اتهام عباس ایروانی به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد/ نماینده دادستان در پاسخ به وکیل متهم:بر اساس قانون به واسطه حرفه‌ای بودن قاچاق، بررسی این پرونده در صلاحیت دادگاه است/قاچاق، مشمول مرور زمان نیست

وکیل متهم ایروانی گفت: کالا‌هایی که تا سال ۸۷ توسط گروه عظام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده است لذا باید فقط کالا‌هایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.

وی در مورد اتهام قاچاق سازمان یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی گفت: سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است

وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.

وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه عظام است یا ارزش کالا‌هایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه عظام قاچاق تلقی شده است.

وی تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالا‌های وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است

وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن تاکید کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.

وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی پور گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو الی سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است لذا با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است لذا درخواست برائت وی را دارم.

وی درباره اتهام فرار مالیاتی افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه عظام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند

وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های عظام تصریح کرد: تمام شرکت‌های گروه عظام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های عظام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است

وکیل متهم ادامه داد:گروه عظام هیچ گاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.

وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است لذا زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.