امیر سیاری: اشراف حقوقی ضامن موفقیت سازمان در انجام مأموریت‌هاست
وی افزود: در واقع اجرای قوانین و مقررات و اشراف حقوقی بر مسائل، ضامن موفقیت سازمان در انجام مأموریت‌ها بوده و موجب سالم ماندن سازمان، کارکنان و مسئولان می‌شود.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه یکی از آفت‌های سازمان‌ها را ناآگاهی و مسلط نبودن بر مسائل حقوقی عنوان کرد و گفت: اگر قوانین و مقررات به دلیل عدم اطلاع و اشراف حقوقی اجرا نشود آن سازمان در آینده با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.
امیر سیاری با بیان اینکه مهمترین سرمایه، یک سازمان نیروی انسانی باتجربه است، عنوان کرد: نیرویی که سال‌ها تلاش کرده تا به سازمان خود خدمت کند، امکان دارد به علت عدم بهره‌گیری از مشاوره حقوقی و ناآگاهی نسبت به مسائل قانونی در وهله نخست به خود و در مرحله دوم به سازمان متبوعه‌اش آسیب برساند.
وی تأکید کرد: بدون تردید اجرای قوانین و مقررات نیاز به علم، دانش و آگاهی دارد و در واقع امروز فعالیت حقوقی یک امر کاملاً تخصصی محسوب می‌شود؛ لذا باید بستر‌های لازم جهت بهره‌گیری مستمر از کارشناسان حقوقی وجود داشته باشد تا در راستای ارتقای توان نیرو و سازمان به بهترین نحو از توانمندی‌های آنان استفاده شود.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ما باید در حوزه امور حقوقی به نحوی عمل کنیم که نیاز واقعی سازمان و رده‌های تابعه برطرف شود و کارشناسان این حوزه باید به میزان اهمیت کار خود در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های سازمان توجه داشته باشند و بدانند که عملکرد صحیح‌شان تا چه اندازه می‌تواند در هدایت مجموعه به سمت رشد و تعالی، مؤثر واقع شود.
دریادار سیاری در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل حقوقی در سطح نیرو‌ها قابل حل و فصل شدن است، عنوان کرد: اقدامات پیشگیرانه ما باید به گونه‌ای باشد که کمتر نیازمند استفاده از مراجع قضایی و محاکم باشیم و در این زمینه اداره قوانین و امور مجلس ارتش اقدامات شایسته و اثربخشی انجام داده که قابل تقدیر است.
در ادامه این همایش، سرهنگ «مسلم یعقوبی» رئیس اداره قوانین، امور حقوقی و مجلس ارتش ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد یک‌ساله این اداره و واحد‌های حقوقی نیرو‌های تابعه ارتش، گفت: در راستای تعمیق فرهنگ مشاوره حقوقی و نیز ترویج فرهنگ قانون‌گرایی در بین کارکنان و خانواده‌های آنان، بیش از ده‌ها دفتر مشاوره حقوقی و قضایی در کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور تأسیس شده و در حال فعالیت هستند که بخشی از توانمندی کارشناسان حقوقی ما در امور مشارکت اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.
وی تمرکزی شدن امور دیوان عدالت اداری در سطح ارتش را نقطه عطفی در اتمام پرونده‌های مفتوح خواند و روزآمدی قوانین و مقررات، قضازدایی، جرم‌زدایی در قوانین کیفری، تنقیح قوانین، اجتناب از تورم قانون‌گذاری، رفع تشتت قوانین و همکاری با قوه قانون‌گذاری کشور در رفع معضلات قانون‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با نیرو‌های مسلح را ازجمله اهداف و برنامه‌های اداره قوانین و امور مجلس ارتش برشمرد.