صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در سازمان ثبت اسناد سبب کاهش هزینه‌های مردم می‌شود

۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۴:۰۷
کد خبر: ۶۳۲۰۰۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه اندازی سامانه‌های الکترونیک در سازمان ثبت اسناد، گفت: این سامانه‌ها سبب کاهش هزینه‌های مردم می‌شود.

- ذبیح الله خداییان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، شبکه دو سیما با اشاره به راه اندازی سامانه‌های الکترونیک در سازمان ثبت اسناد، اظهار کرد: حدود ۲۵ سرویس راه‌اندازی شده که سبب کاهش هزینه‌های مردم می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: متاسفانه اسناد عادی مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده‌اند که دستگاه قضایی درگیر مشکلات اسناد عادی است.

خداییان بیان داشت: به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد پرونده‌ها در صورت الزام مردم به معاملات با سند رسمی در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و در هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی می‌شود.

وی گفت: در طرح ارتقای اعتبار سند رسمی به هر واحد آپارتمانی یک کد یکتا اختصاص می‌یابد که پس از آن هر نقل و انتقالی باید در سازمان ثبت اسناد ثبت شود که می‌توان بدین وسیله خانه‌های خالی را تشخیص داد.

خداییان تصریح کرد: سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات را به صورت الکترونیکی راه اندازی کردیم و بازرسی‌ها از حالا به بعد به صورت الکترونیکی است و در صورتی که؛ تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشتشان در ثبت اسناد سامانه دیگری است. اثر انگشت به صورت خودکار با اثر انگشت ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و بدین صورت از بسیاری از کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به معضلات گسترده اسناد غیر رسمی برای کشور، ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار پرونده تحت عنوان اثبات صحت معامله داشته‌ایم و در سال ۹۸ در این خصوص بیش از دویست هزار پرونده تشکیل شده است.

خداییان در ادامه گفت: راهکار مبارزه با فساد شفافیت است؛ یعنی حدود و میزان دقیق اموال، اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگل ها، اوقاف و موارد دیگر مشخص و تثبیت می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند نقشه را کم و زیاد و به حریم دریا و کوه تجاوز کند. همین باعث می‌شود که ما موضوع کوهخواری، زمین خواری و دریاخواری را نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اخیرا جلسه‌ای در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد و استانداران استان‌های ساحلی آمده بودند و بحث تجاوز به حریم دریا بود. من در آنجا عرض کردم که اگر واقعا می‌خواهید تجاوز به حریم دریا، دریاچه یا رودخانه نشود پای کار بیایید و به ما کمک کنید و ما ظرف دو سه ماه تمام سواحل جنوب و شمال را تثبیت می‌کنیم تا دیگر امکان تجاوز به دریا نباشد.

وی اظهار کرد: اگر بتوانیم ظرف سه یا چهار سال یا زودتر این کار را انجام دهیم، می‌توانیم که این طرح را بطور کامل اجرا کنیم، زیرا تمام اطلاعات زمین در سامانه تثبیت می‌شود.

خداییان ادامه داد: امکان مدیریت زمین برای مسئولان فراهم می‌شود؛ یعنی اگر مسئولی بخواهد یک قطعه زمین را به یک سرمایه گذار دهد الان باید از ۱۶ یا ۱۷ دستگاه استعلام کند؛ لذا اگر تثبیت شود دیگر نیازی به استعلام ندارد و با یک کلیک تمام اطلاعات جلوی دستش می‌آید و می‌تواند تصمیم بگیرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تسری پیدا کردن بودجه کاداستر به مالیاتی که از اسناد خودرو گرفته می‌شود، گفت: ما این مبلغ را که تعیین کردیم نیم درصد است و مبلغی نیست. اولا در املاک آن چه که حق الثبت به آن تعلق می‌گیرد قیمت واقعی ملک نیست و قیمت منطقه‌ای معمولا یک پنجاهم قیمت واقعی ملک است.

