صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مختصات و تصاویر اراضی آزاد شده در جنگل ناهارخوران/ توضیح روند حقوقی نجات جنگل ۴۰ میلیون ساله

۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۲:۳۰
کد خبر: ۶۴۰۴۴۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
جنگل ناهارخوران گرگان منطقه‌ای معروف به تالار، یکی از بکرترین و زیباترین مناطق جنگلی در ایران محسوب می‌شود، دیوان عالی کشور با بررسی و پس از سه دهه رای به بازگرداندن این زمین‌ها به منابع طبیعی داد.

- رئیس کل دادگستری گلستان پیشتر با اعلام خبر بازگشت زمین‌های ناهارخوران گفته بود: این زمین‌ها حدود ۳۰ سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شد، اما یکسال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

هادی هاشمیان در این مورد گفته بود: پس از رای دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضایی صادر کرد. در ادامه قرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رای صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.

هاشمیان با اعلام اینکه دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین‌ها به منابع طبیعی رای داد عنوان کرده بود: رای دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲ هکتاری برای همیشه بسته شد.

در صیانت از حقوق عامه خط قرمز نداریم

در همین رابطه رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانسته و گفته: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.

آیت ‎الله رییسی در همین زمینه عنوان داشته است: در دهه‎های اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یک‎سری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیت‎المال برگردد.

[video src="https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/2680192_254.mp4"]



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *