دعوای الزام به فک رهن چگونه است؟

- تصور بفرمایید شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام گیرنده (راهن) کلیه قسط‌ها و بدهی خود را می‌پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی‌نماید، صاحب ملک می‌تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید.

حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامه‌ی عادی به دیگری منتقل می‌نماید و متعهد می‌شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‌شود. در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‌بیند می‌تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام نماید.

حالت سومی که می‌توان تصور نمود اینست که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می‌تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم نماید.

همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز عرض شد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن گردیده و مالک رسمی ملک باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک بایستی مطرح گردد..، اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است بایستی نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح گردد.

به گزارش مهداد، در صورتیکه محکوم علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری نماید، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می‌تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا نماید و از محل فروش اموال محکوم علیه، فک رهن انجام می‌شود. درصورتیکه محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له خود می‌تواند، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار و فک رهن نماید و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام نماید. اگر هم محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است، می‌تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه‌های فک رهن را پرداخت نماید.