اعطای مهلت یکماهه به بانک‌های استان قزوین جهت اعلام میزان مطالبات از واحد‌های تولیدی در پرونده‌های جریانی و اجرایی
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اذعان داشت: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک‌ها می‌باشد که در استان تاکنون نسبت به ۹۲ کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام می‌باشد که در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک‌ها و مالکین کارخانه‌ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش نمایند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست ۱۰ کارخانه در استان تعیین تکلیف گردید.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحد‌های تولیدی سود مرکب دریافت کند.
وی افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانک‌ها را شاهد خواهیم بود.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین اذعان کرد: هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانه‌ای را که تملک کرده اند تعطیل کنند و بلکه در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحد‌های صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
حجت الاسلام قدرتی از مدیران بانک‌ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواست‌های خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر صادر احکام اجرا و اموال توقیف گردد.
وی گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آن‌ها محاسبه شود و بانک‌ها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین نمایند.
حذف سود‌های مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانک‌ها از جمله مشکلات مطرح شده واحد‌های تولیدی در این جلسه بود.