علت اجرا نشدن طرح تامین مسکن کارگران
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک اختلاف نظری وجود دارد پیرامون اینکه دولت‌های مختلف می‌خواهند بار مالی ناشی از تامین مسکن کارگران را بر دوش کارفرمایان بگذارند که این امر امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: کارفرمایان از کدام محل می‌توانند منابع لازم برای تامین مسکن کارگران را فراهم کنند؟ آن هم در شرایطی که تحقق این امر با قیمت تمام شده مسکنی که در بنگاه اقتصادی تولید می‌شود، امکانپذیر نیست، ضمن اینکه در تمام دنیا روال این گونه است که دولت‌ها به کارفرمایان سوبسید می‌دهند و آن‌ها با تلفیق آن با منابعی که در اختیار دارند به رفع نیاز کارگران در این بخش می‌پردازند و این یک ابزار تشویقی نیز خواهد شد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: به تازگی ما تفاهمنامه‌ای را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کردیم که در پی آن ۲۵۰ هزار مسکن از مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و اعتبارات این بخش نیز از منابعی که دولت در قالب یارانه بر مبنای ماده ۱۵۹ قانون کار که در این زمینه تکلیفی را برای کارفرمایان تعیین کرده است، تامین شود، چرا که دولت در این زمینه می‌تواند با تلفیق یارانه مستقیم شرایط لازم برای تحقق این امر را ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: اغلب کارفرمایان پیوسته با مشکلات جدی اقتصادی مواجه می‌شوند به همین دلیل قانون در این زمینه تعاونی‌های مسکن را پیش‌بینی کرده است تا در کنار بنگاه‌ها شکل بگیرند و منابع این بخش نیز بخشی توسط دولت و بخشی کارفرمایان و بخشی را آورده افرادی که به منظور مشارکت به این حوزه ورود پیدا می‌کنند، تامین شود در نتیجه این امر با ایجاد این پروتکل سه‌جانبه یا از طریق تعاونی‌ها یا بخش خصوصی یا اعمال سیاست‌های دولت برای مسکن دار کردن مردم محقق شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است تامین مسکن کارگران نیازمند انجام کار کارشناسی متقنی است که بر اساس نظر هم دولت، هم تشکل‌های کارفرمایی و هم تشکل‌های کارگری صورت بگیرد و با ایجاد این سه جانبه‌گرایی در فضای کسب و کار تصمیماتی جهت تامین رفاه کارگران به ویژه در رابطه با مسکن آن‌ها اتخاذ شود.