قوانین دست و پا گیر مانع توسعه صادرات پتروشیمی
کارشناس حوزه انرژی گفت: افزایش صادرات پتروشیمی نیازمند وضع قوانین جدید دارد و برخی از موانع و محدودیتهای موجود شرایط را برای افزایش صادرات سخت کرده است
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اقدامات یکجانبه امریکا برای ایجاد محدودیت فروش نفت ایران کاهش فروش محمولههای نفتی را به دنبال داشته با این وجود صنعت پتروشیمی در مقابل با تحریمها مقاوم بوده است.
وی ادامه داد: تبدیل نفت به فراوردههای با ارزش افزوده ضمن افزایش درآمدهای دولت زمینه ساز عبور از تحریمها را فراهم میکند، با توجه به بیانات رهبری در خصوص کاهش خام فروشی، صنعت پتروشیمی مهمترین حوزه برای رسیدن به این مهم در کشور است.
احمدی بیان کرد: مهمترین موضوع در توسعه صنعت پتروشیمی ایجاد زنجیره در پایین دست و جلوگیری از خام فروشی است، برای این کار لازم است واحدهای صنعتی و پتروشیمی برای تولید محصولات متنوع در پایین دست شکل بگیرد و حتی میتوان با ارائه مواد پتروشیمی با قیمت مناسب زمینه ساز افزایش تولید را فراهم کرد.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: نام گذاری سال ۹۸ و ۹۹ با عنوان رشد و جهش تولید نشان از اهمیت تولید در اقتصاد کشور دارد و صنعت پتروشیمی یکی از مبادی اصلی برای تحقق این برنامه است و رسیدن به این مهم جلوگیری از خاموش فروشی را به دنبال دارد.
وی افزود: مطابق برنامههای صنعت پتروشیمی قرار است تولیدات این حوزه تا پایان سال به ۹۰ میلیون تن برسد که این موضع نشان از محقق شدن وعده جهش تولید است و در سالهای آتی با جهش سوم نیز این صنعت رونق مناسبی خواهد داشت و محدودیتهای بین المللی نیز نتوانسته مانع از رشد صنعت پتروشیمی شود.
احمدی بیان کرد: افزایش صادرات پتروشیمی نیازمند وضع قوانین جدید دارد و برخی از موانع و محدودیتهای موجود شرایط را برای افزایش صادرات سخت کرده است، در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز، صادرات میتواند ضمن افزایش درآمدهای دولتی، به تقویت بخش خصوصی نیز منجر شود.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: تنوع بخشی به تولیدات محصولات پتروشیمی نیز برای جلوگیری از تاثیرات تحریم و افزایش تنوع در سبد فروش نوثر خواهد بود و باید به سمت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.
احمدی بیان کرد: مهمترین موضوع در توسعه صنعت پتروشیمی ایجاد زنجیره در پایین دست و جلوگیری از خام فروشی است، برای این کار لازم است واحدهای صنعتی و پتروشیمی برای تولید محصولات متنوع در پایین دست شکل بگیرد و حتی میتوان با ارائه مواد پتروشیمی با قیمت مناسب زمینه ساز افزایش تولید را فراهم کرد.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: نام گذاری سال ۹۸ و ۹۹ با عنوان رشد و جهش تولید نشان از اهمیت تولید در اقتصاد کشور دارد و صنعت پتروشیمی یکی از مبادی اصلی برای تحقق این برنامه است و رسیدن به این مهم جلوگیری از خاموش فروشی را به دنبال دارد.
وی افزود: مطابق برنامههای صنعت پتروشیمی قرار است تولیدات این حوزه تا پایان سال به ۹۰ میلیون تن برسد که این موضع نشان از محقق شدن وعده جهش تولید است و در سالهای آتی با جهش سوم نیز این صنعت رونق مناسبی خواهد داشت و محدودیتهای بین المللی نیز نتوانسته مانع از رشد صنعت پتروشیمی شود.
احمدی بیان کرد: افزایش صادرات پتروشیمی نیازمند وضع قوانین جدید دارد و برخی از موانع و محدودیتهای موجود شرایط را برای افزایش صادرات سخت کرده است، در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز، صادرات میتواند ضمن افزایش درآمدهای دولتی، به تقویت بخش خصوصی نیز منجر شود.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: تنوع بخشی به تولیدات محصولات پتروشیمی نیز برای جلوگیری از تاثیرات تحریم و افزایش تنوع در سبد فروش نوثر خواهد بود و باید به سمت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *