خروج بدون مجوز و بی ضابطه دام از قزوین، قاچاق محسوب می‌شود
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در دوره جدید قوه قضاییه به جد در دستور کار قرار دارد و ریاست این قوه نیز به تحقق آن تاکید دارد، بحث احیاء حقوق عامه است، لذا تامین سلامت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای حقوق عمومی است و قاچاق دام می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید و با مشکل مواجه کند، به همین خاطر دستگاه‌های متولی از جمله اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید راهکار‌هایی را اتخاذ نمایند تا از قاچاق این کالای پر اهمیت در سبد غذایی جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان داشت: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه است و یکی از محور‌های تحولی قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است و بی تردید همیشه پیشگیری هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در موضوع قاچاق دام نیز ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.
قاسمی به موضوع قاچاق معکوس اشاره و اظهار داشت: در گذشته قاچاق به صورت یک طرفه و از خارج به داخل کشور انجام میشد، اما در حال حاضر با قاچاق معکوس کالا روبرو هستیم و برخی از کالا‌های استراتژیک داخلی به کشور‌های همسایه قاچاق و بازار داخلی را با کمبود کالا و یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه می‌کند و بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تشدید پدیده قاچاق دام یک امر عادی و طبیعی نیست و قطعا دشمن در خارج از مرز‌های کشور برای این موضوع برنامه ریزی کرده و متاسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز برای کسب منافع بیشتر، آب در آسیاب دشمن ریخته و اقدام به قاچاق دام به خارج از مرز‌های کشور می‌کنند و امنیت غذایی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
قاسمی اذعان داشت: در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره راهداری، سازمان صمت، اتاق اصناف و... برنامه ریزی و اجرایی شد و از قاچاق و خروج بدون ضابطه دام از استان قزوین جلوگیری بعمل آمد و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل گردید و در سال جاری نیز اقدامات گذشته با قوت، اهتمام و جدیت بیشتر و با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود تا شاهد پدیده قاچاق دام در استان نباشیم.
وی تاکید کرد: فشار‌ها و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان نظام به اندازه کافی چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است، لذا اقدامات ما نباید به گونه‌ای باشد که شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوار‌تر و دچار خود تحریمی شویم، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظفند شرایط فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت، تولید و کشاورزی تسهیل و موانع را مرتفع کنند.
دادستان قزوین در ادامه گفت: یکی از مسائلی که در بحث امنیت غذایی حائز اهمیت است، برنامه ریزی برای آینده است و عمده مشکلاتی که امروز در اقلام مختلف از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و... شاهدیم به دلیل عدم برنامه و آینده نگری است و همچنین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نظارت‌های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی در بازار می‌شود و در نهایت کنترل بازار را از سوی دستگاه‌های متولی دچار مشکل می‌کند.
وی یادآور شد: بسیاری از بیماری‌های دامی بین انسان و دام مشترک است، لذا در تمامی مراحل از جمله پرورش، حمل و کشتار دام باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا خدایی ناکرده به دلیل بی توجهی، سلامت عمومی جامعه به خطر نیافتد، زیرا تبعات اجتماعی این موضوع گا‌ها جبران ناپذیر است.
قاسمی به طرح هویت گذاری دام اشاره و افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی می‌شود و نظارت‌ها در بحث ورود و خروج دام نیز دقیق‌تر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: دستگاه قضایی در گذشته هشدار‌های لازم را به متخلفان داده است و بر همین اساس ورود و خروج بدون مجوز و بی ضابطه دام به استان قزوین، قاچاق محسوب می‌شود و همچنین صدور مجوز خروج دام از استان باید منوط به هویت گذاری باشد و چنانچه افرادی بدون رعایت موارد اعلامی اقدام به ورود و خروج دام به استان کنند، در صورت کشف و مشاهده برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت و بازدارنده خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: در بحث توزیع نهاده‌های دامی نیز در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا به دست تولیدکننده واقعی برسد و همچنین منشاء برخی دارو‌های دامی تقلبی نیز باید شناسایی شود، زیرا این موضوع نیز در راستای تامین امنیت غذایی و سلامت عمومی بسیار دارای اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: قاچاق در هر حوزه تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه و مسائل معیشتی مردم دارد و می‌تواند مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند و بی تردید مقابله و جلوگیری از پدیده قاچاق، رونق تولیدات داخلی و اشتغالزایی را که یکی از مشکلات جدی کشور است را در پی خواهد داشت و مجددا تاکید می‌کنیم که در مسیر مبارزه با قاچاق، برخورد‌ها چه در دستگاه قضایی و چه سازمان تعزیرات حکومتی سخت، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود و قطعا برخورد قاطع با متخلفان یکی از اقدامات پیشگیرانه است که به جد در دستور کار قرار دارد.