نظارت و بازرسی مستمر بازار کالاهای اساسی
وی هدف از اجرای طرح‌های نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کالا‌ها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار اعلام کرد و گفت: با بازرسی‌های موردی و دوره‌ای در این مدت برای بیش از ۴۴ هزار واحد صنفی متخلف به ارزش ۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال پرونده تشکیل شده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه کاهش التهاب بازار مهم‌ترین رویکرد این سازمان در راستای اجرای این طرح‌های نظارتی است، اضافه کرد: با نظارت‌های ویژه بر روند عرضه و قیمت اقلام پروتئینی، فرآورده‌های لبنی و دیگر اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از جمله اقلام بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی کننده، همواره تلاش داریم شرایطی فراهم شود تا مصرف کنندگان از نوسان قیمتها لطمه نبینند و آرامش و تعادل بر بازار محصولات حکمفرما شود.
تابش ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺮدم. داﻧﺴﺖ که بازرسان با آن برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت و تاکید کرد: در این بازه زمانی نزدیک به ۳۸۳ هزار مورد بازرسی به منظور کنترل و برخورد با تخلف گرانفروشی و امتناع از عرضه صورت گرفته که در نهایت به تنظیم و ارسال ۱۷ هزار و ۳۸۲ فقره پرونده تخلفاتی به شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی استان‌ها منجر شده است.
وی به اقدامات صورت گرفته پیرامون بازرسی و نظارت بر بازار اقلامی نظیر لوازم خانگی، برنج، لاستیک، شکر و مصالح ساختمانی در کشور نیز اشاره و تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی‌های صورت گرفته با دیگر دستگاه‌ها و با برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی، ۸۵ هزار و ۸۶۹ هزار مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی، عمده فروش و خرده فروش صورت گرفته و ۲ هزار و ۹۷۶ پرونده به ارزش جمعا ۲۰۸ میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۲۲۴ ریال تشکیل شده است.
تابش گفت: در همین مدت، طرح مبارزه با احتکار خودرو در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های دولت به منظور جلوگیری از فعالیت سوءاستفاده‌کنندگان از بازار خودرو، به صورت ویژه در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در این مقطع زمانی مجموعاٌ یک هزار و ۵۶۲ دستگاه خودرو به ظن تخلف احتکار توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها کشف شده است.
معاون وزیر صمت ارزش خودرو‌های مکشوفه را ۸۰۳ میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۳۶ ریال اعلام و تصریح کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای پیگیری‌های بعدی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گفته تابش این بازرسی‌ها کماکان و به صورت مستمر در جهت آرامش نسبی و تنظیم بازار ادامه خواهد داشت و بازرسان سازمان‌های صمت به همراه اتاق اصناف استان‌ها ضمن رصد بازار، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفین را به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.
وی همچنین از مردم درخواست کرد گزارشات خود مبنی بر مشاهده تخلفات واحد‌های صنفی در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، عدم عرضه، احتکار، و. را از طریق تلفن سامانه ۱۲۴ این سازمان و سازمان‌های صمت استان‌ها اعلام کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام گیرد.
- بیشتر بخوایند:
- ارسال پرونده‌ها به صورت الکترونیکی به تعزیرات