وی ادامه داد: در مورد خودرو نیز به قیمت واقعی آن حق الثبت تعلق نمی‌گیرد و وزارت امور اقتصاد و دارایی قیمتی را تعیین می‌کند که خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی ملک است که نیم درصد است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: جهت جبران کمبود نقشه بردار سعی کردیم با اختیاری که قانون به ما داده این موضوع را برون سپاری کنیم؛ یعنی فقط از یکی دو نقشه بردار ثبت استفاده کنیم و از همه نقشه بردارانی که ما آن‌ها را آموزش می‌دهیم. ما سال گذشته ۹ میلیون هکتار را تثبیت کردیم که امیدواریم با آمادگی که ایجاد شده به سرعت بتوانیم با کمک دستگاه‌ها این طرح را اجرا کنیم.

خداییان تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند و به تمام بنگاه‌های معاملات ملکی دسترسی می‌دهد و بعد از اینکه معامله انجام شد ثبت سامانه می‌کنند و سند رسمی در دفاتر صادر می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اذعان کرد: الان بحثی را وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص خانه‌های خالی مطرح می‌کنند. ما در این طرح پیش بینی کردیم و گفته ایم که هر کس می‌خواهد خانه‌ای بسازد باید پروانه ساخت بگیرد و هر کس تقاضای پروانه ساخت کرد به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت منعکس می‌شود و ما به هر واحد آپارتمانی یک کد یکتا اختصاص می‌دهیم و از آن به بعد هر نقل و انتقالی که بخواهد صورت گیرد باید سابقه ثبتی در سازمان ثبت، ثبت شود.

وی افزود: این موضوع سبب شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و فروش یک آپارتمان به افراد می‌شود.

خداییان با اشاره به تهیه پیش نویس آیین نامه دفاتر اسناد رسمی گفت: این پیش نویس تهیه شده و به رییس قوه قضاییه تقدیم گردیده است و اگر تصویب شود، بسیاری از کمبود‌ها رفع خواهد شد. برای امتیاز سردفتری هم ۲ پیشنهاد داده ایم و به دنبال به روز کردن قوانین ثبتی هستیم و گروهی از اساتید و همکاران قضایی این کار را ظرف مدت یکسال انجام می‌دهند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دفاتر از سال ۱۳۱۷ تشکیل شده اند و اگر شخصی بازنشسته می‌شد، باید اسناد حفظ می‌شد، اما الان اینگونه نیست و دفاتر الکترونیکی شده اند و دغدغه‌های قدیمی وجود ندارد و در خصوص الکترونیکی شدن دفاتر و معاملات، تدابیر امنیتی لازم اتخاذ گردیده و باید از اطلاعات اسناد حفاظت شود.

وی درباره قانون فضای کسب و کار و تفاهم با وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در ثبت شرکت‌ها که اولین شاخص می‌باشد، ما و تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی دخیل هستیم که ما ثبت شرکت‌ها را الکترونیکی کرده ایم و بین ۳ تا ۱۰ روز شرکت ثبت می‌گردد، اما در برخی دستگاه‌ها استعلامات بعضاً ۶۰ روز طول می‌کشید و در این خصوص با کمک و همکاری وزارت اقتصاد، پنجره واحدی را به صورت آزمایشی در تهران برگزار کردیم که همه ارگان‌ها حضور دارند و ظرف ۱ روز شرکت ثبت می‌شود و مدت را از ۷۸ روز به ۳ روز کاهش داده ایم و تصمیم داریم که این طرح را در تمام استان‌ها اجرا نماییم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به ثبت صوری شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: اگر شخصی واجد شرایط باشد، ما شرکت را ثبت می‌کنیم و نیاز است که نظارت‌های پسینی به گونه‌ای باشد که کسی جرات ثبت شرکت صوری نداشته باشد. در این زمینه با همکاری معاونت حقوقی لایحه‌ای تهیه شده و به دولت رفته و یک ماده از آن باقی مانده که اگر تصویب شود، مانع ثبت شرکت‌های صوری می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *