راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی در جهت حل اختلافات تولیدکنندگان
محمد جواد حشمتی مهذب در این جلسه اظهار کرد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، نهضتی عظیم را متفاوت از سال‌های گذشته ایجاد نمودند، بدین معنا که تولید در کشور باید با یک رشد تصاعدی و فزاینده مواجه گردد.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: این نامگذاری دارای یک عقبه فکری است و نگاه جامع ایشان تکلیف و وظیفه‌ای سنگین بر عهده ما نهاده تا تولید درکشور به رونق و جریان بیافتد و مشکلات تولید کنندگان مرتفع گردد و در این زمینه پرونده‌های واحدهای صنعتی و تولیدی بصورت جدی پیگیری، رسیدگی و فصل خصومت گردد تا تعرضی به واحدهای تولیدی صورت نپذیرد.
وی در این زمینه گفت: رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام داشت که صاحبان واحدهای تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند، چرا که در این موقعیت حساس کشور که بشدت مورد تحریم‌ها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگ‌تر می‌شود؛ نباید وقت تولید کنندگان جهت جری تشریفات قضایی صرف گردد و حتی اگر تخلفی هم انجام داده اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی کنیم که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود و افزون بر این مساعدت و ارفاق‌های قانونی را برای این واحد‌ها اعمال نماییم.
حشمتی تصریح کرد: بنده به تمام روسا و دادستان‌ها اعلام می‌نمایم که به هیچ عنوان نباید واحدهای تولیدی تعطیل شوند و این یک حرف و شعار نیست؛ بلکه تاکید و توجه است که ما در شرایط حساس فعلی کشور باید دست تولید کنندگان را ببوسیم، چرا که آن‌ها با ایجاد واحد تولیدی اشتغالزایی ایجاد نموده و این گونه حمایت‌ها باید اتفاق بیافتد تا شاهد جهش تولید در کشور باشیم.
رییس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به زودی شوراهای حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.
وی افزود: ما به طور قاطع با افراد فرصت طلب و سودجویی که منتظر این هستند تا اراضی ملی و دولتی را به اشکال مختلف طعمه فرض نمایند، برحورد قاطع خواهیم نمود و در این زمینه حتی با عالی‌ترین مقامات نیز مماشات نخواهیم نمود و اجرای احکام قضایی در لواسان، شهریار و دماوند نمونه‌ای از این موارد می‌باشد و ما وظیفه داریم مطابق توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری، حافظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و مالی باشیم، قانون را پاس بداریم و در زمینه اجرای قانون ملاحظه هیچ شخصی را نخواهیم نمود.
حشمتی مهذب بیان کرد: تقویت واحدهای حقوقی شهرک‌های صنعتی امری جدی است؛ از ظرفیت قوه قضاییه در این زمینه نهایت استفاده شود تا این واحدهای تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه بشوند و با تعطیلی آن‌ها ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در خاتمه تصریح کرد: ما حقوق اشخاص دولتی و حقیقی را قبول داریم و باید این مطالبات وصول شود، اما اولویت ما در اینجا بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آن‌ها باید به مرور وصول شود و ما اجازه نخواهیم داد که نهاد‌های دولتی پا بر روی کمر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آن‌ها را متوقف کنند و برای این منظور آن‌ها را دعوت و برنامه ریزی کنند تا تولید در کشور پر رنگ باشد.