کسری ۱۷۰۰۰ میلیارد تومانی در نگهداری و تعمیر سالانه راه‌های کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای تامین منابع مالی مورد نیاز تعمیر و نگهداری راه‌های کشور، جوابگوی هزینه‌های موجود نبوده و کلید واژه تغییر در این وضعیت، رعایت قاعده «عدالت اقتصادی» است.
وی ادامه داد: برهمین‌اساس، منابع مالی موردنیاز برای تعمیر و نگهداری حدود ۱۸.۵۰۰ کیلومترشبکه بزرگراهی، ۲۶.۳۰۰ کیلومتر راه اصلی و حدود ۱۵۰ کیلومتر سایر انواع راه‌ها حداقل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال است. با این حال، اما در مقابل این هزینه‌ها، بودجه فعلی درحدود ۳.۰۰۰ میلیارد تومان تخصیصی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال، جوابگوی بخش کوچکی از هزینه‌های مترتب هم نیست. بدیهی است عدم تخصیص بودجه کافی، موجب عدم اقدام کافی درخصوص امر مهم تعمیر و نگهداری سالانه راه‌ها خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عدم اجرای به‌موقع عملیات تعمیر و نگهداری سالانه بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی می‌تواند باعث افزایش خرابی جسم راه و افزایش هزینه‌های آن به مبالغ بسیار سنگین‌تر به‌صورت تصاعدی شود، تصریح کرد: این موضوع می‌تواند موجب ایجاد تبعات و عواقب نامطلوبی ازجمله افزایش زمان سیر، افزایش مصرف سوخت در هر دو بخش باری و مسافری، کاهش سطح خدمات، افزایش هزینه‌های استفاده از راه برای استفاده‌کنندگان، افزایش تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف شود.
غفاری ادامه داد:همچنین هزینه‌های راهسازی پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی که بعضاً از سال‌های متمادی گذشته باقی‌مانده و همچنین پروژه‌های جدیدی که باید برای رفع بعضی نیاز‌های ضروی اجرا شوند، نیز کوچک‌ترین تناسبی با بودجه‌های ابلاغی در قانون بودجه سنواتی ندارد و این عدم تناسب حتی وضعیت شدیدتری نسبت به موضوع نگهداری راه‌ها دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آنچه در معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در یک‌سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، در گام اول تبیین دقیق شرایط موجود اعم از فرصت‌ها، محدودیت‌ها و نقاط ضعف و قوت و در مرحله بعدی چاره اندیشی اساسی برای حل مسأله بوده است.
وی ادامه داد: باتوجه به تبیین خلاصه‌ای از وضع موجود، شاهد این هستیم که اصل مشکلات موجود و ارتقای وضعیت بسته‌های حمل‌ونقلی از طریق افزایش صرف سهم این بخش از بودجه عمومی کشور امکان‌پذیر نیست و سوال این است که چه باید کرد؟
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: راهکار اصلی حل مسأله در تغییر رویکرد است و کلید واژه این تغییر رویکرد رعایت قاعده آمره «عدالت اقتصادی» است. اصول پنجاه ودوم، پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وپنجم قانون اساسی سازوکار بودجه کل کشور، نحوه هزینه آن و همچنین نظارت و درنهایت تهیه گزارش تفریغ آن را به صراحت مشخص کرده و همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، این بودجه باید برای تأمین منافع کل کشور و آحاد مردم تنظیم و هزینه شود.
وی تصریح کرد:ازطرفی، بودجه سنواتی از دو بخش عمده درآمد و هزینه تشکیل شده که مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی صرفاً به‌موجب قانون امکان‌پذیر است. با همین منطق، درآمد‌ها هم از منابع مختلف به‌موجب قانون تأمین می‌شود که یکی از این منابع همان اخذ عوارض و همینطور بهای خدمات قانونی است. به‌عبارت‌دیگر، مفهوم این منبع درآمدی عبارتست‌از مبلغی که برای جبران خدمات ارائه شده یا رفع عارضه‌های ایجاد شده از ذینفعان اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی براساس آمار رسمی حدود نیمی از جمعیت کشور مانند بسیاری از کشور‌های دنیا دسترسی به خودروی شخصی ندارند، قطعاً انجام هزینه از بودجه عمومی که سهم آحاد مردم است برای ارائه تخفیف در عوارض استفاده از جاده و سوخت به بخش محدودی که از آن به‌صورت مستقیم استفاده می‌کنند، خلاف عدالت است. بدیهی است استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی نیز پس از کسر یارانه دولتی مخصوص حمل‌ونقل عمومی، سهم خود از این عوارض را روی بلیط خریداری شده پرداخت می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: چنانچه این قاعده عدالت‌محور، در حوزه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی حمل‌ونقل جایگاه خود را بیابد و نهادینه شود، بسیاری از کمبود‌ها و موانع توسعه در این مهم‌ترین صنعت دنیا به‌صورت خودکار مرتفع خواهد شد.
غفاری با تاکید بر اینکه طبیعی است مانند همه‌جای دنیا بخش‌هایی از این صنعت نظیر حمل‌ونقل عمومی و توسعه و نگهداری راه‌های روستایی و مناطق کم‌برخوردار حتماً باید مشمول یارانه‌های لازم از بودجه عمومی باشد، اظهار کرد: اتفاقاً این مهم تنها با استفاده از بخشی از منابع بدست آمده از محل عوارض و بهای خدمات واقعی گفته شده با رونق و سرعت بسیار بیشتری محقق خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: با این رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش ساخت به‌منظور تأمین مالی بخش عمده‌ای از اعتبارات مورد نیاز راه‌های کشور ازطریق ظرفیت بند ۶ تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. این مساله برای اولین بار با ابتکار و پیگیری مجدّانه این معاونت و هدایت و پشتیبانی مقام عالی وزارت در قانون مذکور درج شده است.
وی افزود: ذکر این موضوع در قانون یاد شده اجرای طرح‌های عمرانی جاده‌ای را در دستورکار دارد که تاکنون تعدادی از طرح‌های مهم جاده‌ای کشور انتخاب و فرایند اجرایی مشارکت در احداث ازطریق واگذاری به بخش خصوصی آغاز شده است و به زودی قرارداد بخش عمده‌ای از آن‌ها ذیل قانون مذکور منعقد خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل به عنوان دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درخصوص ساماندهی وضعیت جاده‌های کشور و نوسازی ماشین‌آلات راهداری اظهار کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه، به‌منظور ایجاد سازوکار‌های تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل کشور، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل‌نقل پیش‌بینی شده است. امید است با راه‌اندازی این صندوق، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در بخش‌های مختلف زیرساختی حمل‌ونقل برطرف شود.
غفاری ادامه داد:همچنین هزینه‌های راهسازی پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی که بعضاً از سال‌های متمادی گذشته باقی‌مانده و همچنین پروژه‌های جدیدی که باید برای رفع بعضی نیاز‌های ضروی اجرا شوند، نیز کوچک‌ترین تناسبی با بودجه‌های ابلاغی در قانون بودجه سنواتی ندارد و این عدم تناسب حتی وضعیت شدیدتری نسبت به موضوع نگهداری راه‌ها دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آنچه در معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در یک‌سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، در گام اول تبیین دقیق شرایط موجود اعم از فرصت‌ها، محدودیت‌ها و نقاط ضعف و قوت و در مرحله بعدی چاره اندیشی اساسی برای حل مسأله بوده است.
وی ادامه داد: باتوجه به تبیین خلاصه‌ای از وضع موجود، شاهد این هستیم که اصل مشکلات موجود و ارتقای وضعیت بسته‌های حمل‌ونقلی از طریق افزایش صرف سهم این بخش از بودجه عمومی کشور امکان‌پذیر نیست و سوال این است که چه باید کرد؟
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: راهکار اصلی حل مسأله در تغییر رویکرد است و کلید واژه این تغییر رویکرد رعایت قاعده آمره «عدالت اقتصادی» است. اصول پنجاه ودوم، پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وپنجم قانون اساسی سازوکار بودجه کل کشور، نحوه هزینه آن و همچنین نظارت و درنهایت تهیه گزارش تفریغ آن را به صراحت مشخص کرده و همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، این بودجه باید برای تأمین منافع کل کشور و آحاد مردم تنظیم و هزینه شود.
وی تصریح کرد:ازطرفی، بودجه سنواتی از دو بخش عمده درآمد و هزینه تشکیل شده که مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی صرفاً به‌موجب قانون امکان‌پذیر است. با همین منطق، درآمد‌ها هم از منابع مختلف به‌موجب قانون تأمین می‌شود که یکی از این منابع همان اخذ عوارض و همینطور بهای خدمات قانونی است. به‌عبارت‌دیگر، مفهوم این منبع درآمدی عبارتست‌از مبلغی که برای جبران خدمات ارائه شده یا رفع عارضه‌های ایجاد شده از ذینفعان اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی براساس آمار رسمی حدود نیمی از جمعیت کشور مانند بسیاری از کشور‌های دنیا دسترسی به خودروی شخصی ندارند، قطعاً انجام هزینه از بودجه عمومی که سهم آحاد مردم است برای ارائه تخفیف در عوارض استفاده از جاده و سوخت به بخش محدودی که از آن به‌صورت مستقیم استفاده می‌کنند، خلاف عدالت است. بدیهی است استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی نیز پس از کسر یارانه دولتی مخصوص حمل‌ونقل عمومی، سهم خود از این عوارض را روی بلیط خریداری شده پرداخت می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: چنانچه این قاعده عدالت‌محور، در حوزه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی حمل‌ونقل جایگاه خود را بیابد و نهادینه شود، بسیاری از کمبود‌ها و موانع توسعه در این مهم‌ترین صنعت دنیا به‌صورت خودکار مرتفع خواهد شد.
غفاری با تاکید بر اینکه طبیعی است مانند همه‌جای دنیا بخش‌هایی از این صنعت نظیر حمل‌ونقل عمومی و توسعه و نگهداری راه‌های روستایی و مناطق کم‌برخوردار حتماً باید مشمول یارانه‌های لازم از بودجه عمومی باشد، اظهار کرد: اتفاقاً این مهم تنها با استفاده از بخشی از منابع بدست آمده از محل عوارض و بهای خدمات واقعی گفته شده با رونق و سرعت بسیار بیشتری محقق خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: با این رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش ساخت به‌منظور تأمین مالی بخش عمده‌ای از اعتبارات مورد نیاز راه‌های کشور ازطریق ظرفیت بند ۶ تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. این مساله برای اولین بار با ابتکار و پیگیری مجدّانه این معاونت و هدایت و پشتیبانی مقام عالی وزارت در قانون مذکور درج شده است.
وی افزود: ذکر این موضوع در قانون یاد شده اجرای طرح‌های عمرانی جاده‌ای را در دستورکار دارد که تاکنون تعدادی از طرح‌های مهم جاده‌ای کشور انتخاب و فرایند اجرایی مشارکت در احداث ازطریق واگذاری به بخش خصوصی آغاز شده است و به زودی قرارداد بخش عمده‌ای از آن‌ها ذیل قانون مذکور منعقد خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل به عنوان دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درخصوص ساماندهی وضعیت جاده‌های کشور و نوسازی ماشین‌آلات راهداری اظهار کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه، به‌منظور ایجاد سازوکار‌های تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل کشور، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، صندوق توسعه حمل‌نقل پیش‌بینی شده است. امید است با راه‌اندازی این صندوق، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در بخش‌های مختلف زیرساختی حمل‌ونقل برطرف شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *