کاهش عرضه‌ها مشکل جدید بازار فولاد
بهرام شکوری در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما از زمان حضور مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت اقدام مثبتی در جهت نظرخواهی از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی برای تصمیم گیری پیرامون صنایع صورت گرفت تا بخش خصوصی نیز بتواند در تصمیم گیری‌ها به ویژه در بحث قیمت گذاری اعمال شود. اما متاسفانه انجمن فولاد نه تنها موجب شد نسبت‌های پیشنهادی از سوی انجمن‌های صنفی مورد قبول واقع نشود، بلکه این انجمن در جلسه روز جاری با ضرایب پیشنهاد شده توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مخالفت کرد و موجب شد توافقی در این زمینه بین فعالان زنجیره حاصل نشود.
به گفته شکوری، در جلسه روز جاری انجمن فولاد، همچنان بر سر مواضع خود پافشاری کرد و با عدم تمکین این انجمن از نظر اتاق بازرگانی و کمیسیون مربوطه، توافقی حاصل نشد تا دوباره دولت قیمت گذاری‌ها را به دست بگیرد که متاسفانه یک گام رو به عقب بزرگ و افت برای انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها است.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر محصولات فولادی در حالی به قیمت‌های جهانی و حتی بالاتر معامله می‌شود که محصولات بالادستی در حوزه معدنی از جمله سنگ آهن، گندله و کنسانتره ۳۰ تا ۴۰ درصد و بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمت‌های جهانی به فولادی‌ها فروخته می‌شود و این شرایط سود عادلانه‌ای را در زنجیره فولاد توزیع نمی‌کند، در نتیجه پایداری این شرایط میزان سرمایه گذاری در ابتدای زنجیره به تدریج کاهش می‌یابد که این امر خود فولادسازان را نیز از بابت کمبود مواد اولیه در آینده متضرر خواهد کرد؛ حال آنکه منطقی آن است که هر بخشی از این زنجیره، بتواند آزادانه به معامله بپردازد.
ضرایب قیمت‌های پیشنهادی برای زنجیره فولاد
شکوری به معاملات در بازار چین نیز اشاره کرد و گفت: در بنادر چین قیمت‌ها براساس شاخص‌های متال بولتن و منابع معتبر جهانی تعیین می‌شود و براساس آن ما ضرایب قیمت محصولات زنجیره فولاد در دنیا را نسبت به قیمت شمش فولاد محاسبه کردیم. به طوری که قیمت کنسانتره نسبتی بین ۱۹ تا ۲۵ درصد، گندله تا ۳۳ درصد و آهن اسفنجی تا حدود ۶۰ درصد قیمت شمش فولادی در جهان است که در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران این ضرایب برحسب شرایط و موقعیت ایران مورد بازنگری قرار گرفت.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: در کمیسیون و با نظر انجمن‌های صنفی به میانگین ضرایب قیمتی برای محصولات این زنجیره رسیدیم؛ به طوری که این نسبت‌ها برای سنگ آهن ۹ درصد قیمت شمش فولاد، برای کنسانتره ۲۱ درصد، گندله ۲۷.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۳ درصد پیشنهاد شد و براساس نظرات جمع آوری شده مقرر شد قیمت شمش فولاد نیز بر اساس قیمت‌های جهانی در نظر گرفته شود؛ اما فولادی‌ها مخالف این ضرایب پیشنهادی بودند و به دلیل تضاد منافع موجود، موضوع به کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ارجاع شد و در این کمیسیون فعالان حوزه فولاد، معدن و صنایع معدنی استدلال‌های خود را مطرح کردند که به دنبال آن اتاق بازرگانی ایران ضرایب جدیدی را ابلاغ کرد تا به ترتیب قیمت سنگ آهن ۸.۵ درصد، کنسانتره ۱۹ درصد، گندله ۲۶ درصد و آهن اسفنجی ۵۳ درصد قیمت شمش فولادی تعیین شده و شمش فولاد نیز براساس نرخ‌های جهانی عرضه شود.
به گفته شکوری، فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی تابع نظر نهایی اتاق بازرگانی در تعیین ضرایب قیمتی بودند و این ضرایب را پذیرفتند؛ اما متاسفانه انجمن فولاد بر سر مواضع خود ماند و نظر اتاق را نپذیرفت که در نهایت توافقی حاصل نشد.
وی پیاده سازی نظر اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد را راه حل خاتمه دادن به مشکلات و التهابات زنجیره فولاد دانست و تاکید کرد: در زنجیره باید به سمت و سویی برویم که تشکل‌های مختلف و انجمن‌های صنفی در تعامل با هم باشند؛ چراکه بی شک، تعامل در خود زنجیره بهتر از تصمیم گیری و مداخله دولت است. اما متاسفانه گاهی منافع در یک بخش از زنجیره آنقدر شیرین می‌شود که اصل جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان مادر تشکل‌ها را نیز خدشه دار می‌کند.
شکوری افزود: در شرایطی فولادی‌ها نظر اتاق بازرگانی ایران را تمکین نکردند که معدنی‌ها و صنایع معدنی از این پیشنهادات استقبال کردند و امیدواریم فولادی‌ها نیز این نظرات را بپذیرند تا به کمک ضرایب پیشنهاد شده، سود به صورت متوازن در کل زنجیره توزیع شود.
کاهش عرضه فولادسازان در بورس کالا
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اخیرا شاهد کاهش عرضه در بخش محصولات فولادی هستیم؛ البته ما معتقدیم که باید اجازه داد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند چرا که با کاهش عرضه‌ها در بازار قیمت‌ها افزایش می‌یابد و همین امر زمینه ابطال معاملات و درج قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی را به دنبال دارد.
وی بر لزوم عرضه محصولات فولادی به قیمت‌های جهانی تاکید و اظهار داشت: ما علاقه مندیم که قیمت‌ها در انتهای زنجیره تولید که اجازه صادرات دارد، آزاد باشد تا عرضه در داخل و یا صادرات محصول برای تولیدکننده فرقی نداشته باشد. چراکه یکی از مباحثی که در زمینه فولاد نیز مطرح است، صنایع پایین دستی فولاد ازجمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل، لوازم خانگی و خودروسازان هستند که اعتقاد دارند فولادسازان بایستی ابتدا نیاز بازار را برطرف کرده، سپس مازاد بر نیاز داخلی را صادر کنند که حرف منطقی و درستی است. اما به چه قیمتی؟؛ چراکه ما نمی‌خواهیم رانتی که در حال حاضر فولادسازان از آن بهره‌مند هستند، فردا نصیب صنایع پایین دستی فولاد از جمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل شود.
شکوری به راهکار موجود برای حل مشکلات اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که در کل زنجیره باید نسبت‌های جهانی را ملاک تعیین قیمت‌ها قرار داد و فولاد نیز به نرخ‌های جهانی در داخل کشور به فروش برسد نه بالاتر از آن در این شرایط هیچ کدام از بخش‌های زنجیره متضرر نشده و بازار‌ها نیز ملتهب نخواهد بود چراکه سقف قیمت ها، نرخ‌های جهانی است و باید با فراهم کردن امکان صادرات، مازاد نیاز بازار داخلی نیز صادر شود که در نتیجه مشکلات موجود نیز برطرف خواهد شد.
وی افزود: اگر این راهکار نبود، پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که محصولات در صنایع معدنی بدون محدودیت قیمتی در بازار داخل و همچنین بدون محدودیت و عوارض صادراتی به فروش برسد که در این صورت کشف قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت، خود همه نسبت‌های زنجیره را اصلاح می‌کرد، در آن شرایط، زنجیره فولاد نیز باید بپذیرد که بر اساس قیمت‌های جهانی که محصول خود را می‌فروشند، باید مواد اولیه را نیز بر همان مبنا خریداری کنند که قطع به یقین آن قیمت‌ها بسیار بالاتر از نسبت‌هایی خواهد بود که امروز توسط اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شد.
شکوری تاکید کرد: زنجیره فولاد یکی از زنجیره‌های مهم در حوزه معدنی کشور است که سهم عمده‌ای را در صادرات غیرنفتی به خود اختصاص می‌دهد و نکته مهم اینجاست که اگر در درازمدت قیمت‌ها در این زنجیره را متوازن نکنیم، سود در بخشی از این زنجیره متمرکز شده و سایر بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.