معاون وزیر کشور: با عوامل سرگردانی سرمایه گذاران در دستگاه‌های اجرایی برخورد شود

-  طبق اعلام  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست پس از بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ مقیاس فعال، در حال احداث وتکمیل و راکد، درشهرستان‌های تهران و شهریار، درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران شرکت کرد.

معاون اقتصادی وزیرکشور، درجریان بازدید از واحد فرآورده‌ای لبنی و پالایشگاه شیر در شهرستان شهریارگفت: رفع موانع تولید و تحقق شعارجهش تولید، بایستی در سرلوحه فعالیت‌های تمامی مدیران اقتصادی در سطوح ملی و استانی قرار گیرد و جهش تولید؛ صرفاً با تغییراساسی وجهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد.

عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در این ارتباط ضمن تاکید براینکه؛ یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری و به تبع از آن توسعه کشور، وضع قوانین و مقررات مزاحم درکشور و عدم اقدام جدی مراجع قانونی درجهت تنقیح قوانین مرتبط می‌باشد، افزود: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان ها، علاوه برتمسک جستن به قوانین وضع شده طی۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی، متاسفانه کماکان بدون توجه به شرایط حساس متاثر از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و آسیب‌ها و خسارات ناشی از شیوع وگسترش بیماری کرونا، در بررسی‌ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، به قوانین دست و پاگیر موجود بسنده نکرده و حتی بعضاً به برخی از قوانین ومقررات قبل از انقلاب نیز استناد می‌کنند.

 

 

 

دین پرست ادامه داد: حال باید تصور کرد که یک سرمایه گذار برای نیل به اهداف خود، چگونه بایستی از مجموعه قوانین وضع شده در طول حدوداً ۷۰ سال قبل عبور نماید و به قول رهبرمعظم انقلاب اسلامی، از ۷۰ خوان بگذرد.

معاون اقتصادی وزیرکشور، یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری درکشور را تعدد دستگاه‌هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگرکشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرح‌های سرمایه گذاری قرارگرفته اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوز‌های پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می‌دانند.

معاون وزیر کشور در همین زمینه تصریح کرد: این درحالیست که ادارات مسئول، بایستی راساً نسبت به پیگیری استعلامات درون دستگاهی و یا بین دستگاهی اقدام و از فراهم کردن زمینه سرگردانی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و مراجعات مکرر آنان درسطح ادارات دولتی که خود بعنوان یکی ازمهمترین عوامل بروز انحراف و فساد اداری و تقویت امضا‌های طلائی محسوب می‌گردد، پرهیز نمایند.

دین پرست، پس ازحضور درشرکت الیاف و بازدید از بخش‌های مختلف آن که زمانی بعنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده نخ‌های پلاستیکی درکشور محسوب می‌شد، ضمن استماع صحبت‌های کارگران و نظرات مدیران این واحد تعطیل شده، خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت هائی که چند سال اخیر، با هدف حمایت از تولید داخل، درخصوص واردات البسه و منسوجات به کشور صورت پذیرفته و در نتیجه آن، زمینه گسترش وتوسعه فعالیت کارخانجات مرتبط با زنجیره صنعت نساجی درکشور فراهم شده است، اما متاسفانه این شرکت، نتوانسته است از این فرصت طلائی استفاده کند و در نتیجه این تعلل، کارخانه‌ای که زمانی۱۲۰۰ نیرو در بخش‌های مختلف ریسندگی و دیگر بخش‌ها را در استخدام خود داشت، هم اکنون صرفاً ۶ نفر در این بخش مشغول بکار بوده و ۱۵۰ نفرکارگر باقیمانده درشرکت نیز، در زمینه هائی خارج از اهداف اولیه کارخانه مشغول بکار می‌باشند.

معاون وزیر کشور افزود: لذا در توافق با مدیران ارشد شرکت و متعاقباً درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مقرر شد، شرکت حداکثرظرف مدت یک ماه، با تکیه برظرفیت بی بدلیل کارخانه و با همکاری اداره کل صمت استان و متخصصین امر، نسبت به ارائه طرح احیای کارخانه اقدام نمایند. ضمناً تاکید شد که منبعد هرگونه اقدام حمایتی از شرکت مذکورتوسط ستاد تسهیل استان، سازمان‌های خدمات رسان و شبکه بانکی از شرکت موصوف نیز، به بعد از زمان ارائه طرح موصوف در موعد مقرر و تصویب آن موکول گردد.

 

وی یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری درکشور را تعدد دستگاه‌هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگرکشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرح‌های سرمایه گذاری قرارگرفته اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوز‌های پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می‌دانند.

 

انتهای پیام/