صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین: حمایت قضایی از تولید و تشکیل شعب تخصصی محاکم در جهت جهش تولید

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴:۰۴
کد خبر: ۶۲۹۵۸۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: تسریع در صدور مجوز‌های قانونی، حمایت قضایی از تولید و تشکیل شعب تخصصی محاکم از مهمترین تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی برای تحقق جهش تولید به حساب می‌آید.

- ابوالفضل محبی در حاشیه ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاوتی دادگستری کل استان قزوین گفت: رهبر معظم انقلاب "جهش تولید" را در سال ۱۳۹۹ از آحاد مسئولان و مردم مطالبه کردند با این وصف همه مکلفیم تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار ببندیم. جهش تولید به معنای خیز و حرکت چند برابری است و فرق آن با رونق تولید آن است که در رونق تولید به دنبال خروج از رکود هستیم. در این بین مسئولان، تولیدکنندگان و آحاد مردم سه ضلع مثلث جهش تولید به حساب می‌آیند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در ادامه بیان داشت: حرکت توام با همدلی، قانونگذاری صحیح و روزآمد، نسخ قوانین مانع و قدیمی، حذف رویه‌های اداری دست و پاگیر، تسریع در صدور مجوز‌های قانونی، حضور میدانی و اثربخش، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، حمایت از تولیدات با توجه به مزیت‌های نسبی اقتصادی، اصلاح نظام و رفتار‌های پولی و بانکی، استفاده از نیرو‌های انقلابی و متخصص و اتخاذ سیاست‌های کلان و خرد مبتنی بر دانایی دانش، حمایت قضایی از تولید و تشکیل شعب تخصصی محاکم از مهمترین تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی برای تحقق جهش تولید به حساب می‌آید.

محبی همچنین افزود: تولیدکنندگان نیز لازم است به عنوان رزمندگان خط مقدم تولید، موضوعاتی همچون تلاش برای تولید بیشتر، ارتقای کیفیت، توجه به بازار‌های صادراتی، حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان، التفات به مولفه‌های حقوقی و بایسته‌های رقابت منصفانه و تکالیف قانونی خود را در نظر داشته باشند و در نهایت مردم عزیز کشور نیز باید از طریق حمایت از کالای داخلی و ترویج عملی خرید آن شرایط لازم را برای تولید هر چه بیشتر فراهم کنند.

این مقام قضایی در نهایت، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کاهش وابستگی به نفت، افزایش ثروت ملی، کاهش آسیب پذیری از شرایط تحریم، تقویت اقتدار ملی، کاهش بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را از جمله نتایج جهش تولید بر شمرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *