کمالوندی: استناد آژانس انرژی اتمی به اطلاعات جعلی جاسوسی، بدعتی نامطلوب است
متن کامل این مقاله به قرار ذیل است:
گزارش فصلی جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی درخصوص دو مکان در ایران شده است. برهمین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسنادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به‌دست آمده، خواستار دسترسی گردیده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد می‌کند و به‌دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است چنین درخواست‌هایی بایستی مبتنی بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند. به اعتقاد ایران، کشور‌های عضو نبایستی اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشار‌های سیاسی را بدهند.
همان‌طوری که در گزارش‌های مدیرکل آژانس عنوان گردیده است، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان درحال اجراست. این یکی از نمونه‌های بارز تناقض و بی‌عدالتی در دنیای امروز است که در رابطه با یک کشور عضو، موافقت‌نامه پادمان جامع معاهده منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی به‌طور جامع اجرا می‌شود.
این در حالی است که پس از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در مجموع، تقریباً ۲۰ درصد از کل بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به‌طور متوسط هر روز ۷ بازرس در ایران حضور دارد.
هجده گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده است. ارائه دسترسی به بازرسان آژانس نمادی از همکاری و تعهد و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی است. با این حال، همواره بر اساس ادعا‌های دشمن اهریمنی ایران (اسرائیل)، اتهام‌هایی علیه برنامه کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح می‌شود.
رژیم اسرائیل و امریکا آژانس را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلاً در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافتند از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه و اساس بازگشایی شود. این موضوع نشان‌دهنده خطر اعمال فشار‌های سیاسی بر این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد اغراض غیرمشروع است. علیهذا، آژانس نباید به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های شرورانه برخی دولت‌ها و رژیم‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
بی‌توجهی به این مسأله بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال آژانس را خدشه‌دار خواهد نمود. نمایندگان کشور‌های مختلف، با وجود صدمات زیاد وارده بر برجام بخصوص بعد از خروج یک‌طرفه و مغایر با قواعد بین‌المللی امریکا از آن، هنوز هم اهمیت زیادی برای این دستاورد بزرگ بین‌المللی قائل بوده و هستند به گونه‌ای که در نشست‌های مختلف بین‌المللی از جمله در جریان جلسات شورای حکام همواره بر آن تأکید کرده و آن را مورد حمایت قرار داده‌اند.
در جلسه اخیر شورای حکام نیز کشور‌های مختلفی به استثناء تعداد معدودی مانند امریکا، دشمن سرسخت ایران (اسرائیل) و برخی کشور‌های عربی مجدداً بر اهمیت این توافق تأکید کرده و حمایت خود از آن را اعلام کردند. مطابق ماده ۵۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع، ایران ملزم به ارائه گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای و گزارش‌های ویژه به آژانس است. همچنین، کشور مطابق ماده ۲ و ماده ۳ از پروتکل الحاقی، اطلاعات و به‌روزرسانی آن‌ها را در قالب اظهاریه به آژانس ارائه می‌نماید.
در صورتی که سؤال یا ابهامی از جانب آژانس در مورد اطلاعات ارائه شده پس از آنکه کشور اطلاعات و اظهاریه‌ها را مطابق با مواد فوق را به آژانس ارائه کند، وجود داشته باشد و «تا جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد»، آژانس بر اساس ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع یا ماده (c) ۲ از پروتکل الحاقی موضوع را با کشور عضو مطرح می‌کند و در موارد خاص آژانس می‌تواند سؤالاتی را در مورد هرمحل مورد نظر خود براساس ماده (c) ۵ از پروتکل الحاقی مطرح نموده یا درخواست دسترسی تکمیلی نماید تحت شرایط خاصی کشور عضو و آژانس با روش تعاملی با یکدیگر همکاری می‌نمایند.
لازم به یادآوری است مطابق ماده (c) ۴ از پروتکل الحاقی، «هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت مورد نظر باشد» و مطابق ماده (d) ۴ از پروتکل الحاقی، «در مورد هرگونه پرسش از کشور، آژانس باید فرصت شفاف‌سازی را به کشور داده و حل و فصل پرسش یا ناسازگاری را تسهیل نماید». فرصت ذکر شده در ماده مذکور فقط به موضوع مربوط به زمان محدود نمی‌گردد؛ بلکه قانونی بودن، صحت، سازگاری و سایر جنبه‌های موضوع را دربر می‌گیرد که در این مورد هنوز این فرصت به ایران ارائه نشده است؛ بنابراین و به دلایل فوق، سؤال‌های مطرح‌شده توسط آژانس از ایران باید مشروع و بر مبنای چارچوب اساسنامه آن، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده، ضمن اینکه پاسخ به سؤالات آژانس و ارائه هرگونه دسترسی، تابعی از ملاحظات حقوقی خواهد بود.
درخواست اخیر آژانس، منطبق بر ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و ماده (d) ۴ از پروتکل الحاقی نیست، زیرا ایران گزارشی مطابق ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و اظهاریه‌های پروتکل الحاقی به آژانس ارائه نکرده است تا آژانس بخواهد بر اساس آن از ایران درخواست شفاف‌سازی یا ارائه توضیحاتی نماید. درخصوص درخواست آژانس از کشور براساس اطلاعات ارائه شده توسط طرف‌های ثالث، آژانس باید کاملاً به تکالیف خود طبق اساسنامه خود عمل نماید از جمله:
- «فعالیت‌های خود را مطابق با اصول و اهداف سازمان ملل جهت ارتقاء صلح و همکاری‌های بین‌المللی. انجام دهد» (ماده III.B.۱)؛ «آژانس در انجام وظایف خود به کشور‌ها بر مبنای شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا سایر شرایط که با مفاد این اساسنامه متناقض باشد، مساعدت نخواهد نمود» (ماده III.C). - «فعالیت‌های آژانس با رعایت حق حاکمیت کشور‌ها باید انجام گیرد» (ماده III.D).
جمع‌آوری اطلاعات توسط طرف‌های ثالث به روشی متناقض با حق حاکمیتی کشور‌ها و همچنین پیگیری و راستی‌آزمایی‌های آژانس بر این اساس با اهداف و اصول منشور سازمان ملل برای بهره‌برداری سیاسی علیه کشور‌های هدف با اساسنامه آژانس مغایر است. به‌طور کلی، نحوه جمع‌آوری و ارائه اطلاعات به آژانس از منابع مختلف در مورد کشور‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی طرف‌های ثالث را به منظور بهره‌برداری سیاسی علیه کشور‌های هدف بدون اینکه ضوابطی برای بازدارندگی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد، فراهم نماید. چنین امری می‌تواند بازرسی‌ها را از حالت عادی خارج نموده و با تمرکز مبنای راستی‌آزمایی آژانس بر اطلاعات ارائه شده توسط طرف ثالث، امنیت کشور‌ها را به‌خطر اندازد.
در همین راستا، نماینده فدراسیون روسیه در سمپوزیوم پادمان بین‌المللی در بیانیه خود اعلام داشت: «آن {آژانس} نباید به ابزاری برای فشار سیاسی علیه برخی از کشور‌ها یا ابزاری برای پاداش وفاداری سیاسی آن‌ها تبدیل شود. کشور‌های عضو طبق این رویکرد فقط باید به انتخاب اطلاعات توسط دبیرخانه اعتماد کنند. علاوه بر این، سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشور‌ها ممکن است وسوسه شوند تا از آژانس به‌عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی اطلاعاتی که از طریق کانال‌های عملیاتی خود دریافت می‌کنند، استفاده نمایند. ما تأکید می‌کنیم که حق استفاده از کلیه اطلاعات موجود مربوط به پادمان نباید به‌عنوان چک سفیدی که کشور‌های عضو در حوزه رسیدگی به اطلاعات به دبیرخانه داده‌اند، تلقی شود».
برخی دیگر از کشور‌ها در مناسبت‌های مختلفی درخصوص استفاده از اطلاعات منابع آزاد هشدار‌هایی داده‌اند، به طور مثال: هند: «احتمال سوءاستفاده از اطلاعات جاسوسی نگران‌کننده است.» کوبا: «اعتقاد دارد که توسل به اطلاعات از منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی از بررسی‌ها خارج گردد.» برزیل: «توسل به اطلاعات منابع اطلاعاتی جاسوسی بایستی صریحاً از بررسی‌ها خارج گردد.» د
رخصوص درخواست‌های دسترسی اخیر، چند روز پس از ادعا‌های اسرائیل، مدیرکل قبلی آژانس در بیانیه اکتبر ۲۰۱۸ خود اعلام نمود: «{آژانس} هیچ اطلاعاتی به صرف ظاهر معتبر نمی‌داند.. کلیه اطلاعات به‌دست آمده از جمله اطلاعات طرف ثالث تحت بررسی دقیق قرار گرفته و همراه با سایر اطلاعات موجود نزد آژانس مورد ارزیابی مستقل براساس تخصص خود آژانس قرار می‌گیرد.» این نکته نباید نادیده گرفته شود که این نوع اطلاعات می‌تواند غیرموثق، دستکاری شده یا فتنه‌آمیز یا با هدف ایجاد ظن و گمان نادرست علیه یک کشور طراحی شده باشد.
جمع‌بندی
۱- با توجه به صدور فتوای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حرام بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی، جمهوری اسلامی ایران چیزی برای پنهان کردن نداشته و اساساً به دلایل متعدد استرات‍ژیک نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.
۲- با وجود سابقه تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید کلیه گزارش‌های هجده‌گانه آژانس مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، متأسفانه برخی در حال سوق‌دادن پرونده ایران از فاز فنی-حقوقی به فاز سیاسی-امنیتی هستند. بدون شک درخواست‌های فراتر از تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به همکاری‌های دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که وارد آوردن فشار‌های خارج از چارچوب تعهدات، وظایف کشور‌ها و فراتر از اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به اساس توافق‌های کشور‌ها با آژانس ضربه وارد خواهد نمود. در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تسلیم چنین فشار‌هایی نخواهد شد و از کشور‌های دیگر نیز می‌خواهد در جهت استقلال عمل و تقویت آژانس به‌منظور نیل به اهداف منع‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌صورتی غیرتبعیض‌آمیز، تلاش خود را مبذول نمایند.
۳- سازمان‌های بین‌المللی بویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن حرفه‌ای‌گری، استقلال و بی طرفی و با رعایت قواعد و حقوق بین‌المللی باید مراقب باشند که از طریق عواملی همچون فشار‌های سیاسی، روش‌های تأمین بودجه و ... از مسیر تعیین شده و ریل تعیین شده و موردنظر کشور‌های عضو خارج نشوند.
۴- در صورت هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی براساس ماده (c) ۵، آژانس صرفاً باید روی رفع سؤال یا ناسازگاری مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده تحت پروتکل الحاقی بدون هیچ گونه پیشداوری یا نتیجه‌گیری تمرکز نماید و باید از پیوند مستقیم این نوع از دسترسی‌ها به عدم وجود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده خودداری کند.
۵- با توجه به شرایط حاکم، امکان استناد به اسناد جعلی و ادعایی به جای ملاحظات حقوقی نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی باشد. نیازی به گفتن نیست که هرگونه درخواست دسترسی باید زمینه حقوقی داشته باشد. بدیهی است که در صورت عدم وجود چنین مبنای حقوقی، اقدام کشور عضو نباید به‌عنوان «امتناع از همکاری» تلقی گردد.
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌نماید: آژانس نباید به اطلاعات به‌دست آمده از طریق فعالیت‌های جاسوسی یا ادعایی که از طریق منابع غیرموثق به‌دست می‌آیند، استناد نموده و به آن‌ها اعتبار بخشد. در واقع، طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است و لذا هیچ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت اینگونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند.
استدلال‌های جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در سخنرا‌نی‌های نماینده دائم ایران نزد آژانس و همچنین یادداشت توضیحی منتشره آمده است. اینگونه استناد‌های غیرموجه نباید و نمی‌تواند توجیه و مبنای حقوقی برای درخواست دسترسی به سایت‌های هسته‌ای یا سایر مکان‌ها باشد یا محملی برای تحت فشار قراردادن کشور‌ها و اتهام‌زنی قرار گیرد. تعهدات پذیرفته شده در قالب برجام نیز به این مفهوم نیست که به هر پرسش آژانس بایستی پاسخی ارائه گردد، در غیر این‌صورت باید شاهد طرح سؤالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آن‌ها اسناد جعلی است. آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش‌کننده حاکمیت‌های ملی کشور‌ها است، مقابله نموده و از آن جلوگیری به‌عمل آورند.