واکنش های هند و آمریکا به قرارداد گوادر پاکستان

- بنابر گزارش رسانه های پاکستان؛ در ماه‌های اخیر مقامات آمریکایی بارها مشارکت اسلام‌آباد و پکن در قالب طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به (سی پک) که توسعه بندر گوادر یکی از اصلی‌ترین اهداف آن می‌باشد، را هدف انتقاد قرار دادند، موضوعی که از سوی بانیان راهروی مشترک اقتصادی همواره رد شده است.

هند نیز به عنوان رقیب سنتی پاکستان از منتقدان اصلی مشارکت اقتصادی اسلام آباد و پکن است. اجرای طرح سی پک پیشتر با واکنش نخست وزیر هند مواجه شده و وی در این زمینه گفت: چون قرار است مسیر این طرح از منطقه کشمیر عبور کند، اجرای آن برای دهلی نو قابل قبول نیست.

دهلی نو منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان را متعلق به خود می‌داند و معتقد است پاکستان آن را تحت اشغال خود درآورده است.

چین نیز در واکنش به اظهارات «نارندرا مودی» گفت : این کریدور اقتصادی علیه هیچ کشوری نیست و صرفا در چارچوب همکاری‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

براساس آنچه مقامات پاکستانی مدعی هستند، بندر «گوادر» پس از تکمیل شدن، به یکی از بنادر مهم برای آسیای مرکزی و کشورهایی نظیر افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان تبدیل خواهد شد.

ایالت بلوچستان در یک سال اخیر به ویژه بندر گوادر و دیگر مناطقی که پذیرای طرح‌های عمرانی راهروی مشترک اقتصادی با چین است، شاهد حملات تروریستی و عملیات‌های مسلحانه گروه‌های شورشی بلوچ و شبه نظامیان ضددولتی بوده است و این جدایی طلبان، حضور پررنگ چین در ایالت بلوچستان را نماد استعمار نو این کشور تفسیر می‌کنند.

دولت پاکستان پیمان توسعه بندر گوادر را قبل از چین، در سال ۲۰۰۶ به یک شرکت سنگاپوری سپرده بود، اما این قرارداد بعدها پس گرفته شد و سپس در سال ۲۰۱۳ به یک شرکت چینی واگذار شد.

پس از آن چین در اواخر آبانماه ۱۳۹۴ اعلام کرد که به منظور اجرا و توسعه طرح‌های اقتصادی در بندر «گوادر» مدیریت و بهره برداری از امکانات آن را به مدت ۴۳ سال به اجاره خود در آورده است.

قرارداد بندر گوادر محرمانه می‌ماند

اخیراً اعضای کمیته امور دارایی مجلس سنای پاکستان برای بحث درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در بندر گوادر و دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص تشکیل جلسه داد و طی آن سناتورهای پاکستانی از مقامات ارشد دولتی جزئیات تمام کمال درباره بندر گوادر را مطالبه کردند که البته با پاسخ منفی مسئولان روبرو شدند.

«رضوان احمد» قائم مقام وزارت دریانوردی پاکستان به اطلاع سناتور «فارق نائیک» رئیس این کمیته رساند که قرارداد حاکم بر امور بندر گوادر کاملاً محرمانه است و براساس یکی از بندهای این توافقنامه، محتویات آن باید محرمانه بماند.

دولت پاکستان در سال‌های اخیر تبلیغات فراوانی از فواید طرح راهروی مشترک اقتصادی پاک-چین به نمایش گذاشته و تکمیل بندر گوادر که آن را راهبردی توصیف می‌کند.

اسلام آباد این طرح را برای توسعه واردات و صادرات به ویژه تقویت موقعیت تجارت دریایی پاکستان مهم ارزیابی می‌کند، اما ضعف امنیتی و تحرکات تروریستی در ایالت بلوچستان همواره ایمنی طرح‌های مشترک پاکستان و چین را قالب کریدور مشترک اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است.

طرح کریدور اقتصادی چین - پاکستان، طرح مشترک و بسیار بزرگی است که قراردادهای مربوط به اجرای آن در مجموع به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار، اردیبهشت ماه ۹۴ میان مقامات عالی پکن و اسلام‌آباد به امضا رسید. این کریدور اقتصادی برای چین، نقش یک شریان حیاتی خواهد داشت و به همین دلیل پکن مصمم به اجرای این طرح بزرگ است.

/انتهای پیام/

ایرنا