مختومه شدن بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده اجرایی در ثبت اسناد فارس
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار و ۷۳۹ پرونده در سال گذشته مختومه شده است از صدور ۸ هزار و ۱۵۹ سند در راستای قانون ساماندهی خبر داد.
سید مهدی هاشمی در گفتوگو با میزان گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس با داشتن ۴۴ واحد ثبتی تابعه و ۷۴۶ پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی و بهره گیری از ۳۸۹ دفتر اسناد رسمی، ۱۷۰ دفتر ازدواج رسمی و ۸۴ دفتر طلاق در سطح این استان به منظور اجرای بهینه برنامههای مصوب سازمانی انجام وظیفه کرده و همواره با هدف سرعت بخشی به ارائه خدمات به مراجعین جدیت در پیاده سازی هر چه مطلوبتر سیاستهای ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در دستور کار داشته ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس خاطر کرد: با التفات به نقش سند رسمی به عنوان تبلور عینی و نمونه بارز حفظ نظم عمومی در جامعه و نظر به وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک در هویت بخشی به اسناد و تثبیت مالکیتها و الزامات ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مبنی بر لزوم تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به کاداستری، طی سال گذشته و سال جدید با فراخوانهای متعدد و از طریق پورتال این اداره کل، صدا و سیما و نشریات فارس به مردم شریف این استان اطلاع رسانی گردید و ماحصل آن تعویض و صدور بالغ بر ۲۰۹ هزار سند مالکیت کاداستری و تسلیم آن به مالکین در سال قبل و صدور بالغ بر ۳۸ هزار و ۱۵۵ سند مالکیت کاداستری طی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری بوده است.
وی افزود: همچنین پاسخگویی به بیش از ۱۷۲ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۵۵ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی این استان در سال گذشته از دیگر اقدامات ادارات ثبتی این استان در مسیر نیل به اهداف عالیه ثبت نوین بوده و بیان داشت: صدور ۸ هزار و ۱۵۹ سند در راستای قانون سامان دهی، ۳ هزار و ۸۲۴ سند قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی و ۲ هزار و ۲۵۵ سند جهت موقوفات بخشی از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این اداره کل در بازه زمانی فوق است.
وی با اشاره به آمار ادارات اجرای این اداره کل در سال گذشته، به تشکیل بالغ بر ۱۶ هزار و ۹۰۹ پرونده اجرایی در ادارات اجرای ثبت این استان اشاره و ابراز نمود: در سال قبل بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۳۹ پرونده اجرایی در ادارات اجرای ثبت فارس مختومه گردیده است.
مدیرکل ثبت این استان وصولی مطالبات بانکها در سال گذشته توسط ادارات اجرای ثبت فارس را بیش از ۴ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال عنوان داشت و نیز میزان وصولی نیم عشر اجرایی در همین مدت را نزدیک به ۲۱۹ میلیارد ریال خواند و تصریح کرد: جمع کل وصولی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان (ملی و استانی) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال بوده است.
هاشمی ثبت بالغ بر ۳ هزار و ۸۳۷ شرکت و مؤسسه در اداره ثبت شرکتهای شیراز در سال گذشته را حاصل بهره گیری این اداره از کارشناسان خبره در جهت خدمات رسانی بهینه در این حوزه برشمرد و افزود: از شرکتها و مؤسسات ثبت گردیده در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳ هزار و ۲۷۶ شرکت تجاری و ۵۶۱ مؤسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. قابل ذکر است از شرکتهای تجاری ثبت گردیده در سال گذشته تعداد ۱ هزار و ۴۸۷ شرکت سهامی خاص، ۱ هزار و ۳۶۳ شرکت با مسؤلیت محدود، ۴۱۹ شرکت تعاونی و ۷ شرکت تضامنی به ثبت رسیده است.
همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس ضمن تشریح دیگر اقدامات صورت پذیرفته در سال گذشته بیان داشت: نظر به نقش حساس کاداستر در تثبیت مالکیتها و تأکیدات و برنامه ریزیهای صورت پذیرفته در این مبحث خوشبختانه طی سالهای اخیر اداره کل ثبت فارس در این زمینه پیشرفتهای بسیار مطلوبی داشته است و با بهره گیری از کارشناسان مجرب موفق به پیشبرد برنامههای مصوب سازمانی گردیده ایم که از آن جمله میتوان به جانمایی اطلاعات نقشه بالغ بر ۸ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۴۲ هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی تا آخر سال گذشته در بانک جامع کاداستر این استان اشاره کرد که تا کنون ۲ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۱۴۱ هکتار از آن تثبیت گردیده است و با این احتساب، تعداد قطعات جانمایی شده منابع طبیعی و اراضی ملی در فارس تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۳ هزار و ۴۵۱ قطعه است.
وی با اشاره به پیاده سازی و اجرای شبکه ماهوارهای "شمیم" در واحدهای تابعه ثبتی این اداره کلهای طی سالهای اخیر و بهره گیری از آن در سراسر استان که در راستای اجرای بهینه قانون جامع حد نگار و تکمیل و تدقیق لایههای اطلاعات فنی و هندسی بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر و با هدف وحدت رویه در تهیه نقشههای کاداستر صورت میپذیرد افزود: در ۱۲ ماهه سال گذشته تعداد قطعات برداشتی با "شمیم" ۴۲ هزار و ۶۳ قطعه بوده که از میزان فوق تعداد ۲۴ هزار و ۷۲۱ قطعه تثبیت شده است.
هاشمی مدیریت زمین و تثبیت مالکیتها را مهمترین مقوله مد نظر ادارات ثبت برشمرد و ابراز داشت: جلوگیری از تنشهای موجود در این حوزه مستلزم بازشناسی، تبیین و ترویج جایگاه سند رسمی و ترغیب جامعه به استفاده از آن در نقل و انتقالات است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *