تکلیف اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران برای ارائه گزارش مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه گذاری

- حجت الاسلام والسملمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضایی نیز بلند شده و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به این نکته که دادگستری استان مازندران برای حل مشکلات قضایی بین تولید کنندگان و بانک‌ها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد، بیان کرد: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار در واقع حفظ شان و جایگاه سرمایه گذاران در حوزه تولید و صنعت است.

وی تصریح کرد: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریعتر مشکلات می‌شود، بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحد‌های تولیدی و صنعتی، امهال تسهیلات، سود‌های بانکی غیر متعارف، اهلیت سرمایه گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان مازندران قابل حل بوده و هست.

حجت الاسلام والسملمین اکبری همچنین به اهمیت مبارزه با فساد و قانون گریزی در حوزه تولید و صنعت استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان مازندران باید دستگاه‌هایی که بی جهت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار دهند. بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.