آنچه در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران گذشت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرح تعیین حریم آثار هنری در محوطه‌های عمومی سطح شهر تهران را که با پیگیری الهام فخاری، رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران مطرح شده بود، با رای قاطع به تصویب رساندند.

در دویست و بیست و یکمین جلسه شورا، بررسی طرح تعیین حریم آثار هنری در محوطه‌های عمومی سطح شهر تهران در دستور قرار گرفت.

در ادامه الهام فخاری، رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران در تشریح این طرح، گفت: طرح تعیین حریم آثار هنری فضا‌های عمومی شهر تهران به سه کمیسیون معماری و شهرسازی، فرهنگی اجتماعی و کمیسیون نظارت و حقوقی ارسال و مورد برسی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: این طرح با حضور مدیران و کارشناسان زیباسازی، نمایندگان اصناف و انجمن‌های تخصصی هنری، و با مشورت و کار کارشناسی حوزه مدیریت شهری شکل گرفته است.

فخاری در ادامه و در خصوص هدف از ارائه این طرح، گفت: جنبه سرمایه‌ای آثار هنری در شهر، علت اصلی ارائه این طرح است. آثار هنری در فضا‌های شهری متعلق به شهروندان است. شهرداری تهران از جمله شهرداری‌های دنیاست که سرمایه گزاری ارزشمندی را از دیرباز برای حمایت از آثار هنری و خرید آثار هنری تجمیعی و تجسمی انجام داده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: با توجه به جایگاه هنر در شکل گیری هویت شهر و میزان تأثیرگذاری آثار هنری خلق شده در ارتقاء کیفیت فضای شهری، و با استناد به بند چهارم و پنجم ماده هفتاد و نهم، مصوبه برنامه سوم توسعه تهران، و به منظور تعیین فرآیند‌های حفظ و نگهداری از آثار هنری، از جمله مجسمه ها، آثار حجمی و دیوارنگاره‌های واجد ارزش در شهر، و کنترل کلیۀ عوامل آسیب رسان به اثر هنری، با منشأ‌های مختلف به لحاظ نوع منشأ (طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و...)، و جلوگیری از آشفتگی‌های بصری منتج از اقدامات محیطی، سلیقه‌ای از سوی شهرداری ها، و با هدف حفظ ارزش‌های اثر، حفظ حقوق معنوی هنرمند خالق، ارتقاء فرهنگی و سطح سواد بصری شهروندان و همچنین ارتقاء دسترس پذیری هنر برای عموم، تعیین حریم برای آثار هنری واجد ارزش در شهر، با دو رویکرد حفاظت فیزیکی و حفاظت منظری اثر ضرورت دارد.

گفتنی است در این طرح، منظور از آثار هنری در شهر، اثر هنری‌ای است که کمیته فنی مورد نظر در طرح، آن را تایید و واجد ارزش برای نمایش در فضا‌های عمومی شهر و تعیین حریم تشخیص داده باشد.

همچنین منظور از حریم حفاظتی- فیزیکی نیز در راستای پیشگیری از آسیب‌های فیزیکی اثر می‌باشد.

منظور از حفاظتی – منظری نیز، برای حفظ و ارتقای پیوند بصری شهروند با اثر، و بستر طبیعی و مصنوع، پیرامون آن و با هدف پیشگیری از هر گونه گسست در چشم انداز تدوین می‌گردد.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا در دویست و بیست و یکمین جلسه شورا، با اشاره به حضور شهروندان دارای معلولیت در صحن شورا، طی تذکری که تقدیم هیئت رئیسه شد، گفت: مناسب سازی فضا‌های شهری برای حضور و زندگی همشهریان معلول و سالمند، یکی از اقدامات کلیدی است که در مسیر ادای حق به شهر این عزیزان باید مورد پیگیری قرار گیرد.

او افزود: امروز و در حاشیه جلسه علنی شورا که شاهد حضور نماینده کمپین پیگیری اجرای قانون معلولان بودیم، برخی از نقایص و مشکلات شهروندان دارای معلولیت در دسترسی به ساختمان شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد.

فراهانی تاکید کرد: با عنایت به لزوم فراهم کردن دسترسی و تردد آسان معلولین به ساختمان شورا و ملاقات این عزیزان با نمایندگان شورا، که متاسفانه تا پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته، با استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شهرداری تهران، درباره توجه به ارتقاء دسترس پذیری و مناسب سازی فضای ساختمان شورای اسلامی شهر تهران، برای حضور و مراجعه بدون دغدغه معلولین عزیز تذکر می‌دهم.

عضو شورای شهر تهران طی درخواستی از رئیس شورای شهر، عنوان کرد: امیدوارم با دستور اقدام جنابعالی، در اسرع وقت ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برای حضور معلولین عزیز مناسب سازی، و از این طریق زمینه‌های حضور و ارتباط موثر معلولین با نمایندگان شورا بیش از پیش فراهم شود.

با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران، گردش مالی و مصارف صندوق نیکوکاری شهرداری تهران پس از ایجاد، منتشر خواهد شد.

بهاره آروین در دویست و بیست و یکمین جلسه شورا، و در جریان بررسی طرح "تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران " در موافقت با پیشنهاد حجت نظری، مبنی بر ثبت گردش مالی و مصارف صندوق نیکوکاری در سامانه شفافیت، گفت: اگر قرار است شهرداری متولی این صندوق باشد، بهتر است هرچه برای آن اتفاق می‌افتد، روی سامانه شفافیت هم قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: به عنوان مثال، با وجود اینکه همه صورت‌های مالی می‌بایست در سامانه "کدال" ثبت شود، ما در شورای پنجم این صورت‌ها را روی وبسایت "شفاف" نیز منتشر کردیم. درصورت ایجاد این صندوق نیکوکاری، ثبت صورت‌ها در وبسایت شفاف می‌تواند ضامنی برای شفافیت شهرداری محسوب شود.

گفتنی است حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرده بود، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ طرح "تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا" اضافه شود، مبنی بر اینکه "شهرداری موظف است گردش مالی و موارد مصرف را به تفکیک در پایان هر ماه در سامانه شفافیت منتشر کند. "

ماده ۲ این طرح به شرح زیر است:

به منظور جلب حمایت و مشارکت‌های مردمی در تامین مالی عام‌المنفعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران به آسیب‌دیدگان اجتماعی، کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، زنان و کودکان بد سرپرست و ...، شهرداری تهران مجاز است با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری با درآمد ثابت، با قابلیت پذیره نویسی واحد‌های سرمایه گذاری توسط شهروندان خیّر و نیکوکار، اقدامات لازم را به انجام رساند.

درنهایت این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورا یک فوریت طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را به تصویب رساندند.

محمد علیخانی در تشریح یک فوریت طرح اصلاحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: این مصوبه به دلیل برخی از ابهامات اجرایی نشده است و دستگاه‌ها و ذینفعان این مصوبه سال‌ها طی مکاتباتی خواستار اجرایی شدن آن هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به سربازان وظیفه اشاره کرد که خواستار دریافت کارت بلیط مترو هستند. کارت بلیطی که ۸۰ درصد آن را شهرداری و ۲۰ درصد را نیرو‌های مسلح پرداخت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به این که زمان زیادی از این مصوبه گذشته و پیگیری‌های زیادی هم در رابطه با آن انجام شده است، تصویب فوریت آن در جهت اجرایی شدن مصوبه موثر خواهد بود.

وی در تشریح علت طولانی شدن اجرای این مصوبه نیز گفت: با توجه به این که باید برای مثال سربازان وظیفه تعدادشان مشخص می‌شد و این کار نیاز به بررسی و همکاری با نیرو‌های مسلح داشت طولانی شده لذا امروز اگر یک فوریت آن به تصویب برسد گامی در جهت اجرای سریعتر آن خواهد بود.

در ادامه مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: ۷ ماه قبل به یک فوریت طرحی رأی داده ایم. امروز و پس از ۷ ماه کمیسیون مربوطه گزارش رد این طرح را ارائه کرده در حقیقت نمی‌شود ما به یک فوریت طرحی رأی دهیم و پس از ۶ ماه گزارش رد آن ارائه شود. به این ترتیب معنای فوریت در طرح‌های شورا از بین خواهد رفت.

وی افزود: به این ترتیب مخالف فوریت این طرح هستم و بهتر است خارج از نوبت این طرح رسیدگی نشود. تنها طرحی که عدم رسیدگی خارج از نوبت آن موجب ضرر و زیان مهمی شود باید با فوریت پیگیری شود. این موضوع سال ۱۳۹۲ بررسی شده لذا به صورت عادی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه سالاری به عنوان موافق فوریت طرح نیز گفت: دغدغه آقای الویری درست است، اما ما در حال حاضر طرح‌هایی که به صورت یک فوریت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد در فرایند قانونی بعضا دو ماه به طول می‌انجامد. در این طرح نیز بررسی‌های کارشناسانه انجام خواهد شد.

اعضای شورا نهایتا با ۱۴ رأی موافق از مجموع ۱۷ نفر حاضر در جلسه یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

اعضای شورای شهر تهران پیشنهاداتی را در خصوص بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی و کرونایی ارائه کردند.

امروز ادامه بررسی طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا در شهر تهران که در جلسه قبل شورای شهر تهران کلیات آن به تصویب رسیده بود روی میز بررسی شورا قرار گرفت و در ابتدا محسن هاشمی از اعضای شورا خواست که پیشنهادات خود را مطرح کنند که مرتضی الویری پیشنهاد داد از آنجایی که شهرداری تهران نیز یک لایحه در مورد بهبود شرایط اقتصادی در دوران کرونا دارد این طرح شورا به عنوان طرح الحاقی (بسته محرک در شرایط اقتصادی و نیز در شرایط بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا) در نظر گرفته شود.

وی افزود: طرح شورا و لایحه مصوب شهرداری همپوشانی دارد و بهتر است این دو پیشنهاد در یک قالب قرار گیرد.

در ادامه شهربانو امانی نیز گفت: بهتر است این طرح پس گرفته شود و در قالب مصوبه شهرداری آن را بررسی کنیم.

محسن هاشمی در واکنش به این پیشنهاد امانی گفت: کلیات این طرح را هفته پیش تصویب کردیم و بر اساس قانون نمی‌توانیم تا شش ماه اصلاحیه به مصوبات بزنیم، اما می‌توانیم این طرح را به آن لایحه مصوب الحاق کنیم.

سرانجام اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد الویری مبنی بر الحاق موادی از طرح شهرداری به مصوبه قبلی شورا در مورد بسته محرک در شرایط اقتصادی فعلی را تصویب کردند.

در ادامه حجت نظری پیشنهاد داد که یک تبصره به ماده ۲ اضافه شود که بر اساس آن شهرداری موظف است گردش مالی و موارد مصرف صندوق نیکوکاری را که قرار است تشکیل دهد به تفکیک در پایان هر ماه در سامانه شفافیت منتشر کند که این پیشنهاد نیز به تصویب اکثریت شورای شهر رسید.

مسجدجامعی نیز پیشنهاد داد که بند یک ماده ۵ در مورد وظایف زیباسازی بر تبلیغ وضعیت کرونا یک اصلاحیه اعمال شود و گفت: در این بند مقرر شده که سازمان زیباسازی به مدت یک ماه سهمیه فرهنگی بیلبورد‌ها و تابلو‌های شهری را به مسائل فرهنگی همچون کرونااختصاص دهد؛ اما ما مناسبت‌های زیادی را پیش رو داریم و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود مدت سهمیه تابلو‌های فرهنگی از یک ماه به ۴۵ روز افزایش یابد تا هم پیام‌های مربوط به پیشگیری کرونا اکران شود و هم موضوعات و مناسبت‌های دیگر پوشش داده شود.

 این پیشنهاد نیز با رأی اکثریت آراء به تصویب رسید.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در دویست و یکمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به بیان تذکری که با امضای شش نفر از اعضای شورای شهر تهران همراه شده بود، پرداخت و بر ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶تاکید کرد.

متن این تذکر به شرح زیر است:

پیرو تذکرات و پیگیری‌های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان ۰۶ و مصوبات و توافقات پیرامون آن، و از جمله تذکر مورخ ۱۸/۳/۹۹ درصحن شورا با موضوع تفاهم نامه واگذاری پادگان جواد الائمه مشهور به ۰۶ به شهرداری تهران با گذشت دو هفته بی پاسخ مانده است، موارد ذیل را متذکر می‌گردد.

۱- ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران در راستای دغدغه توسعه عرصه‌های عمومی و فضا‌های سبز عمومی در تهرانکه به خودی خود اقدامی ارزشمند به شمار می‌آید؛ فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیرو‌های مسلح به خارج از حریم شهر‌ها که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته و استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند بررسی‌ها نشان می‌دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه‌های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه‌های مطلوب و ممکن" که می‌توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.

۲- در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردار محترم مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.

۳- از دیگر سو، وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه‌ای (به تاریخ ۳/۱۱/۹۶) با ریاست محترم شورا جناب آقای هاشمی ضمن طرح موضوع صراحتا اعلام و درخواست کرده است که "با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضایی شهر (خصوصا شمال شرق)، جمع بندی نظرات (شورای شهر) معطوف به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مترتب بر آن، جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورایعالی منعکس گردد. "
طبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار محترم نسبت به اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون‌های تخصصی آن حساس باشد. در صورتی که بررسی‌ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری‌ها و پیشنهاد‌های موردی مطرح شده نیز توجه مکفی بعمل نیامده است.

۴- جناب آقای سالاری رئیس محترم کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام و درخواست می‌کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری‌های مذکور جلوگیری شود. رونوشت نامه برای شهردار هم ارسال می‌گردد. آنچه مسلم است شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدار‌ها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.

۵- کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه مربوط به جلسات (۲۰/۱۰/۹۶ و ۲۶/۱۰/۹۶) به صراحت اعلام کرده است:
بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محور‌های اطراف خصوصا محور پاسداران با سطح سرویس E (اشباع) و F (فوق اشباع) خواهد بود.
این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک‌های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.

این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

۶- وزارت راه و شهرسازی در مورخه ۲۶/۴/۹۷ طی مکاتبه‌ای با شهردار وقت اعلام می‌دارد " نظر به گفتگو‌های جلسه مورخ ۲/۱۱/۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری در این رابطه و چالش‌های طرح پیشنهادی در کل با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی ... از شهردار تهران درخواست می‌کند نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و "اعلام اجماع نظرات" اقدام کند. همچنین با اشاره به نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ کمیسیون شهرسازی شورای شهر که در آن تبعات غیر قابل قبول اجرای طرح بطور کامل تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است بر این خواسته تاکید مجدد می‌نماید.

۷- علیرغم نقد جدی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید گفت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است، حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر بدین منظور صادر نشده و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.

۸- منافع شهر و شهروندان حکم می‌کند به گونه‌ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود تا از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.

۹- شورای شهر سمبل مردمسالاری از نوع مشارکتی آن است و اصلاح طلبان مدعی توجه به مردم، مشارکت مدنی و قانون مداری هستند. در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در توافقنامه منعقده، ردپایی از نقطه نظرات شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان وجود ندارد و از ظرفیت‌های سازمان‌های مدنی و تخصصی نیز استفاده نشده است.

۱۰- در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات اشاره‌ای به بررسی‌های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است. چنین امری، این شائبه را مطرح می‌کند که بررسی‌ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.

در نتیجه امر و بر مبنای آنچه مطرح شد؛ اولا؛ به نظر می‌رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟

ثانیا؛ در صورت اصرار به آزادسازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می‌رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکار‌هایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود. در همین راستا مناسب است پیشنهاد افزایش محدوده شهر تهران با مصوبه‌ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پرداخت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اراضی دنبال شود. شایان ذکر است که این پیشنهاد پیشتر به حضور شهردار محترم تهران ارایه شده است.

ثالثا؛ در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری‌های مترتب بر آن مطالبه می‌گردد، به گونه‌ای که در سطح ۱۵ هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باشد و نه کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری.

در نهایت؛ انتظار می‌رود بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه تفاهم نامه منعقده در این زمینه، مورد تایید شورا قرار گیرد.

امضا کنندگان:
علی اعطا

محمد جواد حق شناس

حسن خلیل آبادی

الهام فخاری

مسجدجامعی

حجت نظری

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به برخی تخلفات ساختمانی نهادهای قدرت واکنش نشان داد.

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری در صحن علنی شورای شهر گفت: اخباری در خصوص تخلف پیمانکاران ملک نهاد ریاست جمهوری در مورد ساخت و ساز در منطقه یک و محله جماران بحث برانگیز شد که خوشبختانه با پیگیری شهرداری و نمایندگان شورا تخلف موجود در ملک حاضر قلع و قمع و بدین ترتیب از احداث طبقه اضافی جلوگیری شد و این امر نشان از جدیت مدیریت شهری و تاکید بر قانون مداری است که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به برخی حرکت های فراقانونی ادامه داد: چرا باید مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون گرایی است با تصاحب خیابان مردم که بیش از صد سال خیابان است حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ضمن انتقاد از سایر ارگان ها در خصوص تخلفات ساختمانی بیان کرد: چرا بنیاد مستضعفان بدون آنکه کسی مزاحمش شود بدون پروانه ساختمانی و تامین پارکینگ به ساخت پلاسکو می پردازد و به کار خود ادامه دهد.

او افزود: چگونه است اگر شهروندی ضعیف تخلفی کوچک در ساختمان محقر خود انجام دهد مدیریت شهری با جدیت به قلع و قمع می پردازد اما نهادهای قدرت با سو استفاده از قدرتشان به خود اجازه تخلف و حرکت های فرا قانون می دهند.

فراهانی تصریح کرد: بیاموزیم که قانون ارجحیت دارد و حاکمان و نهادهای قدرت قانون را محترم بشمارند تا مردم هم قانون را محترم بشمارند.

عضو شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران گفت: از مدیریت شهری می خواهم هر گونه تخلف از قانون و ضوابط قانونی خصوصا از سوی نهادها را با جدیت پیگیری کند و بر حسب مورد گزارش لازم را به اطلاع مردم برسانند.

حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در مورد تخلفات ساخت و ساز ملک نهاد ریاست جمهوری در جماران توضیحاتی را ارائه کرد.

وی تصریح کرد: ای‌کاش ویروس کرونا اینطور در کشورما جولان نداده بود و ما می‌توانستیم برنامه‌های تابستانی شهر تهران را مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین انجام دهیم. برنامه‌هایی که شاید اگر اوضاع زودتر از موعد عادی‌سازی نمی‌شد، امروز قابلیت اجرا داشتند.

نظری با اشاره به تخریب ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان محترم هستند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتار‌های شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز الناس علی دین ملوکهم.

وی ادامه داد: در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود. گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به جناب آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رییس جمهور ندارد.

نظری خاطرنشان کرد: این عدم ارتباط، اما منجر به سلب مسئولیت روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک ۱۰۵۶ متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال ۱۳۹۲ (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان دراین این ملک دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال ۹۳ در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

نظری تصریح کرد: متاسفانه درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: عرایضم را کوتاه می‌کنم و از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دوم اینکه دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود.

وی تصریح کرد: در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالا‌های اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی گزارشی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران و تخریب طبقه غیرمجاز این ساختمان شفاف سازی کرد.

محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران با تاکید بر انجام وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی و شفاف سازی در خصوص ماجرای تخلف ساخت و ساز در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری گفت: هفته گذشته به موجب گزارش‌های مردمی، خبر ساخت و ساز در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در فضای رسانه‌ای و مجازی منتشر شد به همین دلیل اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب از سوی شهرداری شدم.

وی ادامه داد: توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین‌تر از گذر پایین) قرار دارد متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده، اما بدلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است.

سالاری تصریح کرد: پس از انجام این بازدید، به منظور بررسی دقیق‌تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) و نیز بدلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم، همچنین از آنجاییکه میلگرد‌های کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت، از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری و پیمانکار مربوطه و بخصوص شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن‌ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران، اظهار داشت: پس شنیدن اظهارات نگران کننده نمایندگان نهاد، با شهردار محترم تهران تماس گرفتم و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند.

وی ادامه داد: صبح جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام‌های ارسال شده در نیمه شب توسط تعدادی از شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتن ریزی طبقه سوم داشت که بلافاصله شخصا در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلگرد گذاری، بتن ریزی ستون‌ها و برخی دیوار‌های برشی طبقه سوم مجددا با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت‌کردم و خواستار جمع‌آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف، برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم. سپس طی گزارشی مبسوط مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع‌آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه‌هایی بود.

سالاری گفت: پس از کسب نظر اعضای محترم شورا به همراه همکارم جناب آقای علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر مجدداً در محل پروژه حاضر شدیم و بنابر تقاضای اهالی محل از شهردار تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع آوری مستحدثات نیمه‌کاره طبقه مازاد مطابق قانوت شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری منطقه و ناحیه با تدبیر و مدیریت خوب نسبت به اعمال قانون اقدام کردند که به نوبه خود از آن‌ها تشکر می‌کنم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گزارش خود به تبیین برخی ابعاد دیگر این پروژه پرداخت و گفت: مساحت ملک مذکور مطابق اسناد، معادل ۱۰۵۶ مترمربع و در پهنه R ۱۲۲ مسکونی واقع شده و دارای اصلاحی از شمال و غرب ملک است و مالک آن به موجب مفاد سند، نهاد ریاست جمهوری است. این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفا مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیر گذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می‌شود.

وی در خصوص نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک بیان کرد: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است، اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رای غیر باغ گرفته است و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ داده اند که بنابر رای اکثریت، رای غیر باغ گرفته است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده، اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده است و مجددا و پس از صدور اخطار‌های متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸، پایدار سازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است.

سالاری افزود: پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ پس از بازدید اینجانب از محل ملک توسط شهرداری، آن هم لا بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است.

عضو شورای شهر تهران ضمن تشکر از حساسیت شهروندان، جامعه مدنی و رسانه‌ها در پیگیری و مطالبه گری در خصوص برخورد با تخلفات حوزه شهرسازی و معماری تشکر کرد و گفت: از اینکه شورای پنجم در راستای ایفای نقش نظارتی و توجه به حقوق عامه در برخورد با تخلفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی نهاد‌های حاکمیتی و نهاد ریاست جمهوری در حد امکان به وعده خود وفادار مانده است خدای بزرگ را شاکریم و این رویکرد و اتفاق در راستای افزایش اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی و دولتی نه تنها آسیب به آن‌ها نیست بلکه موجب امیدواری مردم است.

سالاری در پایان افزود: با توجه به تحرکاتی که در خصوص لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران و خدشه وارد نمودن به هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و بافت پیرامونی حسینیه امام (ره) و حذف محدویت‌های میراثی و ارتفاعی آن احساس می‌شود، به صراحت اعلام می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی ومعماری یقینا از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود در مقابله با این رویکرد استفاده خواهد کرد.

محسن هاشمی در ابتدای جلسه دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران گفت: با توجه به تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا بر آغاز فعالیت همه فعالیت‌ها در کشور، ضرورت مراقبت نسبت به بروز خطرات شیوع موج دوم کرونا در کشور بخصوص شهر تهران ضرورت دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح ترافیک و بازگشایی مشاغل موجب افزایش استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی در تهران شده است که این موضوع با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها در نیمه شهریور ماه تشدید خواهد شد ومتاسفانه ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی تهران بخصوص در زمینه اتوبوس و مترو به هیچ وجه پاسخگوی جابجایی حجم بالای مسافر با رعایت فاصله اجتماعی نیست.

رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: پیک مسافر مترو و اتوبوس تهران در سال گذشته به حدود دو ونیم میلیون نفر در روز رسید که اگر قرار باشد که فاصله اجتماعی در مترو و اتوبوس رعایت شود، حداقل باید سرفاصله یا هدوی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در ساعت پیک نصف شود که با توجه به عدم افزایش تعداد اتوبوس و واگن مترو در سالهای اخیر هنوز اقدامی برای آن صورت نگرفته است و وظیفه مدیریت شهری این است که هشدارهای لازم به مسئولان وافکار عمومی داده شود که از بروز بحران و فاجعه در سال تحصیلی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مساله مهم دیگر شهروندان در ماههای اخیر جهش در قیمت خرید و اجاره منازل مسکونی است که موجب شده است تا بسیاری از مردم قادر به تمدید اجاره منزل نباشند یا توان خرید برای آپارتمان هدف خود را از دست بدهند.

هاشمی تصریح کرد: البته شرایط کلی اقتصاد کشور و تحریمهای ظالمانه که موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و جهش تورمی گردیده در قیمت خرید واجاره مسکن موثر است اما به نظر می رسد فقدان الگوی مشخصی برای توسعه و عرضه مسکن در تهران موجب شده است تا سفته بازی در ملک وافزایش بی رویه قیمت زمین خرید واجاره مسکن مناسب را از دسترس بسیاری از شهروندان خارج کند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در بازار مسکن و همچنین ساماندهی ترافیک وآلودگی هوا در تهران، تعریف پهنه T بعنوان حمل ونقل ، وبارگذاری در حاشیه کردیدورهای پرظرفیت حمل ونقل عمومی و ایستگاههای مترو است.

رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در گذشته برای تامین نقدینگی اداره شهر، بارگذاری های عمده در مناطق مرغوب شمال ومرکز شهر بصورت تجاری، اداری ومسکونی انجام می شده که هم خرید این املاک از دسترس بخش عمده جامعه خارج بوده و هم این بارگذاری موجب تشدید آلودگی هوا و ترافیک شده است.

وی ادامه داد: شهرداری باید در یک اقدام اصولی، در الگوی شهرسازی برای مدیریت عرضه وهمچنین ساماندهی ترافیک وآلودگی هوا تجدید نظر کرده و با تعریف پهنه T، هم مشکل عرضه و نقش قیمت زمین در مسکن را کاهش داده وهم منابع لازم برای توسعه سیستم حمل ونقل عمومی را فراهم کرده وهم آلودگی هوا وترافیک را کاهش دهد.

هاشمی تصریح کرد: اگرچه بیش از یکسال است که این موضوع بعنوان یکی از راهبردهای مورد نظر شورا به شهرداری ابلاغ و پیگیری شده است اما در اینجا از رسانه ها وافکارعمومی می خواهم که اصلاح الگوی شهرسازی را برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و اصلاح سیستم حمل ونقل شهری بعنوان یک مطالبه عمومی پیگیری کنند.

رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر تشدید عوارض نوسازی خانه های خالی و تشویق وکاهش هزینه های ساخت وساز در مناطق ارزانتر نیز می تواند از اقدامات تکمیلی در این حوزه باشد.