دادستان مرکز استان فارس: مدیرعامل شرکت صدرا نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کند
وی ادامه داد: طبق قانون متولی واگذاری اراضی در شهرهای جدید ، شرکت های عمران شهرهای جدید است که شرکت عمران در شیراز هم ،شهرجدید صدراست؛ البته در رابطه با این موضوع نیز قبلا گزارشاتی نیز واصل شده است و آن را بررسی کردیم و در دستور کار شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان قرار دادیم و بازدید میدانی نیز از محل صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس تصریح کرد: موضوعی که در این زمینه مطرح است بحث تصرف عدوانی اراضی ملی و اراضی دولتی و اراضی شهر صدرا نیست، مشکل مربوط به نوع واگذاری اراضی است که در دهه 80 اتفاق افتاده و در قالب واگذاری به تعاونی های مسکن بوده است.
آسیابی تصریح کرد: مشکل اصلی که وجود دارد مربوط به برخی از واگذاری ها از اراضی با شیب بالا و در دامنه ارتفاعات جنوبی و شمالی شهر صدرا است که با توجه به وضعیت توپگرافی و شیب نامناسب آن، ما با شرکت شهرک عمران صدرا توافقاتی داشتیم و دستورات قضایی لازم صادر شد و در قالب مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان این موضوعات مطرح شده است که اولا مدیر عامل شرکت صدرا نسبت به توقف عملیات اجرایی و نسبت به تعیین تکلیف واگذاری هایی که با توجه به وضعیت توپوگرافی که مناسب نبوده اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده که واگذاری اراضی معوض در قبال این اراضی که صورت گرفته این مشکل مرتفع گردد و اخیرا ما جلسه ای در شورای حفاظت از دادگستری استان داشتیم و این موضوع در دو نوبت در دستور کار شورا قرار گرفته و انشاءالله بنا است این معضل برطرف گردد.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکز فارس افزود: البته ما در حوزه شهر صدرا اقدامات زیادی انجام دادیم بحث پیگیری اجرای آرا کمیسیون ماده 100 بوده که تاکنون با حمایت قضایی بیش از 70 رای قطعی مبنی بر تخریب به مرجله اجرا درآمده است.
آسیابی تصریح کرد: بعضی از موضوعات از جمله قصوراتی در نوع واگذاری ها بوده که ما این ها را جهت بررسی به اداره کل بازرسی استان دادیم و آنجا در دست بررسی است و برای جلوگیری از تصرفات احتمالی یا برخورد با تغییر کاربری ها، اجرای گشت های همپوشان با حضور شهرداری صدرا، شرکت عمران و امور اراضی استان داشتیم و اخیرا درسال 99، جمعا 29 مورد به مساحت 35 هزار متر مربع اراضی که تغییر کاربری یافته بود رفع تصرف و قلع و قمع شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح پیگشیرانه ای وجود دارد که در توسعه های بعدی دچار این مشکل نشویم، گفت: ما برناها هایی داریم؛ اما واگذاری های جدیدی به این شیوه نداریم این واگذاری ها برای سال 80 است و از مجاری قانونی اتفاق افتاده و باید تعیین تکلیف شود زیرا با یکسری مدارک و مستندات و در قالب حق و حقوقی ایجاد شده است که البته فردی و موردی نبوده و در قالب شرکت های تعاونی مسکن بوده که اکثرا مربوط به ادارات است.