جلوگیری از بیکاری ۲۶۰۰ کارگر در سال ۹۸ در آذربایجان غربی/ ۸۴۰ هکتار از اراضی ملی از دست سودجویان خارج شده است

 

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: تبلیغ قانون و قانونمندی و حقوق شهروندی و نظارت و رصد عملکرد مدیران استانی از دیگر وظایف رسانه‌ها است و هر جا که مدیری می‌بایست به وظیفه خود عمل می‌کرد، ولی بنا به دلایلی انجام نداده است رسانه‌ها با تذکر خود همانند قوه قضاییه کار نظارتی انجام می‌دهند.

 

وی از صاحبان رسانه خواست که به رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان همچنان ادامه دهند و هر جا که قانونمندی نیست ورود پیدا کنند و با اطلاع رسانی خود کار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را راحت کنند.

 

گروسی تصریح کرد: وظیفه نظارتی، قضاوت، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم و وظایف مربوط به حقوق بین‌الملل و حقوق عامه از جمله وظایف قوه قضاییه است که با نیروی محدود و تلاش شبانه روزی در کشور و استان صورت می‌پذیرد.

 

این مقام قضایی افزود: رییس قوه قضاییه در ابتدای سال سه محور مهم دستگاه قضایی را که عبارتند از تکریم مراجعین، مبارزه با فساد و حمایت از تولید ملی را تبیین کرد. این اقدامات در گذشته در استان ما صورت می‌پذیرفت، ولی در ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

 

رییس دادگستری آذربایجان غربی در مورد حفظ کرامت مردم گفت: تکریم مراجعین یک معنای وسیع است و علاوه بر خوشرویی با مراجعین، رسیدگی با سرعت و دقت به پرونده‌ها، اجرای قاطعانه آراء، کاهش موجودی محاکم و توسعه امکانات اداری و جذب نیروی اداری و قضایی و مبارزه با کارچاق کن‌ها و شهود کاذب و ... را شامل می‌شود.

 

وی مبارزه با فساد را دغدغه همه مسئولین دانست و گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد مختلف آن یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی بوده و هست و ما در استان تمام تلاش خود را به این امر اختصاص خواهیم داد چرا که فساد اقتصادی مانع بزرگی در راه نیل به هدف جهش تولید است.

 

این مقام قضایی افزود: در زمینه حمایت از تولید داخلی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۸ با برگزاری ۱۷ جلسه با سرمایه گذاران و حضور کارشناسان و با بیش از ۵۱ مصوبه عملیاتی داشته است. در سال ۹۸ مشکلات ۳۱ واحد تولیدی در این ستاد مطرح که ۲۶ مورد رسیدگی و منتج به نتیجه گردیده اند و در این خصوص ۲۶۰۰ نفر کارگر از بیکار شدن نجات یافته اند.

 

 

گروسی به موسسات مالی و بانک‌ها تاکید کرد که به هیچ وجه در فکر تعطیلی واحد‌های تولیدی و فروش وثیقه‌ها و واگذاری واحد‌های تولیدی استان نباشند چرا که این واحد‌ها زیر چتر حمایتی قوه قضاییه هستند و موسسات مالی و بانک‌ها مطالبات خود را از درآمد این واحد‌های تولیدی وصول نمایند.

 

رییس دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم، مظلومین و ستمدیدگان بوده و هست و وظیفه خدمت رسانی به مردم از طریق واحد‌های نظارتی دستگاه قضا در همه حال رصد می‌شود.

 

وی ادامه داد: در سال ۹۸ دستگاه قضایی استان برای تحقق شعار سال که رونق تولید بود بالاترین تلاش را برای سرپا نگهداشتن واحد‌های تولیدی که در آستانه توقف تولید بودند انجام داده است و در پی جلسات و سرکشی‌ها و ارائه راهکار‌هایی مشکلات آن‌ها را پیگیری و مانع از توقف تولید آن‌ها شده است، در سال ۹۹ نیز دادگستری استان برای رسیدن به هدف شعار سال که جهش تولید می‌باشد به شدت دنبال رفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان خلاق و داخلی برای رفع وابستگی‌ها و مبارزه با گرانی است.

 

در ادامه گروسی به اقدامات انجام شده دستگاه قضایی استان در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: در شورای حفاظت از اراضی ملی استان ۸۴۰ هکتار از اراضی ملی از دست سودجویان خارج گردیده است و در مورد تغییر کاربری اراضی ۱۱۰۸ فقره پرونده تشکیل که ۲۲۶ فقره منتهی به صدور حکم گردیده اند؛ همچنین ۱۴۵۳ فقره پرونده دیگر نیز در حال اجرا می‌باشند ارزش ریالی اراضی ملی باز پس گرفته شده بالغ بر دو هزار و چهارصد میلیارد ریال می‌باشد.

 

وی همچنین به سودجویان این عرصه هشدار داد که دستگاه قضا به زودی به سراغ شما خواهد آمد و ضمن بازپس‌گیری اراضی ملی تصرف شده خسارت‌های وارده نیز از شما ستانده خواهد شد.

 

گروسی در زمینه کنترل زندان و زندانیان گفت: استان آذربایجان غربی جزو بهداشتی‌ترین زندان‌ها است و در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با اعطای بیش از ۵۰۰۰ مرخصی به زندانیان و به سبب عفو‌های صورت گرفته و استفاده از مجازات جایگزین حبس که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۱۰% داشته است، جمعیت کیفری استان کاهش یافته است.

 

رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شورا‌های حل اختلاف به عنوان بخش مهمی از دستگاه قضایی استان نقش کلیدی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دارد، گفت: در سال ۹۸ تعداد ۴۶% درصد پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده اند و میزان سازش نسبت به پرونده‌های قابل مصالحه در این مرجع بیش از ۳۲% می‌باشد. همچنین با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان تعداد ۱۸ فقره پرونده قتل منجر به مصالحه و سازش گردیده اند.

 

در ادامه این نشست خبرنگاران رسانه‌های استان هر یک به طرح سوالات خود پرداختند و رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی به ارائه پاسخ در هر مورد پرداختند.