رونمایی از حقوق بشر سوئدی! / وقتی افزایش نوجوانان و زنان زندانی عادی تلقی می‌شود
- سوئد از جمله کشورهای اروپایی پرادعا در زمینه حقوق بشر در جهان محسوب می شود.
مقامات سوئدی در موارد متعدد، افزایش تعداد زندانیان در کشورهای دیگر را نقض عینی حقوق بشر دانسته و دیگر کشورها را نیز متهم به بدرفتاری با نوجوانان ، جوانان و زنان زندانی کرده اند.
با این حال نه تنها کشور سوئد، بلکه دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان نیز در قبال نقض عینی حقوق بشر در کشورهایشان ( و کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا) سکوت کرده اند.
به عبارت بهتر، فاکتورها و مولفه هایی که در کشورهای دیگر، مصداق نقض حقوق بشر تلقی می‌شود، در کشورهای آنها امری عادی بوده و نباید در قبال آنها اعتراضی کرد!
افزایش نوجوانان زندانی در سوئد
رادیو سراسری سوئد در تازه ترین گزارش خود اذعان کرده است که سال گذشته شمار زندانیانی که زیر ۲۱ سال بوده اند به ۵۲۵ تن رسید در حالی که پنج سال پیش و در سال ۲۰۱۴ مجموع زندانیان نوجوان در زندان‌های کشور ۴۰۰ تن بود.
نباید فراموش کرد که سوئد، کشوری کم جمعیت ( با حدود ده میلیون نفر جمعیت) است.
مارتین لاردین رییس برنامه‌های تادیبی در اداره امور زندان‌های سوئد در خصوص چرایی افزایش تعداد نوجوانان زندانی در این کشور می‌گوید «مهم‌ترین توضیح که می‌توان داد این است که شمار کلی زندانیان افزایش یافته است؛ فقط شمار زندانیان نوجوان افزایش نیافته است؛ می‌شود گفت که در حال حاضر شمار بیشتر افراد در مقایسه با چند سال قبل محکوم به زندان می‌شوند؛ به همین دلیل شمار افراد زیر ۲۱ سال نیز افزایش یافته؛ نوجوانان از نظر فعالیت‌های بزهکاری بسیار فعال هستند.»
بر اساس اظهارات «لاردین»، همزمان با این تحول شمار افرادی که به صورت مشروط آزاد می‌شوند و طبق حکم دادگاه باید مصروف کارهای خدمات اجتماعی شوند، کاهش یافته است.
جرایمی که نوجوانان به دلیل آن محکوم به زندان می‌شوند جرایمی چون مواد مخدر، دزدی از فرد و مکان‌ها و استفاده از خشونت است.
برخی از این جرایم به مراتب بیشتر در میان نوجوانان مروج است؛ دزدی از جمله جرایمی است که شیوع آن در میان نوجوانان سوئدی افزایش یافته است؛ فراتر از آن، گزارشهای رسمی نشان می دهد که جرایم جنسی نیز در بین جوانان و نوجوانان سوئدی افزایش زیادی داشته و شمار بیشتری از نوجوانان به دلیل ارتکاب جرایم جنسی محکوم شناخته شده‌اند؛ حدود ۹۷ درصد نوجوانان زندانی مردان هستند که اکثریتشان بین سنین ۱۹ تا ۲۰ سال دارند.
تادیبی که بی فایده است!
مقامات سوئدی معتقدند که نوجوانان زندانی مانند افراد بزرگسال شامل برنامه‌های تادیبی زندان شده اند.
«مارتین لاردین» گفته است که این برنامه‌ها متمرکز بر آموزش‌های اساسی و شخصیت شناسی است؛ در ضمن راهنمایی‌های تحصیلی و آموزش حرفه نیز شامل آنها می‌شود!
