باقری: فردی که تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران است باید به گونه‌ای تحت نظر باشد که صدمه‌ای به او وارد نشود/ درگذشت منصوری ایرادی به اتمام روشن پرونده وارد نمی‌کند
- علی باقری در گفتگو با اخبار بیست و سی، درباره فوت متهم منصوری، گفت: مطلع شدیم امروز یکی از شهروندان ایرانی در رومانی که تحت تعقیب دستگاه قضایی بود، درگذشت و به همین دلیل هم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست و هم پلیس اینترپل پیگیر موضوع بودند تا زوایا، ابعاد و علل حادثه را جستجو کنند.
وی ادامه داد: در تماس‌هایی که با طرف رومانی صورت گرفته است این مساله مطرح شد که احتمالا او خودکشی کرده است، اما اینترپل پیگیر این موضوع است و کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است باید تحت نظر باشد تا صدمه‌ای به وی وارد نشود.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: نکته مهمی که در این موضوع وجود دارد این است که ما تعداد دیگری از متهمان پرونده‌های اقتصادی داریم که در کشور‌های غربی به سر می‌برند که متاسفانه این کشورها همکاری خوبی برای بازگشت و استرداد این افراد انجام نمی‌دهند.
- بیشتر بخوانید
- تماس تلفنی متهم منصوری با مشایخ: در جلسه دادگاه بگو پول را به عنوان قرض به من پرداخت کردی
باقری تصریح کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک ماهه وی را صادر کرد.
وی یادآور شد: نکته مهم این است که پرونده‌ای که او درگیر آن بود، الان در دادگاه جاری است و ابعاد مختلف موضوع به دلیل اینکه طرف‌های دیگر پرونده در اختیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستند، روشن است؛ یعنی نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد پرونده وارد نمی‌کند و فقط استرداد می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که او در این پرونده اختلاس کرده بود و همچنین مجازات وی کمک کند؛ اما پرونده ابعادش روشن است و بعید است رفتن وی ایرادی را به اتمام روشن پرونده وارد کند.
جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس اینترپل اعتراض خود را به طرف رومانیایی اعلام کرد
به گزارش ، علی باقری در گفت‌وگو با صدا و سیما نیز گفت: برخی از متهمان پرونده‌های مختلف در دستگاه قضایی از کشور متواری می‌شوند و بعضی از آن‌ها به کشور‌های غربی پناه می‌برند. بر اساس قرارداد‌های دوجانبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با آن کشورها دارد یا بر اساس قرارداد‌های بین المللی، این افراد که متهم دستگاه قضایی هستند به کشور مسترد می‌شوند و روند رسیدگی به اتهامات آن‌ها طی می‌شود و به مجازات قانونی خود می‌رسند.
وی افزود: متاسفانه برخی از این متهمان، به ویژه متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی زمانی که به کشور‌های غربی مانند کانادا یا برخی از کشور‌های اروپایی می‌روند آن کشورها هیچگونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد انجام نمی‌دهند درحالی که این کشورها به دروغ مدعی حقوق ملت ایران هم هستند.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: متهم منصوری نیز جز همین افراد بود که چندماه قبل به یکی از کشور‌های اروپایی رفت و مدتی در این کشور بود. علیرغم پیگیری پلیس اینترپل و دستگاه قضایی، آن کشور حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه گفت: چندی قبل که او وارد کشور رومانی شد، این کشور علیرغم اینکه توافق دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاضدت قضایی ندارد با طرف ایرانی همکاری کرد و بر اساس اعلان قرمزی که پلیس اینترپل صادر کرده و توسط پلیس اینترپل بین الملل هم تایید شده بود، قاضی رومانیایی دستور تحت نظر قرار گرفتن او را صادر کرد و متهم منصوری تحت نظر پلیس رومانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: درخواست ما استرداد او بود و بر اساس مدارکی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار طرف رومانیایی قرار داده بود قاضی رومانیایی یک ماه دستور داد تا تحت نظر باشد و در این مدت مدارک و مستندات حقوقی و قضایی بین دوطرف رد و بدل شود تا عملیات استرداد انجام گیرد که این روند به خوبی پیش می‌رفت، اما این اتفاق افتاد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه افزود: بر اساس اطلاعاتی که از طریق پلیس اینترپل داریم و آن‌ها نیز از طریق پلیس رومانی دارند ظاهرا علت در گذشت او خودکشی بوده است و اطلاع دیگری نداریم. حالا باید صبر کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام شود تا ببینیم علت واقعی فوت چه بوده است.
باقری تصریح کرد: نکته مهم آن است که جمهوری اسلامی ایران از همان آغازی که این خبر را شنید از طریق پلیس اینترپل اعتراض خود را به طرف رومانیایی اعلام کرد. به دلیل اینکه چرا طرف رومانیایی اقدامات لازم برای حفاظت از جان او را انجام نداد، زیرا می‌توانستند این فرد را تحت بازداشت قرار دهند و کنترل بیشتری کنند یا زودتر به طرف ایرانی تحویل داده و مسترد کنند.
وی ادامه داد: این موضوع را پیگیر هستیم، زیرا به هرحال یک شهروند ایرانی در کشور رومانی که البته این شهروند متهم یک پرونده بزرگ اقتصادی هم بوده، از دنیا رفته است و باید صبر کنیم تا روز‌های آینده همکاری بین دو طرف ایرانی و رومانیایی به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه یادآور شد: فوت او از طریق اعلام پلیس رومانی محرز شد.