صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۳۲درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است/ آزادی ۱۷۷ زندانی در سال گذشته

۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۰:۰۱
کد خبر: ۶۲۹۶۱۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان‌غربی گفت: در سال گذشته به طور میانگین ۳۲.۶ درصد پرونده‌های دارای قابلیت سازش با وساطت شورا‌ها منتهی به صلح و سازش گردیده است.

هادی صمدی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اینکه در لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف بر اصل صلح و سازش تاکید شده است، بیان کرد: در سال گذشته به طور میانگین ۳۲.۶ درصد پرونده‌های دارای قابلیت سازش با وساطت شورا‌ها منتهی به صلح و سازش گردیده است.

رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان‌غربی در ادامه از فعالیت ۱۰ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان خبر داد و افزود: یکی از بارزترین و موثرترین کارکرد‌های شورا‌های حل اختلاف آزادی زندانیان است. در سال گذشته تعداد ۱۷۷ نفر از زندانیان استان در محکومیت‌های جرائم عمد، غیر عمد و مالی با میانجیگری شعب ویژه زندان و همکاری خیرین و متنفذین محلی از حبس آزاد شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در شورا‌های حل اختلاف باعث افزایش اعتماد عمومی مردم و رغبت بیشتر آنان در مراجعه به نهاد شورای حل اختلاف می‌شود، بیان کرد: در دادگستری استان آذربایجان غربی در اجرای دستورالعمل استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف ۸۰ درصد از دعاوی کیفری و ۶/۴۲ درصد دعاوی حقوقی جهت ایجاد صلح و سازش به شورا‌های حل اختلاف ارسال شده است که حدود نیمی از این پرونده‌ها با مصالحه طرفین مختومه گردیده و از ورود مجدد به محاکم قضایی و دادسرا‌ها ممانعت به عمل آمده است.

صمدی با اشاره به اینکه به اینکه در انتصابات اخیر ریاست قوه قضاییه مرکز امور شورا‌ها به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شورا‌های حل اختلاف و داوری و میانجیگری است در چارچوب سند تحول ریاست قوه قضاییه تغییر نموده است، تصریح کرد: روند ساماندهی موسسات داوری و میانجیگری در چارچوب ایجاد تحول در قوه قضاییه در بحث میانجیگری و صلح و سازش در جریان است و تا زمان صدور دستورالعمل نهایی هیچگونه موسسه داوری و میانجیگری در حوزه‌های قضایی به ثبت نخواهد رسید.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *