بخشنامه‌ای نوید بخش برای مشتریان بانک‌ها
یک حقوقدان بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه درباره بانک‌ها را نویدبخش خوانده و این راهکار حقوقی را در جهت حمایت از تولید کنندگان دانسته است.
- ابراهیم کیانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی نوشت: در بحث اخذ تسهیلات از بانک‌ها یکی از موارد بسیار مهم اجرای قانون می‌باشد، اما متاسفانه در برخی موارد با قرارداد‌های بانکی مواجه می‌شویم که در تنظیم آن قانون رعایت نشده و سود و جریمه‌های بر مشتری تحمیل می‌شود که باعث نابودی زندگی شخص می‌شود. فاجعه در مصداقی بیشتر زمانی نمایان گر می‌شود که مشتری طرف قرارداد بانک واحد تولیدی بوده و منجر به تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران می‌شود.
اخیراً ریاست قوه قضاییه که از بدو مدیریت تاکید بر اجرای قانون داشت بخشنامه‌ای نوید بخش برای مشتریان بانکی و به خصوص واحد‌های تولیدی که نیازمند حمایت هستند صادر کرد که در این نوشتار به بررسی این بخشنامه می‌پردازم:
اخیراً ریاست قوه قضاییه که از بدو مدیریت تاکید بر اجرای قانون داشت بخشنامه‌ای نوید بخش برای مشتریان بانکی و به خصوص واحد‌های تولیدی که نیازمند حمایت هستند صادر کرد که در این نوشتار به بررسی این بخشنامه می‌پردازم:
۱- تکلیف بانک‌ها به رعایت بخشنامه‌ها و مصوبات صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار:
در برخی موارد مشاهده می‌شد که بانک‌ها به ماده ۱۰ قانون مدنی و قراردادی که مشتریان بانکی در اکثر موارد حتی آن را هم مطالعه نمی‌کردند استناد می‌نمودند و مدعی می‌شدند قرارداد لازم الاتباع بوده و مکلف به تبعیت از مفاد آن هستند درحالیکه در بند اول بخشنامه تاکید بر مرجع صلاحیت دار شده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد و همگان مکلف به رعایت مقررات ومصوبات وضع شده این مرجع هستند.
۲- قرارداد تنظیمی خلاف قانون اعتبار ندارد:
در قرارداد‌هایی که سود و جریمه و هر شرطی که برخلاف نرخ اعلامی بانک مرکزی ومصوبات شورای پول واعتبار باشد جایگاهی ندارد و اصل بر عدم اعتبار آن بوده وحتی نیاز به درخواست بطلان آن هم نمی‌باشد راهکار حقوق بخشنامه: مشتریان بانکی بایستی با تهیه یک نسخه از قرارداد و مراجعه به متخصصین این امر بررسی کنند آیا بانک در محاکم قصد اخذ سود و جریمه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دارد یا خیر؟
در صورتی که مواجهه با مطالبه مازاد بر مصوبات شدند مراتب را به همراه مستندات به دادگاه رسیدگی کننده به موضوع (مطالبه بانک) اعلام تا دادگاه بدون تشریفات خاصی (عدم نیاز به تقدیم دادخواست بطلان قرارداد) از صدور حکم مازاد خودداری کند.
لازم به ذکر است این راهکار حقوقی بسیار دقیق در جهت هدف حمایت از تولیدکنندگان است که مشتریان بانکی باید از ریاست قوه قضاییه قدردانی کنند که مشکلات آن‌ها را در این خصوص به بهترین نحو مرتفع کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *