شناسایی «مبانی شکلگیری آسیبهای اجتماعی» گام نخست در پیشگیری از وقوع جرایم است
اسپیدکار در این جلسه ضمن تبریک هفته دولت و تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مهمترین و اولین شرط حصول موفقیت در اجرای اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه را شناسایی ریشهها و مبانی وقوع جرایم و کانونهای شکل گیری آسیبهای اجتماعی برشمرد.
وی تصریح کرد: وقتی مبانی اولیه یک آسیب اجتماعی به درستی شناخته و معرفی شود طبعا شروع اقدامات پیشگیرانه به معنای واقعی در مسیر درست و صحیح آن تسهیل خواهد شد و کسب این شناخت در حقیقت ما را به ادامه راه و تحقق اهداف و برنامههای پیشبینی شده امیدوارتر میکند.
این مقام قضایی اعمال مجازات را از جمله روشهای شناخته شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم در جهان برشمرد و تصریح کرد: در گذشته گاهی با مرتکب جرم آنقدر شدید برخورد میکردند که درس عبرت برای دیگران باشد و زمینههای تکرار جرم از بین برود، ولی با ارتقاء روشهای علمی و بهبود سازوکارهای پیشگیرانه در ابعاد علمی و پژوهشی عمده تلاشها معطوف به این است که منشأ اصلی وقوع جرم و آسیبها به دقت شناسایی و سپس برای از بین بردن ریشههای زمینه ساز جرائم اقدام شود.
وی افزود: در حال حاضر در اکثر کشورها از جمله در کشور ما علاوه بر بکارگیری سازوکارهای مرتبط با پیشگیریهای وضعی و انتظامی و اعمال مجازاتهای قانونی، در حوزههای علمی و پژوهشی نیز در جهت شناسایی مبانی و کانونهای شکل گیری جرایم و آسیبهای اجتماعی و ایجاد بازدارندگی لازم کارهای فراوان و گامهای ارزندهای برداشته شده است.
اسپیدکار عنوان کرد: ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی درباره اجرای روشهای متکی به تربیت اسلامی یکی از مهمترین سازوکارهای فرهنگی و آموزشی است که نقش بسزایی در جلوگیری از جرایم دارد و اگر جنبههای مختلف و آثار و پیامدهای جرایم در خانوادهها شناسایی و معرفی گردد و همچنین راه کارهای پیشگیرانه در نهاد خانواده و جامعه نهادینه شود طبعا این نوع آموزشها و راهبردها میتواند به تنهایی زمینه ساز امحاء جرایم باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی با تشریح ماهیت و ابعاد مختلف شکل گیری برخی جرایم در متن مناسبات اداری در دستگاههای اجرایی از مدیران این دستگاهها و همچنین عوامل نظارتی خواست با اعمال مراقبتهای لازم در راستای حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه عمل نموده و با آموزش و آگاه سازی اشخاص حقیقی موجبات تحقق مفاسد را در فرایند بوروکراسی اداری از بین ببرند.