دولت بستر‌های فسادزا را باز می‌گذارد تا عدلیه با مفسدین برخورد کند(؟!)
- مهر نوشت: سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: معاون اول محترم رییس جمهور روز دوشنبه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نکات مهمی را مطرح کرده که می‌تواند نشانهٔ مثبتی از تغییر رویکرد دولت و ایجاد اجماع ملی در امر مبارزه با فساد و شفاف‌سازی در کشور تلقی شود.
بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور منتشر کرد، جهانگیری در این جلسه ضمن تاکید بر امر مبارزه با فساد گفته: «در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی نماید.»
هرچند شاید ایراد این سخنان از سمت یک مقام ارشد قوه مجریه در سال آخر مسئولیت این دولت، دیر هنگام به نظر برسد، اما باید از این رویکرد استقبال کرد.
قوه قضاییه طی سال‌های گذشته و به خصوص در دوران تحولی یک سال اخیر، دو موضوع «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» را با جدیت کامل دنبال کرده و اتفاقاً در هر دو حوزه اصلاحات را از درون خود شروع کرده است.
ارائهٔ گزارش دقیق از حساب‌های قوه قضاییه و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها به مردم، دادگاه‌های علنی و انتشار آرای محاکم و انتشار مشروح مذاکرات دیوان عدالت اداری کشور و جمع سپاری برخی دستورالعمل‌ها قبل از ابلاغ، از اقدامات عدلیه در زمینه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی البته با رویکرد درون سازمانی بوده است.
اما آنچه طی سال‌های گذشته سد راه اقدامات تحولی عدلیه بوده، اشکالات ساختاری بستر‌های فسادزا و در بعضی مواقع مقاومت‌های سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که با سخنان امیدوارکننده اسحاق جهانگیری باید این سد را حداقل در درون قوه مجریه کنار گذاشته شده تلقی کرد و امیدوار بود که دولت با اقدام برای رفع اشکالات ساختاری و استقبال از برخورد با متخلفین هر چند دیر هنگام به یاری قوه قضاییه بیاید.
مسئله مبارزه با فساد در کشور دارای ابعادی است که آن را از حیطه وظایف و اختیارات یک قوه خارج کرده و به یک مسئله عمومی و ملی تبدیل کرده است.
بر همین اساس برای انجام اصلاحات ساختاری در جهت تقویت امر مبارزه با فساد و نهادینه کردن شفافیت در کشور هیچ راهی جز «اجماع ملی» و همکاری متقابل سه قوه و تمامی دستگاه‌های حاکمیتی از طرفی و پای کار آوردن مردم از سوی دیگر، وجود ندارد.
سخنان معاون اول رییس جمهور این نوید را می‌دهد که حرکت مبارزه با فساد سرعت گرفته و قرار است موانع ساختاری و رفتاری پیش پای عدلیه برای برخورد با متخلفین رفع شود، این رویکرد قطعاً منجر به تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت خواهد شد که دولت محترم، اولین منتفع آن است.
البته باید این نکته بسیار کلیدی را مدنظر قرار داد که بنا بر حکم عقل، پیشگیری در هر امری بهتر از درمان است؛ در امر خطیر مبارزه با فساد نیز، اصل و اولویت بر پیگشیری است؛ رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم، به صراحت بر نقش و تکلیف دستگاه‌های نظارتی و دولتی در پیشگیری از تشکیل نطفه‌ی فساد تاکید کرده‌اند.
در مقوله‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بخش اعظم و معتنابهی از مفسده‌ها به سبب وجود ساختار‌ها و بستر‌ها و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی فسادزا است مه منشأ این‌ها همه دولت است، در این زمینه تکلیف اساسی بر عهده دولت و مجلس است که سرچشمه‌های بروز فساد را خشک کنند.
برای مثال در همین بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی که نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، عملاً شاهد بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها هستیم؛ به گونه‌ای که بعضاً افراد فاقد صلاحیت، در فرآیند واگذاری‌ها صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه کشور و مردم می‌کنند. موضوع شرکت هفتتپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده‌انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن‌بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال‌مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است.
حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
با یک مطالعه موردی و گذرا پیرامون پرونده‌های فساد که از سال ۷۴ تاکنون در عدلیه گشوده شده است، آشکار می‌شود که جنس تمام این پرونده‌ها و فعل و انفعالات رخ داده در آن‌ها یکسان است؛ این امر بدان معناست مادامی که منافذ فساد در دولت مسدود نشود و بستر‌های فساد در قوه مجریه حذف نشود، پرونده‌های بعدی فساد به سمت عدلیه سرازیر می‌شود؛ به تعبیر دیگر مادامی که نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات، نظام مالیاتی، نحوه واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و قس‌علیهذا اصلاح نشود هر روز شاهد تولید پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود.
از سویی دیگر بحث تقویت نظارت‌های درون سازمانی مطرح است؛ بخش‌های حسابرسی و حراستی و نظارتی و بازرسی تعریف شده در ذیل دستگاه‌های اجرایی باید به محض رخ‌نمایی رگه‌های اولیه بروز تخلف، با جدیت و اهتمام وارد عمل شوند و اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند؛ در بسیاری از پرونده‌های فساد که هم اذهان مردم را مغشوش کرد و هم برای کشور و دستگاه قضائی زحمت آفرید، چنانچه در همان مراحل نخست بروز تخلف، واکنش‌های لازم از بخش‌های نظارتی درون سازمانی صورت می‌گرفت، چه بسا حجم و بسط پرونده به یک دهم وضع موجودش تقلیل می‌یافت، ولی شاهد هستیم، چون بستر‌های فسازا در دولت رها شده شاهد تولید مفسد در این بستر‌ها و حرکت پرحجم عدلیه در برخورد با مفسدین هستیم.
علی‌ایحال، دولت و شخص معاون اول محترم قوه مجریه باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد مصمم است و همانطور که رییس دستگاه قضا مهرماه سال گذشته در گردهمایی فرماندهان سپاه تاکید کرد، دست کسانی که به بیت‌المال دست درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌شود؛ این عزم جدی دستگاه قضا باید با معاضدت و همکاری دو قوه دیگر بویژه دولت محترم همراه باشد و دولتمردان در همین یک سال باقی مانده از خدمت خود نسبت به انسداد بستر‌های فسادزا – که مع‌الاسف طی ۷ سال اخیر رونده افزایشی داشته – اقدامی جهادگونه کنند.