دولت و بانک مرکزی عامل اصلی تورم
راغفر یادآور میشود: بانک مرکزی هیچ نظارتی بر بانکها که منابع خود را وارد فعالیتهای سوداگری و سفتهبازی میکنند، ندارد. بسیاری از بانکها وارد خریدو فروش سکه، ارز و مسکن میشوند و این بازارها را ملتهب میکنند؛ بنابراین تا وقتیکه بازی سوداگری کنترل نشود، امکان محدود کردن تورم وجود ندارد. کنترل تورم به عهده بانک مرکزی نیست بلکه اراده سیاسی میخواهد که متأسفانه وجود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه امکان پیشبینی نرخ تورم برای آینده وجود ندارد، میگوید: آنچه که مسلم است نرخ تورم سال ۹۹ از سال قبل بیشتر است. نرخ تورمی که سال قبل توسط دولت اعلام شد، بسیار خوشبینانه بود و اگر نرخ واقعی آن عنوان میشد قطعا بالاتر میبود، اما بااینوجود نرخ تورم در سالجاری با توجه به وضعیت بازار بورس و فروش اوراق سلف نفتی که دولت در دست انجام دارد، بالاتر میرود و مشکلات موجود را تشدید میکند.
راغفر عملیات بازار باز را در راستای کاهش نرخ تورم بیتأثیر میداند و ادامه میدهد: گفتههای رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم با عملیات بازار باز و کنترل نرخها، بیشتر به رؤیا شباهت دارد، زیرابه معنای واقعیتر، باعث افزایش بدهیهای دولت از طریق اوراق مشارکت میشود و برای شرایط فعلی کشور جوابگو نیست. افزایش میزان بدهیهای دولتی عملا زمین سوختهای را در سال آینده تحویل دولت بعدی خواهد داد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا ابزار لازم برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در کشور وجود دارد یا خیر؟ بیان میکند: بله این ابزار وجود دارد منتها عزمی برای رفتن به آن سمت نیست. در چارچوب مناسبات اقتصاد پرفساد کنونی هیچ راهحلی وجود ندارد جز اینکه ابتدا باید مبارزه با فساد اقتصادی صورت بگیرد و دوم اینکه نظام مالیاتی کشور مالیات اخذ کند که هیچ ارادهای برای این کاردیده نمیشود.
راغفر در پایان سخنانش یادآور میشود: درآمدهای سهلالوصول مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به درآمدهای بازار سهام و خریدوفروش حاصل از ارز و سکه و معاملات مسکن و زمین اشاره کرد که بازار آنها هم در وضعیت کنونی زیاد شده است. همه این عوامل مشکلات جدی و ظرفیتهای بزرگ مالیاتی را برای دولت فراهم آورده است درحالیکه دولت هیچ ارادهای برای حل این مشکلات ندارد، اما جای تعجب است که مکررا از تلاش برای کاهش نرخ تورم سخن میگوید.