با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه هم جلوگیری می‌شود

علی غفوری در گفتگو با میزان با اشاره به تبیین حقوقی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و با اشاره به پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده ۳ اعدامی از سوی دیوان عالی کشور، گفت: این حساسیتی که در نظام قضایی ما وجود دارد شامل تمامی محکومان علیه‌ها در هر صنف و با هرنوع اتهام و هر محکومیتی می‌شود که می‌توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند.

 

وی افزود: بر اساس قوانین موجود در کشور امکان اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها به دو روش وجود دارد. اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری و به ویژه جرائم سنگین که مجازات اعدام و قصاص داده می‌شود و امکان جبران آن غیرممکن است. قانونگذار ما نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد و علاوه بر تاکیدات متعددی که در اصول مختلف آیین دادرسی کیفری در شیوه عادی رسیدگی به جرائم بر آن تاکید شده است همچنین موضوع اعاده دادرسی نیز پیش‌بینی شده است.

غفوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۷۴ یک راه درخواست اعاده دادرسی از شعب مختلف دیوان عالی کشور است که پس از قطعی شدن حکم محکوم علیه یا وکیل میتواند درخواست اعاده دادرسی نماید و دیگری در ماده ۴۷۷ پیش‌بینی شده است که مربوط به اختیارات ریاست قوه قضاییه است.

رییس مرکز وکلای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی در جرائم مهمه همچون جرائم سیاسی و ... ندارد، تصریح کرد: این حساسیتی که در نظام قضایی ما وجود دارد شامل تمامی محکومان علیه‌ها در هر صنف و با هرنوع اتهام و هر محکومیتی می‌شود که می‌توانند از این امتیاز قانونی برخوردار شوند و بدان معنا است که با اعاده دادرسی از کمترین اشتباه نیز جلوگیری می‌شود.

وی عنوان کرد: به ویژه در بحث‌هایی کیفری درخواست اعاده دادرسی مقید به مهلت نیست و در هر زمانی که محکوم علیه احساس کند که اشتباهی صورت گرفته است و یا حکمی به ناحق صادر شده است قانون این اختیار را به او داده است که از اعاده دادرسی استفاده کند و دستگاه قضا نیز این حساسیت را دارد و به ویژه در پرونده‌هایی که حساسیت اجتماعی نسبت به آن بیشتر است در دیوان عالی کشور هم در مرحله عادی و هم در مرحله اعاده‌دادرسی توجه ویژه تری به آن می‌شود که هم به نوعی جوابگوی افکار عمومی جامعه باشد و هم حقی از محکومان علیه ضایع نشده باشد و اشتباهی صورت نگرفته باشد.