لزوم حمایت از وکلا و دفاتر خدمات قضایی فعال در حوزه صلح و سازش

- محمدرضا حدادزاده در دومین نشست دستگاه قضایی با نخبگان حقوقی با هدف بررسی چالش‌های دستگاه قضا، آموزش و اطلاع رسانی را ضرورت امروز جامعه ذکر کرد و گفت: می‌توان با بهره گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بستر پر مخاطب و ارزان برای آموزش حقوق و مقررات ایجاد کرد. قدر مسلم اگر یک شهروند تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی را در معاملات بداند بدون تردید رغبتی به انجام معامله با اسناد عادی پیدا نمی‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد، آسیب شناسی در حوزه پذیرش وکیل را خواستار شد و اظهار داشت: یک بحث اساسی در خصوص حق داشتن و احساس ذی حق بودن وجود دارد که در بسیاری از مواقع ایجاد احساس حق در افراد توسط برخی مشاوران حقوقی، منجر به تشکیل پرونده و ارائه شکایات و دادخواست‌های واهی می‌گردد که یک دلیل آن ناشی از عدم تعادل در میزان خدمات حقوقی و ناهماهنگی در صدور پروانه وکالت می‌باشد و در واقع ارزیابی درستی از نیاز‌ها صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل حقوق بدون پروانه نیز در این فضا سعی می‌کنند از این مسیر کسب درآمد کنند.

وی بر تقویت نظارت بر مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی موارد نقص در نظارت باعث تغییر در وظایف و ایجاد پاره‌ای از تعارضات می‌گردد که انتظار است مجموعه‌های همسو با دستگاه قضایی در موضوع نظارت اهتمام جدی داشته باشند. تلاش وکلا و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جهت سازش طرفین دعوی یا شکایت، باید توام با سازوکارهای تشویقی و مالی باشد تا در مواردی که زمینه سازش وجود دارد، افراد به مراجعه به دادگستری ترغیب نشوند.