صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پیشگیری فرهنگی از آسیب‌ها و هنجارهای اجتماعی در اولویت قرار دارد

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۳:۱۴
کد خبر: ۶۴۲۵۷
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان:حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌ها و هنجارهای اجتماعی راهکارهای قانونی زیادی دارد، گفت: با این حال پیشگیری فرهنگی در این خصوص در اولویت است و جایگاه ویژه‌ای دارد.
به گزارش گروه خقوقی و قضایی میزان حجت الاسلام قدرتی در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اسفراین با اشاره به اینکه علم بدون دین نمی تواند جامعه را به سمت کمال و سعادت هدایت کند، اظهار کرد: دین و ارزش‌های اخلاقی برای مردم ما جزء ویژگی‌های اساسی است و علم و دین توأمان می‌توانند دو بال بشریت برای تحقق سعادت و کمال باشند.

وی با تاکید بر اینکه علم بدون دینداری راه به جایی نمی‌برد، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه می‌بینیم علمداران علم و دانش در عرصه جهانی بزرگترین جنایات را مرتکب و به کشتار جمعی دست زده‌اند و حتی به آتش زدن کودک زنده 18 ماهه رو آورده‌اند.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه در کشور افزود: نماز جمعه و نهادهای فرهنگی با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در جامعه دارند می‌توانند کمک بسیار خوبی به دستگاه‌های قضایی و انتظامی داشته باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه جایگاه نهادهای فرهنگی و روحانیت مغفول مانده است، تصریح کرد: اگر نماز جمعه نباشد برخورد قانونی و مجازات و قلم‌های تیز قضات هم حریف آسیب‌های اجتماعی و متولیان ناهنجاری‌های جامعه نخواهد بود.

حجت الاسلام قدرتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 230 هزار زندانی در کشور روزانه هزینه‌های زیادی را بر روی دوش دولت گذاشته است، اظهار داشت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی دومین نهاد پرهزینه ملی است که باید با همراهی مسئولان و متولیان دولت برای کاهش جدی وقوع جرم گام برداشت تا این هزینه‌های سنگین، صرف ارتقای عمرانی و فرهنگی شود.

وی گفت: تاکنون حدود دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تصویب شده است که 80 درصد از پرونده های کیفری را کمتر از 40عنوان مجرمانه و 50 درصد از پرونده‌ها را حدود 10 عنوان به دوش می‌کشند و حدود 80 درصد از جمعیت کیفری فقط 5 عنوان مجرمانه را به خود اختصاص می‌دهند.

 انتهای پیام/  



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *