صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

میلیاردها تومان از درآمدهای دولت در جیب مودیان خلافکار

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶:۲۰
کد خبر: ۶۴۱۰۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
خبرگزاری میزان: هر چند سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر با تدوین مقررات بازدارنده سعی در کاهش فرار مالیاتی دارد اما مودیان خلافکار همچنان سوار بر اسب بی‌قانونی می‌تازنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، در بیشتر کشورها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی آنها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می‌گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی‌خیزند.

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. اجتناب از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.

مؤدیان مالیاتی، ‌عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانونمدار آن‌هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می‌کنند مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با انواع سیاست‌ها، آن‌ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می‌شوند که مالیات‌های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه‌های نظام مالیاتی ایران است.

هر گونه تلاش برای فرار از مالیات جرم شناخته می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در این خصوص می گوید: مالیات و اخذ آن مانع از انباشت ثروت در دست برخی افراد می‌شود، در خصوص فرار مالیاتی هر گونه تلاش برای فرار از مالیات جرم شناخته می‌شود.

محمد باقر الفت با اشاره به راهکارهای فرار مالیاتی می افزاید: همراهی و همدل‌کردن مردم با دستگاه‌های اخذ مالیات مهمترین وظیفه‌ای است که باید به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی بر حرکت از سمت اقتصاد نفت‌محور به سمت درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و می گوید: اگر حساسیت‌ها و دقت‌های بیشتری در خصوص مالیات و دیگر مباحث انجام می‌شد، اکنون به ارقام نجومی مفاسد اقتصادی مواجه نبودیم.

خود اظهاری با کمک راستی آزمایی‌های سیستمی از فرار مالیاتی در سطح وسیع جلوگیری خواهد کرد
وزیردادگستری هم از افزایش درآمدهای مالیاتی در یکسال گذشته خبرداده و گفته است:  نحوه وصول مطالبات مالیاتی از سال 93 به صورت الکترونیکی محقق شده است و نحوه محاسبه نیز به صورت سیستمی و عمدتا به روش خود اظهاری با کمک راستی آزمایی های سیستمی صورت می گیرد که از  فرار مالیاتی در سطح وسیع جلوگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم این وضعیت را با قوت و قدرت بیشتری دنبال کنیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه قوانین مناسبی دراین زمینه داریم و دستورالعمل ها نیز قابل قبول است و عمدتا در اجرا و نحوه اجرا باید بتوانیم آنها را توسعه و گسترش دهیم.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه با پرونده های تخلف و فرار مالیاتی با قدرت و قاطعیت برخورد می کند و همواره همکاری های لازم را با سازمان مالیاتی کشور بعمل می آوریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در تیرماه امسال حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان وصولی درآمدهای مالیاتی داشتیم که معادل وصولی همین ماه در سال قبل بوده است. اما این رقم تفاوتی که با سال قبل دارد این است که در ارزیابی صورت گرفته اظهارنامه های هزار شرکت بزرگ اول کشور با سال گذشته نشان می دهد که مالیات کاهش یافته است که این رقم در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده که امسال به 5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: بعضی شرکت ها زیانشان افزایش پیدا کرده است اما برخی شرکت ها نیز سود داشته اند اما اظهارنامه های خود را ابراز نکرده اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد مالیاتی چهار ماه نخست سال جاری 21300 میلیارد تومان وصولی درآمد بوده که حدود 80 درصد درآمدها محقق شده است و رشد درآمدی چهارماه امسال نسبت به سال گذشته حدود 14 درصد است.

عسکری افزود: حدود 4 میلیون مودی اظهارنامه به ما ارسال کرده اند که این رقم نسبت به گذشته کمتر شده است، در تیرماه امسال حدود چهار درصد اظهارنامه مشاغل حقوقی نسبت به گذشته رشد داشته است و مشاغل بند الف دو درصد، بخش املاک 9 درصد و مشاغل بند ب 6 درصد و مشاغل بند ج سه درصد رشد اظهارنامه داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: حدود 3.5 میلیون مودی پیش ثبت نام را کامل کرده اند و در ثبت نام دوم حدود 2.6 میلیون مودی مشارکت داشته اند که این رقم کاهش یافته است و اگر مودیان اظهارنامه ها را کامل نکنند از تسهیلات قانونی محروم می شوند.

اتباع بیگانه مالیات می دهند
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: چند دسته اتباع بیگانه داریم یکسری در قالب شرکت های خارجی در ایران فعالیت می کنند که مالیات خود را پرداخت می کنند.

وی گفت: افاغنه عمدتا کارگر هستند و اصلا مودی ما نیستند اما اگر برای شرکت پیمانکاری فعالیت کنند مالیات آنها اخذ خواهد شد.

عسکری با اشاره به امضای تفاهمنامه بین سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه، گفت: این تفاهم نامه به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است که کمیته ای در این زمینه تشکیل شده است.
عزت الله یوسفیان در گفت‌وگو با میزان دلایل فرارهای مالیاتی کشور را عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و فقدان فن آوری نوین در سیستم اطلاع رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و گفت: این امر منجر به حذف 20هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت می شود.

وی با بیان اینکه رقم فرارهای مالیاتی روشن است، گفت: بررسی صورت وضعیت های مالی افراد نشان می دهد فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد بالاتر، بیشتر می شود به طوری که آنها 80 تا 90درصد مالیات تعیین شده را نمی پردازند.

وی ادامه داد: بر این اساس، دولت سالیانه 20هزار میلیارد تومان از درآمدهایش به خاطر فرارهای مالیاتی را از دست می دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عوامل تأثیرگذار بر ایجاد شرایط فرارهای مالیاتی بیان کرد: عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و استفاده از فن آوری­های نوین در محاسبه درآمدها بسترساز فرار مالیاتی افراد می شود. عدم الزام افراد به شفاف سازی اطلاعات مالی نیز در مقاومت مالیات دهندگان برای مالیات بی تأثیر نیست.

معضل پنهان سازی اطلاعات
نماینده آمل در مجلس افزود: در قانون ارتقای سلامت اداری تأکید شده که سیستم اطلاع رسانی باید کارآمد شود. بین دستگاه‌های دولتی مانند گمرک و سازمان امور مالیاتی باید تبادل اطلاعات باشد تا مانع پنهان سازی صورت‌های مالی و فرار مالیاتی شرکت‌ها بازرگانی شود. البته این تبادل اطلاعاتی منوط به ارتقای فن آوری در بخش ثبت اطلاعات است.

افزایش فرار مالیاتی با تشدید قاچاق
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: معضل قاچاق سبب شده تا امروز شاهد افزایش فرار مالیاتی در کشور باشیم.

علی اکبر ناصری در گفت وگو با میزان، اظهار کرد: برای مقابله با معضل قاچاق راهکارهای فراوانی وجود دارد که نخستین مورد آن دنبال کردن قاچاق از مبدا است.

وی گفت: در حال حاضر فرار مالیاتی و تبعات آن به شدت بخش کلان را تحت تاثیر قرار داده است که اکنون پیامدهای آن را در اقتصاد شاهد هستیم.

کاهش قاچاق با کد اقتصادی
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: راه دیگر جلوگیری از معضل قاچاق صدور کد اقتصادی برای هر شهروند است.

وی تصریح کرد: با صدور کد اقتصادی تمام فعالیت های اقتصادی هر شهروندی ثبت خواهد شد و از سوی دیگر پول نقد کمرنگ تر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با وزیر اقتصاد نشست‌های مشترکی به منظور حل این مشکلات و معضلات داشته ایم و امیدواریم در آینده معضل قاچاق با جدیت بیشتری دنبال شود.

بر اساس این گزارش، طبق قانون هر شخصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند و یا به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مۆدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند مجرم خواهد بود.

بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مۆدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.

به علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *