قرق‌های اختصاصی و واگذاری مدیریت اراضی ملی به شکارچیان!
در این نشست کیومرث کلانتری ضمن اشاره به ضرورت‌ها و لزوم تقویت زیرساخت‌های قرق‌های اختصاصی تاکید داشت، حفاظت مشارکتی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است که باید از طریق دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش پیگیری شود.
قرق‌های خصوصی، اراضی ملی کشورمان هستند که مدیریت آن‌ها با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به متقاضیان که عموما شکارچیان هستند سپرده می‌شود. این افراد که اصطلاحا قرق‌دار نامیده می‌شوند شرایط قرق‌ها را برای حیات وحوش بهبود می‌بخشند و در ازای افزایش جمعیت حیات وحش در این اراضی، از حق برداشت یعنی شکارفروشی برخوردار می‌شوند.
نرخ صدور هر مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی حدودا ۲۲هزار دلار است، اما آنچه در پی شکار در قرق‌های اختصاصی به خزانه دولت واریز می‌شود، یک چهارم از بهای مجوز دولتی هر راس چارپا (حداکثر سه هزار دلار) است که حداکثر به ۷۵۰ دلار می‌رسد. الباقی درآمد حاصل از شکارفروشی بین شرکت‌های برگزارکننده تور‌های شکار و قرقداران که مدیریت اراضی ملی را به دست گرفته‌اند، تقسیم می‌شود!
در حال حاضر پنج قرق اختصاصی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است: قرق‌های دربید، روزباز و علی‌آباد چهل‌گزی در استان یزد، قرق منصورآباد در استان کرمان و قرق جاشلوبار در استان سمنان. در قرق‌های استان‌های یزد و کرمان برای شکار مجوز صادر می‌شود که بخش عمده این مجوز‌ها به شکارچیان خارجی اختصاص می‌یابد. اما قرق‌های بسیار دیگری بی‌آنکه مجوز شورای عالی محیط زیست را دریافت کرده باشند فعالیت خود را آغاز کرده و در انتظار تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست هستند.
قرق‌های اختصاصی از زمان راه‌اندازی تا به امروز بار‌ها مورد انتقاد دانشگاهیان، متخصصان و نمایندگان مجلس قرار گرفته‌اند با این حال سازمان حفاظت محیط زیست بی‌توجه به انتقادات، از راه‌اندازی قرق‌های جدید استقبال می‌کند.
اکبر همدانیان، مدرس دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز تاسف از بی‌توجهی سازمان حفاظت محیط زیست به اصل خرد جمعی و حمایت از راه‌اندازی قرق‌های خصوصی به میزان می‌گوید: عوامفریبی مسئولان محیط زیست در حمایت از قرق‌های خصوصی مایه شرمساری است. می‌گویند جمعیت حیات وحش در قرق‌ها افزایش یافته پس مجوز شکار می‌دهیم، اما نمی‌گویند این افزایش جمعیت حاصل چیست؟
وی ادامه می‌دهد: جمعیت حیات وحش را در زمان واگذاری قرق برآورد کرده و به عنوان مثال می‌گویند در این منطقه ۱۰۰ راس قوچ و میش وجود دارد. دو سال بعد از واگذاری قرق هم جمعیت را برآورد می‌کنند و می‌گویند جمعیت رسیده به ۱۲۰۰ راس پس می‌توانیم مجوز شکار صادر کنیم در حالی که بر خلاف این عوامفریبی افزایش جمعیت در قرق‌ها حاصل زاد و ولد جمعیت اولیه نیست. بلکه حاصل عملکرد تله‌مانند قرق‌هاست که حیات وحش را از زیستگاه‌های مجاور به قرق می‌کشاند.
همدانیان یادآور می‌شود: قرقداران در قرق آبشخور می‌سازند، علوفه دستی پخش کرده و امنیت را برقرار می‌کنند: سه شاخصی که برای جلب توجه وحوش کافی است. همین می‌شود که حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور به سوی قرق جذب می‌شوند؛ بنابراین افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌ها حاصل عملکرد تله‌مانند قرق‌هاست نه موفقیت قرقداران در تکثیر و پروی. تله‌ای که مانند یک دام بزرگ حیات وحش را به سوی قرق کشانده و سرانجام در برابر گلوله شکارچیان قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی قرق‌های خصوصی بر خلاف ادعای مسئولان با حفاظت مشارکتی سنخیتی ندارد می‌گوید: کدام مشارکت؟ تنها پلی که قرق اختصاصی را با مشارکت بومیان پیوند می‌دهد این است که حدود ۵ قرق‌بان در قرق استخدام می‌شود. به غیر از این مورد، راه‌اندازی قرق‌ها سودی به بومیان نمی‌رساند. برعکس آن‌ها را از ورود به این اراضی ملی که حالا قرق نامیده می‌شود محروم می‌کند. همین هم سبب شده بومیان علیه قرق‌ها طومار امضا کنند.
همدانیان تاکید می‌کند: قرق‌های اختصاصی حتی اگر در آن‌ها شکار هم صورت نگیرد باعث ایجاد تغییر در اکوسیستم منطقه شده و با جذب وحوش، زیستگاه‌های حیات وحش را جزیره‌ای می‌کنند. در واقع قرق‌های اختصاصی مانند دامپروری، حیات وحش را از حالت بکر خود خارج کرده و به شکلی مصنوعی در می‌آورند.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: برای حمایت از قرق‌های اختصاصی، کشور‌های اروپایی را مثال می‌زنند. در حالی که طبیعت کشور ما با طبیعت اروپا قابل قیاس نیست. اروپا سال‌ها پیش طبیعت خود را از دست داده: گوشتخوران در اروپا منقرض شده و پوشش گیاهی این قاره جای خود را به جنگل‌های دستکاشت داده است. حالا ما برای مدیریت کشورمان که از اکوسیستمی طبیعی و متنوع برخوردار است می‌خواهیم نسخه اروپا را بپیچیم.
