روحانی: عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نقض قانون محسوب می‌شود
- طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیات دولت، به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که مسئول رعایت، کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در سازمان‌های اداری و حاکمیتی کشور، مسئولان اداری و اجرایی بوده و عدم رعایت دستورالعمل ها، نقض قانون محسوب و منجر به تشکیل پرونده تخلفات در هیئت‌های تخلفات اداری می‌شود.
رییس جمهور این دستورالعمل را در جلسه هیات دولت و در پی گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وضعیت شیوع بیماری کرونا، ابلاغ کرد.
در ادامه این جلسه که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت و تسویه تمامی مطالبات معوق بازنشستگان خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مطالبات موضوع ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تا سال ۱۳۹۸ در راستای دستور رییس جمهور، خبر داد.
هیات وزیران لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی را با هدف جلوگیری از گسترش زمینه‌های شیوع ویروس کرونا و تسهیل ارائه خدمات سلامت الکترونیک تصویب کرد تا برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به موجب اصلاح قانون مذکور، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.
دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.
هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی موضوع نحوه نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیردولتی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در بازار بین بانکی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، بانک طلبکار می‌تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارایه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
همچنین در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک¬های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارتخانه مذکور اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات آیین نامه، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ بین بانک طلبکار و مقصد ایجاد و در حال حاضر پایدار باشد که با اجرای این شیوه نامه تسویه خواهد گردید.
صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می‌باشد.
در راستای اجرای این شیوه نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.
هیات وزیران با هدف اعطای معافیت گمرکی به سازمان مدیریت بحران و ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت واردات کالا‌های مورد نیاز، با اصلاح یکی از مواد قانون امور گمرکی موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین معافیت گمرکی کالا‌ها و تجهیزات با مصارف امنیتی و انتظامی اهدایی سازمان ملل موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وسائط نقلیه مندرج در ماده مذکور و یا سایر کالا‌های امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، قانون و آیین‌نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نام سازمان‌های مذکور با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد می‌شود، از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.
همچنین معافیت یاد شده شامل تجهیزات نظامی مندرج در این ماده و کالا‌ها و تجهیزات با مصارف امنیتی و انتظامی (به استثناء سواری و سواری کار) و ملزومات مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن اهدایی توسط سازمان ملل متحد یا سایر کشور‌ها که به طور مستقیم به نام سازمان‌های مذکور و ستاد مبارزه با مواد مخدر از خارج وارد شده نیز خواهد بود.
دولت در راستای اجرای موفق طرح تشویق مشترکان خوش مصرف در تابستان سال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش مصرف حدود ۹ میلیون مشترک خانگی نسبت به سال مشابه قبل شد، مصوب کرد خانوار‌هایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور برای آب و بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور و اول دی تا پایان اسفند برای برق، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
هیات وزیران به منظور رفع ابهام ایراد‌های سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حدنصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، دعوت برای تشکیل جلسات شورایعالی پس از موافقت رییس شورا توسط دبیر شورا به عمل می‌آید. رسمیت جلسات موکول بحضور حداقل (۸) نفر از اعضاء و وزرایی که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دعوت شده اند، می‌باشد.
همچنین تصمیمات شورایعالی با رأی موافق حداقل (۷) نفر از اعضا و وزرای حاضر در جلسه قطعی است.
هیئت وزیران در راستای تکلیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر ارایه اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، لایحه حذف تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که واجد همین حکم است را مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلای به تصویب نهایی برسد.
هیات وزیران با توجه به ظرفیت و امکانات فرودگاه کیش در منطقه و تأمین الزامات، تجهیزات و تسهیلات موجود در انکس (۹) کنوانسیون شیکاگو و نیز اخذ گواهینامه فرودگاهی، فرودگاه کیش را به عنوان فرودگاه بین المللی تعیین کرد.
دولت به منظور رفع موانع اجرایی، تسهیل و تسریع در انجام طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در جایگاه‌های بنزین و انبار‌های نفت که علاوه بر مزیت زیست محیطی، از توجیه اقتصادی مناسبی هم برخوردار است، با اصلاح ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون هوای پاک درخصوص اجرای این طرح موافقت کرد.
براساس اصلاح آیین نامه یاد شده، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- نسبت به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط، اعم از انبار‌های نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و نفتکش¬ها اقدام نماید.
به موجب طرح مذکور، کلیه جایگاه‌های بنزین می‌بایست نسبت به نصب تجهیزات و بهره برداری کامل از طرح کهاب بر اساس زمان بندی زیر اقدام نمایند:
الف- جایگاه‌های جدیدالاحداث در زمان بهره برداری از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۹
ب - جایگاه‌های داخل محدوده شهری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰
ج - سایر جایگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱
همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، انبار‌های نگهداری و توزیع فرآورده‌های نفتی را به تجهیزات مورد نیاز طرح کهاب از محل بودجه مصوب (طرح کهاب) به شرح زیر مجهز کند. تجهیز کلیه نفتکش‌هایی که اقدام به حمل بنزین به جایگاه‌ها می‌نمایند، تا پایان سال ۱۳۹۹ به تجهیزات طرح کهاب الزامی است. ضمن اینکه جا به جایی سوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰، صرفاً توسط نفتکش‌های مجهز شده به تجهیزات طرح کهاب انجام می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت به رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین نظارت کند و در صورت بالاتر بودن مفاد پایش از حدود مجاز، وفق ضوابط و مقررات اقدام نماید.