بازگشت به عقب با جداسازی دامپزشکی از پزشکی

- جمهوریت نوشت: جداسازی و حذف دامپزشکی از حوزه پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی در شهرها، بازگشت به تفکری قدیمیتر از هفتاد سال قبل است؛ چرا که در قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ هم میان دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی برای وزارت بهداری تفاوت و تضادی مشاهده نمی‌شد.

امید مرادی، عضو نظام دامپزشکی و متخصص جراحی با اشاره به ماجرای پلمپ برخی کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی که قبلا هم اتفاق افتاده بود، گفت: طبق اعلام نظر‌های منتشر شده، وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام شهرداری تهران اعلام کرده است که «فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف گردیده و مطب، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی موضوعا از فعالیت پزشکی خارج می‌باشند. بر این اساس و با عنایت به این که استقرار مطب پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز گردیده، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک‌های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است».

مرادی تصریح کرد: فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی دام کوچک در شهر‌های بزرگ، در دو دهه اخیر توسعه فراوان پیدا کرده، اما کمی بررسی تاریخی به راحتی نشان می‌دهد که رویه، قوانین و دستورالعمل‌های بهداشتی و مدیریتی در سده حاضر، با علم به تاثیرات متقابل زندگی و تعامل انسان، دام و تغذیه، همواره حوزه بهداشت و سلامت عمومی را یکپارچه نگریسته و از حداقل هفتاد سال قبل به این سو همواره نام دامپزشکی در کنار رشته‌های دیگر پزشکی مطرح بوده است.

رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران با یادآوری قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ عنوان کرد که حتی در مواد مختلف این قانون قدیمی که وزارت بهداری را متولی کنترل و نظارت بر امور بهداشت قلمداد می‌کند، نام دامپزشکان در کنار پزشکان، جراحان، داروسازان، دندانپزشکان، ماما‌ها و متصدیان آزمایشگاه قید شده و درباره مسئولیت‌های آنان در قبال بهداشت و سلامت عمومی سخن به میان می‌آید.

این عضو نظام دامپزشکی متذکر شد: علیرغم اینکه سازمان دامپزشکی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عرصه پزشکی، زیرمجموعه وزارت بهداشت است، در سه دهه اخیر، مسئولیت‌ها و همکاری‌های مشترک و فراوانی برعهده هر دو نهاد مدافع سلامت و بهداشت گذاشته شده است؛ تا جایی که حضور دامپزشکان در موسسات داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی وزارت بهداشت، بسیار پررنگ بوده و هدف مشترکی را برای پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یا واکسینه کردن مردم در مقابل تهدیدات زیستی ایفا می‌کنند.

در مقابل پزشکان و متخصصان وزارت بهداشت نیز در حوزه دامپزشکی و شورای نظام دامپزشکی، حضور و همکاری علمی و نظارتی دارند که این مفهومی جز تعامل و رابطه تنگاتنگ این دو رشته ندارد. مرادی با اشاره به ایده و گفتمان جهانی “سلامت و بهداشت واحد” که از سوی سازمان‌های بین المللی عرصه بهداشت، پزشکی و دامپزشکی در حال پیگیری در کشورهاست خاطرنشان کرد که امروزه برای تضمین سلامت عمومی جامعه، پزشکی، دامپزشکی و محیط زیست بایستی همکاری و تعامل تنگاتنگی داشته باشند.

او گفت: بیش از ۶۰ بیمارستان دامپزشکی در تهران و شهر‌های بزرگ کشور فعالیت می‌کنند و صد‌ها کلینیک و مرکز دامپزشکی در زمینه‌ها پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری در حیوانات، مشغول خدمات دهی هستند. کافی است برای یک هفته، دامپزشکان و کلینیسین‌ها دست از فعالیت و خدمات بکشند؛ در آن صورت مسئولیت شیوع و انتقال زئونوز‌های احتمالی به افراد جامعه آن هم در شرایط حاد کرونایی امروز با چه ارگان یا شخصی خواهد بود؟

تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر به رقمی بالاتر از ۴۰ هزار نفر رسیده است. این جراح دامپزشک عنوان کرد که با توجه به هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌های میلیاردی بیمارستان‌های دامپزشکی و برخی کلینیک‌ها که هرکدام حداقل ۳۰ تا ۹۰ نفر را در خود اشتغال داده اند، پلمپ کردن این مراکز ضمن تهدید سلامت جامعه، بیکاری و زیان اقتصادی گسترده‌ای به بار می‌آورد.

رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اظهار کرد: مگر می‌شود سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک نهاد حساس و مهم سلامت محور که مرز میان بهداشت و تولیدات دامی و کشاورزی را پر می‌کند خارج از قانون تاسیس شده باشد؟ قانون سازمان دامپزشکی کشور و شیوه نامه تاسیس مراکز درمانی مصوبه سازمان دامپزشکی اجازه تاسیس مراکز درمانی را به این سازمان واگذار کرده است. در این قانون تبعا به حوزه بهداشت همگانی، حقوق شهروندی و مسائل تهدیدکننده سلامت جامعه، نگریسته شده و براساس آن، ضمن برشمردن شرایطی برای اعطای پروانه، بازرسی‌های سختگیرانه ماهانه اعمال شده است.

مرادی افزود: اینکه صدور مجوز و پروانه فعالیت پزشکان با وزارت بهداشت بوده و دامپزشکان با سازمان دامپزشکی سر و کار دارند به معنای تضاد یا برتری هیچ کدام از این رشته‌ها نیست.

این دامپزشک جراح گفت: همانطور که قبلا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شورای شهر تهران و مستندا رای دیوان عدالت اداری، تصریح و تاکید کرده اند؛ مراکز دامپزشکی نیز به عنوان خدمات مکمل حوزه بهداشت و سلامت عمومی، همانند مراکز پزشکی حق استفاده از اماکن مسکونی، مستقل و شهری را دارند؛ لذا امیدواریم شهرداری تهران با دامپزشکان همکاری و همراهی نماید؛ بخصوص که شهرداری تهران با دارابودن مراکزی مانند باغ پرندگان لویزان، مجموعه پارک جنگلی و جانوری چیتگر به خوبی می‌داند که دامپزشکان با نظارت بر سلامت حیوانات شهری و خانگی نقش پررنگی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک و البته حمایت از اقتصاد تولید، رفاه و خدمات اجتماعی دارند.

وی با یادآوری قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد ۱۳۸۸ عنوان کرد: در این قانون بالادستی هم نقش رسمی و انحصاری سازمان دامپزشکی در جلوگیری از اشاعه بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام مورد تذکر قرار گفته و قید شده که اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشد. پس باید حق سازمان دامپزشکی راجع به اظهارنظر درباره بیماری‌ها و آلاینده‌های دامی، محصولات و خدمات تابعه را به رسمیت بشناسیم.
وی ادامه داد: طبق آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ اردیبهشت ۱۳۹۲، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ضوابط بهداشتی این حوزه را ابلاغ می‌نمایند. پس قانون گذار هم حق نظارت دامپزشکی یا اعلام نظر سازمان تابعه را در زمینه بهداشت و سلامت دام و بیماری مشترک به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، وجود دامپزشکی در شهر‌ها تا زمانی که دام، حیوانات، محصولات غذایی دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام (زئونوز) حضور دارند ضروری است.