی در انجام امور مردم تصریح کرد: احساس می‌کنم برخی دستگاه‌ها در استان برای انجام و پیگیری کار مردم جدی نیستند؛ لذا دستگاه قضایی در خصوص عدم ایفای تعهدات قانونی از سوی مسئولینی که وظایف قانونی مدیریتی و نظارتی ذاتی دارند؛ به شدت واکنش نشان خواهد داد و قطعا با مصادیق ترک فعل‌های مدیران و مسئولین برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد و هیچ اغماض و مماشاتی هم در کار نخواهد بود.
وی با اشاره به تشکیل و راه اندازی کمیته پیگیری و مقابله با مصادیق ترک فعل و سهل انگاری در حوزه‌های مدیریتی از پیگیری و مطالبه گری برخی مسائل در سطوح بالاتر اجرایی از جمله از طریق وزیر مافوق بالاترین مقام‌های اجرایی مسؤول در استان خبر داد.
جعفری گذشت زمان را نافی پاسخگو بودن یک مسئول خاطی در طول دوران مدیریت ندانست و با بیان اینکه هر زمان هم از تاریخ وقوع جرم و تخلف از سوی یک مدیر یا مسؤول فی المثل ده سال یا بیشتر هم که گذشته باشد برابر قانون و فراتر از زمان و مکان با او برخورد خوهد شد، افزود: اگر متوجه شوم مدیری در انجام کار مردم تعلل و یا کارشکنی می‌کند یقینا دستگاه قضایی به طور قاطع و جدی به جرائم و تخلفات آن مدیر رسیدگی می‌کند.
این مقام قضایی رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در پرونده‌های مربوط به حقوق عامه از جمله موضوع مسکن مهرمددجویان بهزیستی را یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی برشمرد و با بیان اینکه در امور تخصصی و موارد اینچنینی که دارای ابعاد فنی هستند احراز واقع و کشف حقیقت موکول به ارجاع امر به کارشناسی می‌باشد؛ از برقراری سازوکار انجام کارشناسی‌های معاضدتی و رایگان در موارد مقتضی و در برخی از حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی مردم خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در بعضی از موارد مربوط به حقوق عامه چنانچه تشخیص داده شود که موضوع باید به کارشناس ارجاع شود طبق تمهیداتی که در گذشته فراهم گردیده مقرر شده کارشناسانی متخصص و متعهد منتخب امور مربوطه را به طور معاضدتی و رایگان و البته با سرعت و دقت و در خارج از نوبت انجام دهند تا موجبات رسیدگی‌های قضایی نیز تسهیل و تسریع گردد.
در پایان این جلسه مقرر شد جزئیات راه کار‌های پیشنهادی جهت حل موضوع در خصوص موضوع مسکن مهر ۲۹۴ واحدی مددجویان بهزیستی با حضور دستگاه‌های مسئول و در کارگروهی تخصصی بدقت بررسی و راه کار‌های مختلف از جمله حل اختلاف از طریق مصالحه و صلح و سازش و ... در دستور کار قرار گیرد و نتیجه ظرف ۱۰ روز آتی مشخص شود.