از «مختومه شدن ۱۱ هزار پرونده قضایی» تا «استرداد ۶۴۳ میلیارد تومان به بیت‌المال در نتیجه مبارزه با فساد» در استان زنجان
وی همچنین از کاهش ۲۰ درصدی جمعیت زندانیان و کاهش ۲۳ درصدی ورودی به زندان در استان متبوعش خبر داد و اعلام کرد «استان زنجان در زمینه بازداشت موقت، مجازات‌های جایگزین و نداشتن محکومان مهریه رتبه نخست را در کشور دارد و در زمینه صلح و سازش نیز ۱۳ پرنده در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شده اند».
رئیس دادگستری استان زنجان تصریح کرد که با اقدامات این دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، مجموعاً ۶۴۳ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته و در یک فقره از این پرونده‌ها که مربوط به تخلفات شهرداری و شورای شهر بوده، شهردار و برخی شهرداران مناطق و همچنین رئیس و ۵ عضو شورای شهر دستگیر شدند و در جریان رسیدگی به این پرونده، ۱۴۰ میلیارد تومان حقوق عامه احیا شد.
حجت الاسلام صادقی همچنین از رسیدگی به پرونده ۵۴ باغشهر غیرمجاز در استان زنجان خبر داد و گفت که ۲ هزار و ۴۰۰ ساختمان اعیانی و ویلا در این باغ شهرها، با حکم قضایی تعیین تکلیف شده اند که احکام آن‌ها در مرحله اجرا قرار دارد.
وی در ادامه از اجرای ۹ پروژه عمرانی توسط دادگستری استان زنجان با رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در ۴ هزار متر مربع سخن گفت و تعیین تکلیف پسماندها، دپوی ۷ میلیون تُن پسماند در یک محوطه ۲۸ هکتاری برای رفع دغدغه‌های محیط زیستی و جانمایی جدید پسماندها بر اساس استاندارد‌های زیست محیطی را از اقدامات مهم این دادگستری در اجرای مصوبات سفر استانی رئیس دستگاه قضا عنوان کرد.
رئیس دادگستری استان زنجان درباره اقدامات حمایتی این دادگستری در عرصه تولید نیز توضیح داد: ۴ واحد تولیدی بزرگ از جمله کارخانه «روغن نباتی جهان» که چندین سال تعطیل شده بودند، احیا شده اند که در حال حاضر کارخانه رغن نباتی جهان روزانه ۱۰ تُن روغن تولید می‌کند و همچنین مشکلات ۱۶ واحد صنعتی فعال نیز برطرف شده که یکی از آن‌ها شرکت «ایران ترانسفور» بود که توانست ۷۰۰ نیروی جدید به ۵ هزار نیروی کار خود اضافه کند.
حجت الاسلام صادقی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ربح مرکب در تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی که تحت تملک بانک‌ها قرار می‌گیرند، از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن این واحد‌ها به دلیل عدم اجرای تعهدات بانک‌ها انتقاد کرد، اما در عین حال گفت که با تلاش‌های دادگستری زنجان ۴ واحد تولیدی تملیکی بانک ها، بعد از ماه محرم فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
وی در پایان سخنانش از «عدم تعامل دستگاه‌های متولی حامی تولید» و «واگذاری کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی به افراد فاقد صلاحیت» انتقاد کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی رئیس دستگاه قضا شد که آیت الله رئیسی با معرفی سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی تعیین صلاحیت متقاضیان تملیک کارخانه ها، به روسای دادگستری‌های استان‌ها دستور داد در صورت برخورد با تخلف سازمان خصوصی سازی در این زمینه، موضوع را از طریق مسئولان بازرسی استان‌ها پیگیری نمایند.