خودکامگیِ پاسدارِ صلح

- وبگاه تحلیلی طنین در مطلبی با عنوان «خودکامگیِ پاسدارِ صلح» به قلم هدی یوسفی کارشناس مسائل غرب آسیا نوشت: از ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ تا امروز، رهبرانِ ترکیه، از آتاتورک تا اردوغان، همواره سعی در این داشته اند که بقا و ارتقایِ میراثِ امپراطوریِ عثمانی را تضمین کنند.

 

از زمانِ به قدرت رسیدنِ اردوغان و حزبِ متبوعش یعنی عدالت و توسعه، استراتژیِ سیاست خارجیِ ترکیه بیش از گذشته بر خاورمیانه[غرب آسیا] و تبدیل شدن به هژمونِ این منطقه معطوف شد.

اوضاعِ داخلیِ ترکیه، نصب و خلع‌ها، اختلافاتِ درون حزبی، کودتا و … از یک سو، و تغییراتِ سریع و بی وقفه‌ی خاورمیانه پس از جنگ سرد، به ویژه بهار عربی و پیامدهایِ آن از سویِ دیگر، فرصتی برای رهبرانِ عدالت و توسعه ایجاد کرد تا بتوانند آموزه‌های تئوریکِ خود را به عرصه‌ی عمل وارد ساخته و نتایج آن را مشاهده کنند.

 

در این میان، سیاست‌های غرب‌گرایانه‌ کمالیستی در سالهایِ اخیر به حاشیه رانده شده و نوعثمانی‌گری جایِ آن را در سیاست خارجیِ ترکیه گرفت. نتیجه‌ی چنین امری، تمرکز بر خاورمیانه و کشورهایِ همجوار و توجیهِ هرگونه دخالت در مسائلِ داخلیِ آن‌ها بود.

 

 

عاملِ تاثیرگذارِ دیگر در رویکردهایِ اتخاذ شده توسطِ اردوغان، چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه است که بر اساس اهدافِ تعریف شده در آن، ترکیه نیازِ روزافزون به منابعِ اقتصادی و انرژی دارد. چنین ضرورتی لزومِ حضورِ ترکیه در کشورهایِ منطقه به ویژه سوریه، لیبی و عراق را تبیین می‌کند. نوشتارِ حاضر به دنبالِ بررسیِ سیاست خارجی ترکیه از ابتدایِ حاکمیت حزب عدالت و توسعه تا کنون بر مبنایِ نظریه‌ی رئالیسم تهاجمی است.

ترکیه در روند تاریخی
حکایتِ ترکیه‌ معاصر از سالِ ۲۰۰۲ و با رویِ کار آمدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده است. این حزب به ریاست رجب طیب اردوغان و با مغز متفکر احمد داوود اوغلو از ابتدا بنا بود بر پایه‌ سکولاریسم، دموکراسی و بازار آزاد، ترکیه را به جایگاه آرمانی‌اش برساند. جایگاهِ آرمانیِ ترکیه در بیانات رهبران این کشور و بطور منسجم‌تر در چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه تبیین شده است؛ چشم اندازی که قرار است نتیجه‌اش در صدسالگیِ تأسیس ترکیه‌ نوین، افتخاری برای سردمدارانِ میراثِ عثمانی باشد. طبقِ این چشم انداز، ترکیه تا سال ۲۰۲۳ باید به اهداف زیر دست یابد:

۱- یکی از ده اقتصاد برتر جهان باشد؛

۲- تولید ناخالصِ ۲ هزار میلیاردی داشته باشد؛

۳- سیاست خارجی پیشرو و نوآور در پیش گرفته باشد؛

۴- توان رقابت بین‌المللی خود را افزایش داده باشد؛

۵- و روابطِ خارجی و امنیتیِ خود را تنظیم کرده باشد. در این راستا، الزامِ الحاق به اتحادیه‌ اروپا و نقش‌آفرینیِ فعالِ منطقه‌ای از اولویت بسیار بالا برخوردار است.

ترکیه برای دستیابی به اهدافِ پیش‌بینی شده در چشم انداز ۲۰۲۳، اقداماتِ زیادی را انجام داده است و رویه‌های متفاوت و بعضاً متضاد را به آزمون گذاشته است. آنچه در تمامِ کنش‌هایِ روند تاریخی ترکیه به وضوح به چشم می‌خورد، گذرِ نسبی از آموزه‌های غرب‌گرایِ کمالیستی و تمرکز بر منطقه گراییِ نوعثمانی است. توجه به خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش‌آفرینیِ فعال در منطقه نیز نشانگرِ صحت این ادعاست.

حزب عدالت و توسعه ابتدا با اصلاحات و عادی‌سازی مناسبات، سیاست خارجیِ خود را پی‌گرفت.

بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، روابطِ ترکیه با بسیاری از کشور‌ها توسعه یافت و نیز اصلاحاتی مانند حذفِ مجازاتِ اعدام در این کشور اتفاق افتاد تا بدین وسیله، مسیرِ پیوستنِ ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا هموار گردد.

داوود اوغلو، وزیر امور خارجه وقت ترکیه، در کتاب خود تحت عنوان “عمق استرانژیک” پنج اصل کلیدی را برای سیاست خارجی ترکیه تعریف کرد:

۱- تلاش برایِ ایجاد حوزه نفوذ ترکیه از طریق گسترش امنیت و دموکراسی؛

۲- به صفر رساندنِ مشکلات با کشور‌های همجوار؛

۳- ارتقا و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور‌های همسایه و فراتر از آن؛

۴- اتخاذ راهبرد چندجانبه گرائی در سیاست خارجی؛

۵- دیپلماسی موزون.

بهار عربی فرصتی برای ترکیه بود تا اصولِ سیاست خارجی خود را بیازماید و قدرت نرم خود را در منطقه توسعه دهد. رویایِ نوعثمانی‌گریِ رهبران ترکیه در ابتدا در مصر محقق شد. محمد مرسی از اخوان‌المسلمین-حزب مورد حمایت عدالت و توسعه- روی کار آمد و پیروزیِ اولیه‌ ترکیه در کشور‌های عرب خاورمیانه حاصل شد.

پس از مصر، نوبتِ سوریه بود. ترکیه در سوریه نیز خواستار حاکمیت اخوانی‌ها بجای حزب بعث به ریاست بشار اسد بود و از برکناریِ اسد ظرفِ چند ماه سخن می‌گفت. تجربه‌ نیکِ مصر، اما در سوریه تکرار نشد و سوریه برایِ ترکیه به یک تنگنای استراتژیک بدل گشت. در سالِ ۲۰۱۱ اردوغان خواستارِ مداخله‌ نظامی ناتو در سوریه شد و آمریکا نه تنها طبقِ درخواست ترکیه عمل نکرد بلکه از کرد‌های سوریه در شهر کوبانی نیز حمایت نمود که برای ترکیه تهدیدِ آشکار بود. شاید رویداد‌های این سال‌ها در سوریه را بتوانیم نقطه‌ آغاز چرخشِ سیاست خارجیِ ترکیه بدانیم.

در سال ۲۰۱۲ ترکیه، آشکارا از شورشیانِ مخالف اسد و جبهه‌النصره حمایت می‌کرد و استراتژیِ «تنشِ صفر با همسایگان» به «تنشِ صرف» تغییر چهره داد. بحران سوریه در سالهایِ بعد نیز عرصه را برایِ ترکیه سخت‌تر نمود. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، کردهایِ شمال سوریه در مرز ترکیه منطقه‌ی روژاوا را ایجاد کردند. یگان مدافع خلق (ی. پ. گ) شهر تل ابیض در نزدیکیِ مرز ترکیه را از دست داعش آزاد کرده و در آن مستقر شدند. روسیه نیز به درخواست اسد علیهِ مخالفانِ وی وارد جنگ شد و موازنه نبرد را به نفعِ دولت سوریه تغییر داد.

ترکیه در سالِ ۲۰۱۶ با کودتا مواجه شد و بحران‌زده‌تر از قبل، حدود یک سال بعد در شمال سوریه یک سلسله عملیات نظامی آغاز کرد که هدفِ آن را مقابله با داعش می‌خواند. نتیجه‌ این حملات، اختلافاتِ بیشتر با آمریکا و نیز زیر سؤال رفتن ترکیه به عنوانِ یک کشور متعهد به موازین حقوق بشر، به دلیل سرکوب‌های فراگیر بود. این مسئله موجب شد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا متوقف شود و یکی دیگر از رویا‌های ترکیه همچون گذشته در هاله‌ای از ابهام بماند.

در این سال‌ها ترکیه مجبور بود برای حفظِ نقش‌آفرینی خود در منطقه، در کنار روسیه بماند و در مذاکرات آستانه و سوچی در کنار ایران و روسیه حضور فعال داشته باشد. اگرچه ترکیه با مجموعه عملیات نظامی خود طی سالهایِ بعد (عملیات سپر فرات در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، عملیات شاخه زیتون در ۲۰۱۸ و عملیات چشمه‌ی صلح در ۲۰۱۹) تمامیِ مفاد توافق‌های آستانه و سوچی را نقض کرد. حضور نظامیِ ترکیه در سوریه، به ویژه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز به این دلیل بود که خواستار گرفتنِ سهم از بحرانی بود که تصور می‌کرد در آن متضرر شده است. ترکیه قصد داشته و دارد که در شمال شرقیِ سوریه یک منطقه‌ی حائل ایجاد کند تا هم شبه نظامیان کرد را از مرز‌های خود دور کند و هم فضایی به وجود بیاورد که بتواند حدود ۲ میلیون پناهنده‌ سوریِ مستقر در ترکیه را در آنجا اسکان دهد. وجود منابع عظیم نفتی در شمال شرق سوریه به ویژه در حسکه و دیرالزور نیز مسائل دیگری است که حضور ترکیه در این منطقه را توجیه می‌کند.

 

 

دگرگونیِ آشکارِ سیاست خارجی ترکیه در نهایت موجب بروز اختلافاتی میان اردوغان و داوود اوغلو شد. داوود اوغلو به عنوان یک تئوریسین، در قبال دموکراسی رفتار معتدل‌تری داشت و به رابطه با اروپا اهمیت بیشتری می‌داد، اما اردوغان در نقطه‌ مقابل او، رهبری پراگماتیست و به دنبال ایجاد هژمونی در منطقه بود. با این وجود، اختلاف اردوغان و داوود اوغلو بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، به خودکامگی شخص اردوغان در تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گشت؛ بنابراین استعفای داوود اوغلو در سپتامبرِ۲۰۱۹ از حزب عدالت و توسعه، تکمیل کننده‌ فرایندی بود که از سال ۲۰۱۷ و با اصلاح قانون اساسی و تبدیل شدن نظام پارلمانیِ ترکیه به نظام ریاستی آغاز شده بود و نتیجه‌ این فرایند، حاکمیت بلامنازع و اختیارات گسترده‌ اردوغان بود.

سیاست خارجیِ پیشرو ترکیه محدود به آسیا نیست، حضور این کشور در شمال آفریقا، در کشور لیبی نیز پس از سقوط قذافی و با شروع جنگ داخلیِ این کشور در سال ۲۰۱۱ همواره تنش‌زا بوده است. ترکیه اکنون علاوه بر همکاری هایِ اقتصادی، در لیبی حضورِ نظامی فعال نیز دارد. این کشور که خود را حامیِ دولت وفاق ملیِ لیبی به رهبریِ فائز سراج می‌داند، منافعِ زیادی را در لیبی دنبال می‌کند. در ادامه‌ حمایت‌های اردوغان از اخوانی‌های سراسر منطقه، حضور فائز سراج با تفکرات اخوانی در لیبی پیروزیِ سیاسیِ قابل توجهی برای ترکیه به حساب می‌آید. از این گذشته، ترکیه حدود ۱۹ میلیارد دلار پروژه‌های ناتمام در حوزه‌ی انرژی و زیرساختی در لیبی دارد که لازمه‌ی تداوم آن‌ها امنیتی است که ترکیه قصد برقراریِ آن را در لیبی دارد. سودایِ دستیابی به مدیترانه و حفاری برای به دست آوردن گاز سواحلِ شرقی آن نیز، موجب شده تا اردوغان بیش از پیش برای تثبیت حضور نظامیانش در لیبی مصمم باشد. منابع گاز موجود در شرق مدیترانه پیش از این بطور طبیعی در اختیار اسرائیل، مصر و قبرس قرار داشت که حضور بدون دعوت ترکیه در این منطقه، محاسبات این کشور‌ها و شرکای تجاری آن‌ها را بر هم زده است.

نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد ترکیه قصد دارد از بازیگر منطقه‌ای به یک بازیگر جهانی تبدیل شود. اردوغان در حال نقش آفرینی در مدیترانه، سوریه و عراق است؛ به همکاری با ناتو، روسیه و ایران می‌پردازد و در تلاش است با پاکستان و مالزی ارتباطاتِ نزدیک برقرار کند و با قطر متحد شود. آنچه آشکار است بلندپروازی‌های بین‌المللیِ ترکیه می‌باشد که گویا با به کارگیریِ اصولِ واقع گرایی، سعی در محقق کردنِ آن‌ها دارد. ترکیه از نظرِ بودجه نظامی، با هزینه کردن ۱۸/۲ میلیارد دلار، رتبه ۱۵ در جهان را داراست و سعی دارد در نقشِ هژمون، توسطِ کشورهایِ منطقه مورد پذیرش قرار گیرد و به هر وسیله‌ ممکن در پیِ کسب و حفظِ قدرت، امنیت و منافع خود می‌باشد و در نتیجه الگویِ تمام عیاری از رئالیسم تهاجمی را در قرن ۲۱ نشان می‌دهد.

آنچه در ۲۰ سالِ اخیر در ترکیه به چشم می‌خورد، کم رنگ شدنِ دموکراسی در داخل و نظامی گریِ افراطی در خارج از مرزهایِ این کشور است. اردوغان با حذف هم‌حزبیِ قدرتمند خود و نیز محکم نمودن پایه‌هایِ حاکمیتش به وسیله‌ی اصلاحِ قانون اساسی، رهبر بلامنازعِ ترکیه و تنها تصمیم گیرنده‌ی این کشور در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی گردیده است. سیاست خارجیِ تهاجمیِ ترکیه در راستایِ تبدیل شدن به هژمون در منطقه‌ی خاورمیانه و نیز اهدافِ پیش بینی شده در سند چشم انداز ۲۰۲۳ این کشور، موجبات حضور نظامی ارتش ترکیه در کشور‌های مختلف منطقه، از جمله سوریه و لیبی را فراهم نموده است.

 

اقدامات جسورانه‌ی اردوغان در قبال کشورهایِ منطقه البته مورد قبولِ دوستانِ اروپاییِ ترکیه نبوده و سبب شده است روند مذاکراتِ الحاق ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا – بعنوان یکی از اهداف والایِ بنیان‌گذار این کشور یعنی آتاتورک- آهسته‌تر و گاه حتی متوقف گردد. از این‌رو، رویایِ احیای امپراطوریِ عثمانی انگیزه‌ای است که اردوغان بدون توجه به هشدارهایِ بین‌المللی به پیشروی در خاورمیانه ادامه می‌دهد، اما آیا پتانسیل تحقق چنین هدفی را با توجه به محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی دارد یا نه؟ به علامت سؤال بزرگی برای رهبران ترکیه در طول تاریخ این کشور تبدیل شده است.