سانسور هدفمند رسوایی اقتصادی بزرگ در آلمان/ وقتی ژرمن‌ها ناگهان سکوت می‌کنند!
وقتی رسوایی وایرکارد سانسور می‌شود!
برخی منابع رسانه‌ای در اروپا، طی روز‌های اخیر از یک رسوایی مالی بزرگ در آلمان خبر داده اند. این رسوایی، مربوط به شرکت بزرگ وایرکارد می‌شود. وایرکارد یک مؤسسۀ خدمات مالی است که علاوه بر پرداخت پول از طریق اینترنت، کارت‌های اعتباری را نیز مدیریت می‌کند. مرور صورت ماجرا توسط رادیو فرانسه به خوبی از ابعاد بزرگ و پنهان این پرونده پرده بر می‌دارد: رسوائی مالی بزرگ شرکت وایرکارد * آلمان روز سه شنبه ٢٣ ژوئن (سوم تیرماه) با آزادی مارکوس براون رئیس مستعفی این شرکت به قید ۵ میلیون یورو وثیقه وارد مرحله‌ای تازه شد. به خاطر دستکاری یک میلیارد و ٩٠٠ میلیون یوروئی در ترازنامه شرکت وایرکارد، دادستان مونیخ علیه مارکوس براون رئیس مستعفی و جان مارزالک رئیس اسبق این شرکت حکم بازداشت صادر کرده است. این رسوائی باعث سقوط شدید بورس آلمان شد.
رئیس مستعفی شرکت خدمات مالی بزرگ وایرکارد آلمان پس از سپردن وثیقه ۵ میلیون یوروئی به طور موقت آزاد شد. اتهام وی از سوی دادستان مونیخ خرابکاری در بازار اعلام شده است. به موجب تحقیقات دادستانی، ریاست شرکت وایرکارد، بازار را درباره یک بازرسی ویژه به صورت مشخص مطلع نکرده است.
اعترافی که رئیس وایرکارد کرد
روز ٢٢ ژوئن، ریاست وایرکارد اعتراف کرد که ١٫٩ میلیارد یورو موجودی حساب‌های بانک‌های امانت دار آسیا احتمالا وجود خارجی ندارند. این شرکت تاکنون به موجودی این حساب‌ها باور داشته و صاحبان آن‌ها را به عنوان افراد فعال معرفی کرده بود. در پی اعلام این موضوع شرکت وایرکارد که در بورس آلمان به ثبت رسیده است، ترازنامه‌های مالی سال ٢٠١٩ و بهار ٢٠٢٠ خود را پس گرفت. با این کار، سهام بورس به شدت سقوط کرد. به گفته مسئولان شرکت، مبلغ مورد بحث یک چهارم تراز مالی وایرکارد را تشکیل می‌دهد.
همان گونه که محرز است، رسوایی مالی شرکت وایرکارد کل ساختار اقتصادی آلمان و بورس این کشور را مختل کرده است. بنابراین، منافع میلیون‌ها آلمانی در این میان هدف قرار داده شده و معادلات بورسی این کشور بر اثر یک تخلف آشکار و عامدانه بر هم ریخته است. از سوی دیگر، دستکاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورویی مارکوس براون رئیس شرکت وایرکارد نیز حکایت از یک دزدی و اخلال گسترده در ساختار اعتباری آلمان دارد. در این میان، دویجه وله نیز به مانند اکثر رسانه‌های آلمانی به این سوال مهم پاسخ نداده اند! اینکه چرا چنین متهمی که رسما نسبت به دروغ پردازی و تقلب بزرگ خود اذعان کرده و معادلات اقتصادی یک کشور (بورس آلمان) را تحت تاثیر اقدام خود قرار داده است، به راحتی با پرداخت وثیقه آزاد می‌شود؟ آیا نهاد‌های قضایی آلمان نباید در این خصوص پاسخگو باشند؟! به راستی یک فرد متخلف در کشور آلمان باید چه جرمی مرتکب شود تا بابت آن، از آزادی موقتش از زندان (حتی با تودیع وثیقه) جلوگیری شود؟
خبری از نام وایرکارد نیست!
شبکه‌های آلمانی در گزارش خود، اساسا به این نکته اشاره نکرده اند که چگونه در ساختار اقتصادی این کشور، که مقامات آلمانی مدعی هستند بر اساس شفافیت و اصول و قواعد مربوط به راستی آزمایی اقتصادی ترسیم و اجرایی شده است، فردی بتواند یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو در تزارنامه‌های مالی خود تقلب کند! بخشی از این تقلبها، مربوط به تزارنامه‌های سال ۲۰۱۹ بوده است. یعنی دستگاه‌های نظارتی در آلمان پس از ماه‌ها و آن هم بر اساس اقرار متهم، به این نکته پی برده اند! البته در این میان فرضیه محکم دیگری مبنی بر آگاهی نهاد‌های اقتصادی و نظارتی آلمان نسبت به این مسئله وجود داشته است؛ بنابراین، در این پرونده پای نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی آلمانی نیز قطعا باز خواهد شد، البته اگر دستگاه قضایی و امنیتی آلمان چنین اجازه‌ای را به دادگاه بدهد!
پشت پرده‌هایی که قرار نیست افشا شود!
روزنامه فایننشال تایمز در یکی از گزارش‌های خود، تاکید کرده است که سهام شرکت وایرکارد پس از افشای رسوایی‌های اخیر، بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده و همین مسئله، بورس آلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دو سال پیش وایرکارذ دارای ارزش بازار ۲۴ میلیارد یورویی بود، اما پس از بحران ناشی از افشاگری‌های صورت گرفته علیه این شرکت، ارزش بازار آن به کمتر از ۵ میلیارد یورو رسیده است. وایرکارد که در حومه شهر مونیخ واقع شده است، هرساله به‌عنوان عضوی از شبکه‌های ویزا و مسترکارت، به پردازش ده‌ها میلیارد یورو در تراکنش‌های مرتبط با کارت‌های اعتباری و. می‌پردازد. با این حال به نظر می‌رسد بلوف بزرگ این شرکت به حسابرسان و مشتریان، هنوز از سوی مقامات آلمانی چندان جدی نگرفته شده است!
روزنامه «فایننشال تایمز» در یکی از گزارش‌های قبلی خود در این خصوص هشدار داده بود: کارکنان وایرکارد دست‌به‌یکی کرده‌اند که با کلاهبرداری، میزان فروش و سود حاصله در شرکت‌های تابعه وایرکارت در دوبی و دوبلین را بیشتر از میزان واقعی نشان دهند و به مدت یک دهه باعث گمراهی ارنست‌اندیانگ «حسابرس این شرکت» شوند.
سوال اصلی اینجاست که آیا ممکن است بازرسان حوزه مالیات، بورس و سایر بازرسان اقتصادی در آلمان، طی این مدت متوجه فساد سیستماتیک جاری در شرکت وایرکارد نشده باشند؟! پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست! بدون شک، حمایت مستمر ، قوی و آگاهانه ای در قبال این کلاهبرداری بزرگ و در ساختار اقتصادی، قضایی و امنیتی آلمان طی یک دهه اخیر صورت گرفته است. حمایت‌هایی که به نظر نمی‌رسد مقامات آلمانی کمترین تمایلی نسبت به افشای بسیاری از آن‌ها داشته باشند!