با این حال زمانی که یک نوجوان بزهکار آزاد می شود، جامعه و نوع تربیت اجتماعی حاکم بر جامعه سوئد و افسارگسیختگی فرهنگی خاصی که در این کشور و دیگر کشورهای اروپایی حاکم است، او را به سمت و سوی ارتکاب دوباره جرم سوق می دهد.
در چنین شرایطی جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی و فردی، نسبت به تاثیرگذاری تادیب و آموزش صورت گرفته در زندانها از سوی مقامات سوئدی ابراز تردید می کنند.
زنان سوئدی در دام مواد مخدر
فراتر از افزایش تعداد نوجوانان زندانی، طی سالهای اخیر(۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی)) شاهد افزایش تعداد زنان زندانی در این کشور هستیم.
براساس آمار اداره امور زندانها تعداد زیاد زن‌های زندانی به جرائم مرتبط با مواد مخدر از سوی دادگاه محکوم شناخته شده اند و بیشتر زن‌ها در زندانها معتاد به مواد مخدر هستند.
«مایا ولیندر لیند»، بازرس در اداره امور زندانها به رادیو سوئد می‌گوید «۲۷ درصد زن‌ها قبل از حکم دادگاه‌شان معتاد به مواد مخدر بوده‌اند و ما می‌بینیم که اعتیاد به مواد مخدر بیشتر رایج شده و از سوی دیگر اعتیاد به الکل میان افراد کاهش پیدا کرده است.»
زن‌ها حدود ۸ درصد زندانیان سویدن را تشکیل می‌دهند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
تعداد زیادی از زن‌های که در سال ۲۰۱۹ از سوی دادگاه محکوم شدند در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و همین مسئله، نشان دهنده بحران عمیقی است که در این خصوص و در میان زنان سوئدی رخ داده است.
افزایش یک جرم "جدید" در سوئد
ماجرا به این موارد ختم نمی شود! منابع رسمی در سوئد گزارش داده اند که ثبت غیرمجاز آدرس یا نشانی پستی در این کشور در حال افزایش است.
خلافکاران با تغییر آدرس منزل در تلاشند تا از پیگرد قانونی جرایم چون سوءاستفاده از خدمات رفاه اجتماعی و دیگر جرایم اقتصادی فرار کنند.
یکی از افرادی که قربانی چنین جرایمی شده، آرنی نام دارد. او به رادیو سوئد می گوید «من نامه‌ای تغییر آدرس منزل دریافت کردم که در آن مشخصات یک مرد دیگر درج بود؛ با آنکه در نخست من واکنشی از خود نشان ندادم اما دو ساعت بعد مامور اداره اجرائیات در زد و از من خواست تا بدهی‌ها را بپردازم؛ من مدارک هویت خود را به او نشان دادم و ثابت کردم که من آن مرد نیستم که در نامه، نامش نوشته شده است.»
حدود دو ماه پیش اداره مالیات خدمات آنلاین سوئد را روی صفحه رسمی این اداره راه اندازی کرده است که افراد می‌توانند آدرسی که در آن زندگی می‌کنند را ارزیابی کنند و بدانند که چه کسانی در آنجا زندگی می‌کنند؛ از زمان ایجاد چنین امکانی موج از شکایات که حدود ۶۵۰۰ مورد است به اداره مالیات ارسال شده است.
«توبیاس ویک» مسئول توسعه اداره مالیات می‌گوید «پس از اینکه حدود یک یا یک و نیم سال پیش قانون جرایم تغییر آدرس تصویب شده است آمار شکایات افزایش یافته است؛ ما متوجه این مساله هستیم؛ هنگامی که شکایتی از تغییر آدرس به اداره مالیات فرستاده می‌شود، مراحل قانونی ایجاب می‌کند تا با فرد مظنون به خلافکاری نیز تماس گرفته شود اما اگر این تماس‌ها نتیجه بخش نباشد در آن صورت حدود یک سال را در بر می‌گیرد تا اسم یک فرد از آدرسی که به شکل غیرقانونی تغییر داده پاک شود.»