وظایف فرماندهان و مدیران در خصوص رعایت حقوق عامه در نیرو‌های مسلح
حجت‌الاسلام والمسلمین «عباسعلی فراتی» رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران طی سخنانی در این همایش گفت: فلسفه بعثت پیامبران، کرامت بخشیدن به انسان است و حفظ کرامت‌های انسانی به معنای حفظ حقوق عامه است.
وی با بیان اینکه خداوند کریم‌ترینِ کریمان است، افزود: خداوند متعال با بعثت پیامبران و ارسال قرآن کریم، به انسان‌ها کرامت بخشید و این انسان‌ها هستند که باید کرامت خودشان را حفظ کنند.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه هیچ چیز جای کرامت را در انسان پر نمی‌کند، گفت: یکی از مصادیق حقوق عامه موضوع «احترام به زیردستان» است؛ همه فرماندهان و مسئولان نظامی باید سازوکاری فراهم کنند که احترام نیرو‌های دارای درجه پایین‌تر و سربازان به صورت کامل رعایت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین فراتی با بیان اینکه اسلام ضمن انجام فرائض دینی، تصریح به حفظ حقوق عامه می‌کند، خاطرنشان کرد: همانطور که در ایام حج، حجاج باید بسیاری از محرمات را رعایت کنند تا حج آن‌ها مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد، ما نیز در زندگی خود باید به ترک محرمات و حفظ احترام ابناء بشر را در دستور کار قرار دهیم.
وظایف فرماندهان و مدیران در خصوص رعایت حقوق عامه در نیرو‌های مسلح
«غلامعباس ترکی» دادستان نظامی استان تهران سخنران بعدی این همایش بود. وی در تشریح اهداف برگزاری این همایش علمی گفت: هم‌افزایی جهت رفع موانع و مشکلات تولید در نیرو‌های مسلح، هم‌افزایی جهت اتقان و سلامت در فعالیت‌های اقتصادی، استحکام ساخت درونی قدرت و اقتدار نیرو‌های مسلح، ارتقای امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی با جهش تولید، تبیین شاخص‌های پایش و مراقبت‌های فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم الگوی اقتصاد مقاومتی نیرو‌های مسلح، ارتقای وضعیت حقوق عامه در نیرو‌های مسلح همچنین افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی، از جمله اهداف نشست علمی حقوق عامه و جهش تولید هستند.
این مقام قضایی با بیان اینکه فعالیت‌های سازندگی و تولیدی نیرو‌های مسلح پیوند جدی با مقوله اقتصاد مقاومتی دارند، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها، انگیزه و تجربیات نیرو‌های مسلح و وضعیت کشور نمی‌توان انتظار داشت که این بخش از کشور در اقتصاد مقاومتی مشارکتی نداشته باشد؛ اما چگونگی تعامل با اقتصاد کشور و ارائه مدل مناسب یک موضوع پیچیده است.
دادستان نظامی استان تهران با بیان اینکه حقوق عامه طبق قانون اساسی به معنای حقوق و منافع عمومی است، گفت: حقوق عامه در معنای موسع به معنای کلیه حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی است و در معنای مضیق شامل حقوق عامه قضایی و حقوق عامه اقتصادی است.
ترکی با بیان اینکه هر سه قوه در احیای حقوق عامه دارای نقش‌هایی اساسی هستند، افزود: قوه مقننه آنجا که این حقوق وجود ندارد یا تبیین نشده به قانون‌گذاری می‌پردازد، قوه مجریه مسئول حفظ و اجرای آن‌ها در شرایط عادی است و قوه قضاییه نیز برای صیانت از این حقوق و غالبا وقتی این حقوق مورد هجمه یا خدشه قرار گیرد، وارد می‌شود.
وی ادامه داد: آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی، میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری و همچنین تولید و اشتغال از جمله مصادیق کلی حقوق عامه هستند که قوه قضاییه می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند.
ترکی همچنین در خصوص وظایف فرماندهان و مدیران برای رعایت حقوق عامه در نیرو‌های مسلح گفت: اهتمام به حفظ حقوق عامه در حوزه مأموریت، نظارت بر واحد‌های تابعه قبل از تعرض به حقوق عامه، گزارش وقوع جرم یا تخلف به دادسرا و مراجع صالح در صورت نقض حقوق عامه، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و پیگیری شکایات و دعاوی همچنین برخورد اداری و انضباطی با متخلفان از جمله وظایف فرماندهان و مدیران در خصوص حقوق عامه در نیرو‌های مسلح است.
وی خاطرنشان کرد: قانون مداری، معتمد بودن، نظارت مستمر و مؤثر، گزارش به موقع، به هنگام عمل کردن، دلسوزی نسبت به بیت المال همچنین شایسته محوری، اصول حاکم بر سلامت اقتصادی در سازمان نیرو‌های مسلح هستند.