در جلسه قالیباف با اعضای شورای نگهبان چه گذشت؟

- گزارش سی و پنجم هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان از جلسات این شورا به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان بود. از دستور جلسه شورا فقط فرصت رسیدگی به «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات حکومتی و مجازات‌های بازدارنده)» رسید و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه میزبان رییس محترم مجلس بودیم که ایشان مسائل و نکات اعضای شورای نگهبان را استماع کرد و سپس مواردی را نیز مطرح نمود. همان طور که می‌دانید فرآیند قانونگذاری با تقدیم طرح یا لایحه از مجلس آغاز و در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت پایان می‌یابد.

تعامل و همکاری میان مجلس و شورا در بهبود کیفیت قانون‌گذاری و تسریع در تصویب مصوبات لازم و ضروری است و برگزاری چنین جلساتی - که از قبل نیز میان شورا با مجلس و سایر دستگاه‌ها سابقه داشته - به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت حل مشکلات مردم می‌انجامد.

در این جلسه من نیز چند نکته مطرح کردم: از آقای قالیباف خواستم، با توجه به شرایط کشور و تنگنا‌هایی که مردم با آن مواجه هستند، مجلس یازدهم اولویت اصلی در نظارت و تقنین را به اقتصاد و معیشت اختصاص داده و برای ایجاد زمینه‌ها و رفع موانع جهش تولید، اقدامات اساسی انجام دهد.

همچنین بر اهتمام و انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید کردم.

لزوم اصلاح قانون انتخابات هم مطلب دیگری بود که در این جلسه طرح کردم و با عنایت به تاکید همه کارشناسان، نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم.

اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس هم موضوع مهم دیگری بود که به آن اشاره کردم. با این توضیح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح برخی رویکرد‌های فنی و اقتصادی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد مانند پرهیز از ذکر احکام غیربودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی، شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی و غیره.

موضوع دیگر، توجه به اهمیت بُعد نظارتی مجلس بود که در بیانات برخی دیگر از اعضا نیز مطرح شد. مجلس کارآمدتر مجلسی نیست که تعداد و حجم بیشتری قانون وضع نماید؛ چرا که قانون‌گذاری باید از خلال نظارت بگذرد تا اثربخش باشد و الا قانون‌گذاری بیشتر نه تنها راهگشا نیست بلکه گاهی به ابهام و تعارض بیشتر می‌انجامد؛ لذا تغییر رویکرد از تقنین به نظارت، مهم و حیاتی است.

در انتها نیز به نوبه خود اعلام آمادگی کردم که چنانچه بضاعت کارشناسی داشته باشم، این توان را برای حل مشکلات مردم در اختیار مجلس محترم قرار دهم.