همدانیان با بیان اینکه تا کنون محدوده‌هاى قرق‌ها را بخش خصوصى انتخاب ومعرفى کرده می‌گوید: هم اکنون در یزد بیش از هشتاد متقاضى برای راه‌اندازی قرق‌های خصوصی درخواست داده‌اند که برخی از آن‌ها در اولویت هستند. از آنجا که که امکان بررسی این تعداد درخواست هنوز میسر نشده متقاضیان راه‌اندازی قرق‌ها را آغاز کرده و خود را ذی‌حق فرض می‌دانند. آن‌ها حتی در منطقه هزینه‌کرد‌هایی هم انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه ساماندهى این تعداد قرق خصوصی کار دشواری است می‌گوید: در صورتی که علی‌رغم همه انتقادات نسبت به قرق اختصاصی بنا باشد قرق‌ها به متقاضیان واگذار شوند سازمان حفاظت محیط زیست باید بنا بر دستورالعمل عمل کرده و مناقصه برگزار کند که متاسفانه انجام نشده.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: متاسفانه در حال حاضر نظارتی بر عملکرد قرق‌ها وجود ندارد در حالی که بحث مقابله با تخلفات، مشکلات حقوقى بسیاری براى طرفین در بردارد و سهم دولت در این میان شفاف نیست.
وی با اشاره به اینکه عوامل قرق‌ها غالبا از میان متخلفان انتخاب شده‌اند می‌گوید: با وجود چنین افرادی امکان هر نوع سوء استفاده از قرق‌های خصوصی از جمله شکارفروشی مخفیانه وجود دارد. ایجاد تغییرات در مناطق، احداث کارشناسی‌نشده آبشخور، نصب تابلو از لحاظ حقوقی با مشکلات بسیاری مواجه است.
همدانیان با بیان اینکه تقابل قرق‌ها با شکارچیان که به درگیری منجر می‌شود یکی از چالش‌های قرق‌هاست می‌گوید: تشدید اختلافات مردمى در مناطق قرق با قرق‌بان‌هایی که ضابط قضایی نیستند و حق برخورد با متخلفان را ندارند تبعات حقوقی به بار می‌آورد. از سوی دیگر نحوه فروش پروانه شکار در قرق‌ها که بدون نظارت انجام شده وحقوق جوامع محلى را تامین نمى کند یکی دیگر از پیامد‌های راه‌اندازی قرق‌هاست.
وی قرق‌های اختصاصی را حیاط خلوتی برای قرقداران می‌داند که درآمد نگهداری از قرق را از فروش مجوز شکار به اتباع خارجی تامی می‌کند و ادامه می‌دهد: سهم منابع طبیعی از واگذاری حدود یک میلیون هکتار اراضی ملی در استان یزد به شکارچیان شفاف نیست. ضمن اینکه هدف از مدیریت حیات وحش در اصل حفظ زیستگاه است نه تبدیل آن‌ها به حیاط خلوت شکارچیان. خدا رحمت کند حجته الاسلام برهانی نماینده، ولی فقیه و امام جمعه شهرستان مهریز را که در یکی از خطبه‌ها گفته بودند زمان قبل از انقلاب هم شاهد چنین دست و دل‌بازی‌هایی نبودیم و این حجم عظیم از اراضی ملی به نورچشمی‌ها واگذار نمی‌شد.
وی در پایان از دستگاه‌های مرتبط می‌خواهد ضمن ورود به ماجرای واگذاری قرق‌های اختصاصی از تبدیل شدن اراضی ملی کشور به حیاط خلوت متخلفان جلوگیری کرده و می‌گوید: هرچند نمایندگان مجلس دهم نسبت به قرق‌های خصوصی انتقادات بسیاری داشتند، اما در عمل برای جلوگیری از تبدیل اراضی ملی به قرق شکارچیان گامی برنداشتند که امیدوارم در مجلس یازدهم شاهد تلاش نمایندگان برای جلوگیری از این تغییرات خزنده در محیط زیست کشور باشیم.
به گزارش میزان، طی دو سال گذشته بسیاری از متخصصان و پیشکسوتان محیط زیست، کارشناسان و سمن‌های محیط زیستی، صدور پروانه‌های شکار را با طرح استدلال‌های علمی مورد انتقاد قرار داده و سرشماری‌های سازمان حفاظت محیط زیست را که بر اساس آن مجوز شکار صادر می‌شود زیر سوال برده‌اند.
علی بختیاری، علی ابراهیمی، علی اکبری، سیدراضی نوری، علی‌محمد شاعری، عباس پاپی‌زاده پالنگان، رسول خضری، جبار کوچکی‌نژاد، مهرداد بائوج لاهوتی، علی وقف‌چی، اصغر سلیمی، فریده اولادقباد، عبدالکریم حسین‌زاده، عبدالله حاتمیان، ابوالفضل موسوی بیوکی، نصرالله پژمان‌فر، هاجر چنارانی، بهروز بنیادی، شمس‌الله شریعت‌نژاد و سیدحسین نقوی حسینی نیز از جمله نمایندگان مردم در مجلس دهم هستند که صریحاً نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرده‌اند و با تاکید بر حرمت شکار لهوی از نظر فق‌ها و با استناد به نظر متخصصان، صدور مجوز شکار را تفریحی را زیر سوال برده‌اند.