تلاش شورایعالی استانها برای تقویت بعد نظارتی شوراها

احمدی با اشاره به جایگاه شورای عالی استان‌ها افزود: در قانون اساسی ۲ اصل به شورای عالی استان‌ها اختصاص داده شده است. اصل ۱۰۱ قانون اساسی که در خصوص تشکیل شورای عالی استان‌ها و اصل ۱۰۲ که مقرر می‌دارد شورای عالی استان‌ها به‌صورت مستقیم یا از طریق دولت می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به مجلس ارائه کند.

رییس شورای عالی استان‌ها بابیان اینکه شورا بزرگ‌ترین شبکه معتمدین کشور است، اضافه کرد: ما در دورترین نقاط کشور شورا داریم که به‌صورت یک شبکه کشوری عمل می‌کنند.

احمدی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس از ظرفیت شوراها به‌خوبی استفاده نکرده‌اند تشریح کرد: قانون اساسی شوراها را به‌عنوان یک رکن حکومت معرفی کرده است؛ و در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.»

وی اظهار کرد: همچنین قبل از اینکه بودجه کشور به مجلس ارائه شود باید در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد تا عدالت در توزیع استانی بودجه از سوی اعضای این شورا تائید شود.

وی با تأکید بر بعد نظارتی شوراها افزود: ما در شورای عالی استان‌ها تلاش کرده‌ایم سامانه ثبت تخلفات شوراها و شهرداری‌ها را راه‌اندازی می‌کنیم تا هر تخلفی در کشور صورت می‌گیرد به‌صورت ۲۴ ساعته ثبت شود.

وی از نمایندگان استان گیلان در مجلس خواست تا ترتیبی اندیشیده شود که نمایندگان شورای عالی استان‌ها برای پیگیری طرح‌ها و رایزنی در خصوص طرح‌های ارسالی امکان ورود به مجلس داشته باشند.

در ادامه جلسه نیز نمایندگان استان گیلان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت شوراها از شورای عالی استان‌ها خواستند تا در خصوص جلوگیری از تخلفات شوراها جدی‌تر عمل کنند تا آبروی نهاد شورا جریحه‌دار نشود. همچنین از ضرورت همکاری مجلس و شورای عالی استان‌ها برای  ارائه طرح‌های مشترک برای ارتقاء جایگاه شوراها گفتند و اعلام آمادگی کردند تا در خصوص تدوین یک نظام‌نامه کلی در زمینه عملکرد شوراها همراه شورای عالی استان‌ها باشند.