کتاب «شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به قلم معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه منتشر شد
کتاب «شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به قلم معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مشتمل بر سه فصل و ۱۴ گفتار منتشر شد.
کتاب «شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه منتشر شد.
در این اثر که مشتمل بر سه فصل و ۱۴ گفتار است، تلاش شده ضمن تشریح نکات کاربردی قانون مذکور، به پرسشها و ابهامات متداول در خصوص آن پاسخ داده شود.
فصل نخست کتاب با عنوان «کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری» هفت گفتار در بردارد؛ فصل دوم تحت عنوان «توسعه و تسهیل ارفاقهای قانون» مشتمل بر ۵ گفتار بوده و فصل سوم این کتاب نیز با دو گفتار، با عنوان «تعدد و تکرار جرم» نگارش یافته است.
در پیشگفتار این کتاب به قلم نویسنده اثر، از مجازات «زندان» به عنوان یکی از کیفرهای سنتی و با قدمت طولانی در نظام عدالت کیفری در جهان یاد شده که در قرون جدید با تشکیل دولت و نهادینه شدن مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و شناسایی حق آزادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، اعمال این مجازات با محدودیتهایی مواجه شده است. نگارنده اثر در این بخش از کتاب، تصریح کرده است که مکاتب جدید حقوق کیفری، استفاده بیرویه از حبس را به عنوان مجازات، به چالش کشیده و آثار مخرب زندان از جمله جرمزا بودن محیط، افزایش هزینههای اقتصادی دولت، پایین بودن شانس اصلاح و بازتوانی مجرمان در زندان، آثار منفی زندان بر حیات اجتماعی و اقتصادی مجرم و خانواده وی را گوشزد میکند.
در این اثر که مشتمل بر سه فصل و ۱۴ گفتار است، تلاش شده ضمن تشریح نکات کاربردی قانون مذکور، به پرسشها و ابهامات متداول در خصوص آن پاسخ داده شود.
فصل نخست کتاب با عنوان «کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری» هفت گفتار در بردارد؛ فصل دوم تحت عنوان «توسعه و تسهیل ارفاقهای قانون» مشتمل بر ۵ گفتار بوده و فصل سوم این کتاب نیز با دو گفتار، با عنوان «تعدد و تکرار جرم» نگارش یافته است.
در پیشگفتار این کتاب به قلم نویسنده اثر، از مجازات «زندان» به عنوان یکی از کیفرهای سنتی و با قدمت طولانی در نظام عدالت کیفری در جهان یاد شده که در قرون جدید با تشکیل دولت و نهادینه شدن مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و شناسایی حق آزادی به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، اعمال این مجازات با محدودیتهایی مواجه شده است. نگارنده اثر در این بخش از کتاب، تصریح کرده است که مکاتب جدید حقوق کیفری، استفاده بیرویه از حبس را به عنوان مجازات، به چالش کشیده و آثار مخرب زندان از جمله جرمزا بودن محیط، افزایش هزینههای اقتصادی دولت، پایین بودن شانس اصلاح و بازتوانی مجرمان در زندان، آثار منفی زندان بر حیات اجتماعی و اقتصادی مجرم و خانواده وی را گوشزد میکند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *