بخشی از گرانی ارز را ناشی از برنگرداندن تعهدات ارزی می‌دانیم/ تکلیفی که بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به بخش تولید دارند باید تحقق پیدا کند/ فعالیت دستگاه‌ها با سامانه «قانون بان» رصد میشود
- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه، به نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بعنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی قوّه‌ی قضائیّه اشاره کردند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی و برنامه‌های آن برای نظارت بر سازمان‌ها و جلوگیری از وقوع جرائم پرداخته است.
اصولاً سه عامل مهم در توفیق یک دستگاه، یک کشور و یک مجموعه وجود دارد. اولین عامل، وجود قوانین و مقررات متناسب با آن کشور و دستگاه است. دومین عامل مجریان صالح و شایسته و باتجربه و سومین عامل نظارت است. اگر به این سه عامل توجه نشود قطعاً آن کشور و آن دستگاه آسیب‌های فراوانی خواهد خورد. امروز بخشی از این آسیب‌ها و فسادهایی که در کشور شاهدش هستیم ناشی از بخشی از این سه عامل است. یا بعضاً قوانین ما متناسب نیست یا بعضی از مجریان ما شایسته نیستند یا نظارت‌ها به‌خوبی و کارآمد و به‌موقع اعمال نمی‌شود. بنابراین نظارت برای هر سه قوه و برای همه‌ی سطوح مدیریتی پیش‌بینی شده خیلی اهمیت دارد. علاوه بر آن سازمان بازرسی کل کشور موظف است که بر کل مجموعه‌ی اداری کشور حتی بخش‌های اداری-مالی قوهی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد.
ما درباره‌ی انجام این دو مأموریت در این دوره‌ی تحول قوهی قضائیه، پیشنهادهایی را در قالب سند تحول براساس بررسی‌های انجام شده و کار کارشناسی که در ابتدای امسال صورت گرفت، به استحضار ریاست محترم قوه رساندیم که تصویب و ابلاغ شد. ما الان براساس آن سند، داریم کارهایمان را دنبال می‌کنیم. امّا لازمه‌ی تحول در هر مجموعه‌ای شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های آن مجموعه و کاستی‌ها و عواملی است که موجب عدم تحقق اهداف آن سازمان میشود و به تناسب و اقتضای این چالش‌ها باید به‌دنبال رفع و برطرف کردن باشیم. ما مجموعاً بیش از سی آسیب و چالش را در سازمان شناسایی کردیم. ما سیزده چالش کانونی مثل عدم نظارت‌‌پذیری بعضی از دستگاه‌ها و مدیران، قوانین ناکارآمد و نامتناسب با اقتضائات امروز و عدم اطلاع مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به حقوق و قوانین و مقرراتشان داریم.
ما متناسب با این چالش‌ها شاخص‌هایی را تعریف کردیم و برای هر چالش یک راهبرد، و برای هر راهبرد، چند شاخص تحول و ده‌ها برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق این سند پیش‌بینی کردیم. بخشی از آن در مورد ساختار درونی سازمان است که اصلاحاتی را آغاز کردیم و بخش دیگر آن مربوط به خارج از سازمان و نیروی انسانی است که داریم دنبال می‌کنیم. تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مطالبه‌ی رهبر انقلاب و مردم از قوهی قضائیه است که ما در این مسیر داریم گام برمی‌داریم و معتقد هستیم که با سرعت هم باید این گام‌ها را برداشت. البته مقاومت‌هایی هم قطعاً با تحول خواهد شد، امّا همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند باید با توکل بر خدا و استقامت و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و قانونی این برنامه و سند تحول را دنبال کرد.
امّا ما اصل را در سازمان، نظارت به منظور پیشگیری از انحراف از قوانین می‌دانیم. هم هزینه‌ی آن کمتر است و هم نتیجه‌اش زودتر حاصل میشود تا اینکه ما بخواهیم یک گزارش یا پیشنهادهایی بدهیم که مدتی طول می‌کشد تا آن پیشنهادها اجرا شود. تأکید ما در دوره‌ی جدید بر پیشگیری در حین اقدامات نظارتی و بازرسی است. یعنی همکاران ما وقتی در دستگاه اجرایی برای انجام مأموریتشان مستقر می‌شوند، اگر مشاهده کردند که اقدامی می‌خواهد برخلاف قوانین صورت بگیرد، همان‌جا جلوی آن را بگیرند و پیشگیری کنند. یکی از بندهای ماده‌ی یازده قانونِ تشکیل سازمان، گزارش‌های هشداری است که سازمان بازرسی در صورت اطلاع از تخلّف باید گزارش را به دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دستگاه‌های اجرایی ارسال کند. ما وظیفه داریم از تصمیم و اقدام خلافی که دارد انجام میشود و یا گرفته شده است، از تداومش جلوگیری کنیم. ما در سال صدها گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تصمیم خلاف یا متوقف کردن اقدام خلاف ارسال کرده‌ایم و نوعاً هم مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. چراکه اگر پیشگیری شود و هشدار و تذکر داده شود که اتفاقی نیفتد و یا از ادامه‌ی اتفاقی جلوگیری شود، هزینه‌اش برای مدیران هم کمتر میشود. چون اگر تخلفی صورت بگیرد، مدیران باید پاسخ بدهند و برخورد قضائی با آن‌ها میشود. قاعدتاً باید از این هشدارها استقبال کنند و نوعاً هم استقبال می‌کنند.
ما معتقدیم که باید نمونه‌های متعددی از این نوع اقدامات را در این دوره انجام بدهیم تا مسئولی در بخشی از دستگاه‌های اجرایی تصور نکند که اگر امروز کاری کرد کسی از او سؤال نمی‌کند و وقتی دوره‌ی خدمتش تمام شد در حاشیه‌ی امن قرار می‌گیرد. به‌هیچ‌وجه برنامه‌های ما این‌چنین نیست که ما کوتاهی کنیم و این ملاحظه را داشته باشیم که این مدیر مثلاً چهار تا کار خوب انجام داده که البته قابل تقدیر است و ما باید نسبت به اقدامات خوبش تقدیر و تشکر کنیم، اما نسبت به کارهایی که باید انجام می‌داده و انجام نداده و یا کارهای خلافی که انجام داده، بی‌تفاوت باشیم. بلکه باید پاسخگو باشد و برخورد لازم و بدون ملاحظه باید انجام شود. بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در مراجع قضائی مطرح است، منشأ آن گزارش‌های سازمان بازرسی است. پرونده‌هایی که این روزها مطرح است، بخشی از آن‌ها مبتنی بر بازرسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی است.
یکی از اقدامات ما در برنامه‌ی تحول این است که با سرعت به شکایات و دعاوی مردم در مراجع قضائی و نسبت به شکایات مردم در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کنیم. طبق آماری که ما در پانزده ماه اخیر بعد از حضور آیت‌الله رئیسی داشتیم، شکایات و اعلامات مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. البته این ناشی از امید مردم نسبت به دوره‌ی جدید، به‌ویژه مدیریت عالی قوهی قضائیه است که می‌خواهد مشکلات را حل کند و مردم هم در عمل دیدند. هم بحث مبارزه با فساد و هم رسیدگی به مشکلات مردم در حدود اختیارات قوهی قضائیه است. البته ساختار و نیروی انسانی ما هیچ تفاوتی نسبت به قبل از پانزده ماه گذشته نکرده است و باید در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم و قانون برنامه‌ی هفتم به آن توجه شود و درصد اعتبارات قوهی قضائیه از اعتبارات عمومی کشور از ۲/۹ که الان هست افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم پاسخگوی مطالبات و نیازهای مطرح امروز باشیم.
نکته‌ی دیگری که به نظر من در این دوره‌ی تحول هم در قوهی قضائیه و هم در بخش‌های آن بسیار حائز اهمیت است و به آن توجه شده و گام‌های خوبی هم برداشته شده است، مردمی کردن قوهی قضائیه است که رهبر انقلاب نیز به این نکته هم در سال‌های گذشته و هم در این دیدار اخیرشان به آن اشاره کردند و فرمودند که مشارکت مردم باید افزایش پیدا کند. ببینید ما هرجا مردم را به‌حساب آوردیم و ازشان کمک خواستیم و به میدان آمدند موفق شدیم. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در جریان مبارزه‌ی با گروهک‌های ضد انقلاب به‌ویژه منافقین اگر واقعاً مردم کمک نمی‌کردند و خانه‌های تیمی کشف نمی‌شدند، ما نمی‌توانستیم با جریان نفاق پیچیده در کل کشور برخورد کنیم. امروز هم همین‌طور است. ما اگر بخواهیم قوهی قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و در زمینه‌ی گام دوم انقلاب داشته باشیم، باید از ظرفیت مردم به‌خوبی استفاده کنیم.
همچنین تکلیفی که بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به بخش تولید دارند باید تحقق پیدا کند. و مشکلات واحدهای تولیدی که بخش عمده‌شان بحث تسهیلات هست مرتفع شود. ما در حوزه‌ی بیمه، مالیات، گمرک و واردات بی‌رویه که جزو برنامه‌های سال جاریست، قانونی داریم که همه‌ی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده محصولاتی که مشابه داخلی دارند و خدماتی که در داخل میشود ارائه کرد، از خارج از کشور حق ندارند این محصولات را خریداری کنند. این قانون مصوبه‌ی مجلس است و ما داریم این را نظارت می‌کنیم که این اتفاق صورت نگیرد. علاوه بر آن ما واحدهای تولیدی که مشکل داشتند را شناسایی کردیم و موانع این واحدهای تولیدی را شناسایی کردیم و به بخش‌های مختلف منعکس کردیم. و همکاران ما در سراسر کشور در واحدهای تولیدی حضور پیدا می‌کنند. ما جلساتی را در این راستا با واحدهای تولیدی که مشکل دارند برگزار کردیم و در آینده هم برگزار می‌کنیم. ما یک سامانه‌ی رسیدگی به شکایات هم داریم که اگر واحدهای تولیدی موردی نسبت به دستگاه‌های اجرایی دارند را همکاران ما بتوانند پیگیری و رسیدگی کنند. البته در چارچوب اختیارات قانونی که وجود دارد ما حتماً پیگیری و کمک می‌کنیم که موارد متعددی هم از اقدامات حمایتی از سوی سازمان انجام شده است.
یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. در این سال‌های اخیر به‌ویژه ده سال گذشته، رهبر انقلاب شعار این سال‌ها را برگرفته از مسائل اقتصادی انتخاب کردند. دو سال را اقتصاد مقاومتی و سال گذشته را رونق تولید و امسال را جهش تولید نامیدند. اهمیت این نامگذاری‌ها به این دلیل است که امروز مسئله‌ی اصلی ما مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم است. آنچه که مردم را رنج می‌دهد و دچار مشکل کرده و دشمن را نسبت به آن حساس و متمرکز کرده فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و مسائل اقتصادی است. والاّ از نظر نظامی و امنیتی اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و در دنیا بر کسی پوشیده نیست. امروز مسئله‌ی اصلی کشور اقتصاد و معیشت مردم است و ما به‌عنوان یک اولویت جدی و قوهی قضائیه به‌عنوان اولویت اصلی به‌دنبال پیگیری رفع موانع و مشکلات حوزه‌ی تولید و کارآفرینی هستیم.
ما در این دوره‌ی جدید رویکردمان در سازمان بازرسی پیگیری شفافیت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است. ما معتقدیم شفافیت فوق‌العاده در کاهش فساد و تخلف اهمیت دارد و همه باید خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای و در معرض نظارت ببینند. یکی از الزامات این شفافیت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است. سامانه‌هایی که بخشی از آن ایجاد شده و باید تکمیل شود و سازمان باید به همه‌ی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای رصد کردن فعالیتشان وصل شود. ما داریم یک سامانه‌ی دیگری را هم تحت عنوان «قانون بان» طراحی می‌کنیم که البته ممکن است چندماه طراحی آن طول بکشد. تمام قوانین و مقررات کشور در این سامانه درج و منعکس میشود و فعالیت دستگاه‌ها با این سامانه رصد میشود. یعنی فعالیتشان را با قوانین و مقرراتی که مرتبط با هر دستگاه هست را سنجش و ارزیابی می‌کنیم.
رویکرد دیگر ما مطالبه‌گری است. این رویکرد در مقابل پاسخگویی و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌ها است. باید همه نسبت به مسئولیتی که دارند، چه در دوره‌ای که الان هستند و چه در دوره‌ی گذشته که مسئولیتی داشتند پاسخگو باشند و ما مطالبه خواهیم کرد. این هم یکی از رویکردهای جدی ما هست. رویکرد بعدی، مردمی کردن سازمان و استفاده‌ی از ظرفیت‌های مردمی است. مثل بازرسان افتخاری و نهادهای غیردولتی. رویکرد دیگر ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که چه میزان مبتنی بر قانون ارتقاء سلامت نظام اداری‌اند و سطح سلامت اداری دستگاه‌ها به چه شکل است. ما دستگاه‌هایی که از سلامت اداری بیشتری برخوردار باشند را تشویق می‌کنیم.
رهبر انقلاب نیز در دیدار سال ۸۲ این نکته را فرمودند. همچنین ریاست محترم قوه هم به ما تأکید کردند که مدیران شجاع و پاکدست و دارای حسن عمل را تشویق و به افکار عمومی معرفی کنید. علاوه بر اینکه ما باید با مفسدین برخورد کنیم و احیاناً لازم باشد آن‌ها را به مردم معرفی کنیم، کسانی هم که خوب کار می‌کنند کم نیستند. ما نیروهای کارآمد، دلسوز، پای کار و خوش‌نام زیاد داریم که باید آن‌ها را هم معرفی و تشویق کنیم.
البته ما یک شورایی تحت عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی داریم که متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، معاونت نظارت مجلس، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور است و شش نفر عضو دارد. یکی از وظایف این شورا ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. و آن‌هایی که سلامت اداری بیشتر دارند را تشویق کند.
ما بیش از ششصد NGO یا تشکل غیردولتی داریم که اطلاعاتشان را گرفتیم و تعدادی از این‌ها در حال همکاری با ما هستند و می‌خواهیم این‌ها را تقویت کنیم. اخیراً هم ریاست محترم قوه دستورالعملی به همه‌ی بخش‌های قوهی قضائیه ابلاغ کردند که بخشی از آن دستورالعمل هم مربوط به ما میشود که راجعِ به‌کارگیری نهادهای مردمی و مشارکت نهادهای غیردولتی در انجام مأموریت‌هایمان است. با توسعه‌ی این برنامه و ارتقاء کیفیت آن، این ظرفیت بیش از ظرفیت سازمان بازرسی می‌تواند به ما در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء سلامت نظام اداری کمک کند.
ما در اصل هشتم قانون اساسی هم، بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را داریم که وظیفه‌ی آحاد مردم است. مخصوصاً نسبت به حکومت و حاکمیت که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این وظیفه‌ی شرعی، ملی و اسلامی همه‌ی مردم است، منتها به کسانی که در این سامانه کد داده میشود، گزارش‌هایشان را به بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها منعکس می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گاهی اوقات لازم هست از آن شخصی که گزارش فسادی می‌دهد، دعوت شود و توضیحات بیشتری نسبت به آن گزارش بدهد، و اگر نیاز بود مستندات دیگری تهیه کند. اگر لازم باشد با تشخیص سازمان نتیجه‌ی کار حتماً به گزارشگر فساد منعکس میشود. گاهی ممکن است گزارش جنبه‌ی کیفری داشته باشد که باید مرجع قضائی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کند. آن موقع امکان اطلاع‌رسانی است.
ببینید تا وقتی که جرمی محرز و قطعی نشده، امکان اطلاع‌رسانی‌اش نیست. گاهی بحث‌های منافی عفت و امثال آن است که اصلاً امکان اطلاع‌رسانی نیست. بنابراین همه‌ی مواردی که گزارشگران فساد گزارش می‌دهند، ممکن است نتیجه‌اش به خودشان منعکس نشود. ولی این امکان هست که ما بخشی از نتیجه را به خودشان اعلام کنیم. ما این اطمینان را به همه‌ی گزارشگران فساد می‌دهیم که اگر گزارششان مقرون به صحت و مستند باشد، حتماً ترتیب اثر داده و پیگیری میشود و نیازی به استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی نیست. مگر اینکه موردی باشد که ما نتوانیم کاری کنیم و مربوط به دستگاه دیگری باشد که باید آنجا رسیدگی کند. والّا موضوعاتی که مرتبط با کار سازمان باشد و منعکس کنند و مستند هم باشد ما این تضمین را می‌دهیم که حتماً پیگیری کنیم.
نکته‌ی دومی که دغدغه‌ی همه‌ی گزارشگران فساد هست، بحث حمایت معنوی است که مورد اذیت و آزار و تهدید قرار نگیرند. این موضوع هم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده که باید حمایت شوند. و هم در لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مطرح شده است. اگر موردی هم به ما گزارش شود که مورد تهدید قرار گرفته است، چه توسط دستگاه اجرایی و مدیر دستگاه اجرایی، و چه در بخش‌های دیگر، ما آن را دنبال می‌کنیم تا هم برخورد شود و هم از گزارشگر فساد صیانت می‌کنیم تا کسی متعرض آن نشوند. ما تا به حال موردی نداشتیم که اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفته است و ما از او حمایت کنیم.
اعتقاد من این است که تدبیر و مدیریت درست که تا به حال بوده، حتماً در کاهش جرم و جسارت برای تخلف مؤثر خواهد بود و هزینه‌ی جرم و فساد را افزایش می‌دهد. بعضی‌ها ممکن است اگر جریمه‌ی مالی و یا زندان شوند خیلی برایشان سنگین نباشد، اما حیثیت و آبرو برایشان خیلی مهم است. خود این عوامل پیشگیری از فساد و بالا بردن هزینه‌ی جرم و فساد در جامعه است.