رشد ۳۴۰ درصدی مختومه شدن پرونده‌های قضایی استان مرکزی دراردیبهشت ۹۹ نسبت به سال گذشته
وی اقدامات دستگاه قضایی را موجب کاهش موجودی پرونده‌ها دانست و اظهارداشت: مجموع پرونده‌های کاسته شده در سال گذشته ۷۹۹ فقره است، اما در اردیبهشت ماه امسال سه هزار و ۵۰۱ فقره کاسته شده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی رسیدن به وحدت رویه در اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده‌های قضایی مهم استان را مهمترین هدف برگزاری این همایش عنوان کرد و اظهار داشت: برخی پرونده‌ها جنبه امنیتی و بار روانی اجتماعی گسترده‌ای دارند که شمار زیادی از مردم را درگیر خود می‌کنند و باید به طور ویژه و همکاری همه‌جانبه رسیدگی شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: دبیرخانه‌ای در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و حساس به ریاست یکی از معاونین دادگستری کل راه اندازی شده که از صفر تا ۱۰۰ پرونده‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: اگر چه قاضی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای پرونده‌ها مستقل است، اما ممکن است همکاران قضایی به درستی جنبه‌های مختلف پرونده را متوجه نباشند و با دیدگاه مدیریت استانی ورود پیدا کرده و بدون دخالت در رای قاضی به روند پرونده کمک می‌شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برخی جرایم مانند سرقت، زورگیری، آدم‌ربایی، چاقوکشی و سایر جرایم علیه افراد در استان باعث نارضایتی عمومی شده که پس از نشست‌های مختلف با مقامات مسئول مقرر شد از ابتدای اعلام جرم سرقت چه در مرحله نیروی انتظامی و چه در مرحله قضایی و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با این نوع جرایم قانونی و با قاطعیت برخورد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: همچنین مقرر شد برای افرادی که با جرایم خشن و علیه افراد به خصوص سرقت محکومیت پیدا می‌کنند و به حبس می‌روند در دادگستری استان مرکزی هیچ نوع تسهیلات لحاظ نشود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: طرح جامع مقابله با سرقت با مشارکت ۲۳ دستگاه اجرایی تدوین شده که آیین‌نامه‌های مربوطه در اسرع وقت به دستگاه‌های مسئول ارسال می‌شود.
سردار حسن مفخمی شهرستانی افزود: با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و در راستای مصالحه درگیری‌های خرد یک واحد مشاوره در تمامی کلانتری‌ها استان فعال شده که در ارزیابی‌های اولیه عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی سطح‌بندی جرایم و کاهش تصادفات جاده‌ای را از دیگر اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: مرکز پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی افراد و مدیرانی که از مسئولیت خود قصد سوء استفاده دارند در استان برنامه‌ریزی شده که فعالیت خود را از تیرماه امسال آغاز می‌کند.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.