ادامه واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی
وی با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساسی آمده است که بخشی از امور که
شامل نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیرو است در حاکمیت دولت باقی خواهد ماند،
افزود: در انتهای اصل 44 قید شده که سه بخش خصوصی و تعاونی و دولتی بایستی به‌صورتی
با هم ارتباط داشته باشند که مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشد اقتصادی
کشور نشوند.
پوری‌حسینی با بیان اینکه قبل از تاسیس سازمان خصوصیسازی وزارت‌خانه‌ها
راسا به خصوصیسازی اقدام می‌کردند، گفت: تا قبل از سال 84 سازمان خصوصیسازی
اجازه نداشت شرکت‌هایی که در صدر قانون اصل 44 از آنها اسم برده شده را واگذار کند
که نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیز جزو این دسته بودند، اما در سال 84 مجموعه سیاست‌هایی
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد که پس از تایید مقام معظم رهبری بندهای (الف،
ب، د، ه) در خرداد 84 در زمان دولت هشتم و سیاست بند ج در تیرماه سال 85 که حدود یک
سال از شروع دولت نهم می‌گذشت، ابلاغ شد.
وی ادامه داد: به موجب بند "ج" دولت اجازه پیدا کرد که شرکت‌هایی
را که در صدر اصل 44 از آنها نام برده شده است را نیز واگذار کندو بند
"ج" نقطه عطفی در قانون خصوصیسازی شد و از آن پس سازمان خصوصیسازی
مجاز شد صنایع مادر و صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و حتی
شرکت مخابرات را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور تصریح کرد: بجز 20 درصد سهم دولت در
شرکت‌های بزرگ از جمله نیروگاه‌ها واگذار شده و یا خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز از این امر مستثنی
نبوده‌اند، اضافه کرد: در دولت یازدهم مباحث کارشناسی واگذاری را با مدیران وزارت نیرو
بررسی کردیم و پس از جلسات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و مشکلات شرکت‌های توزیع نیروی
برق و اشکالات آنها در زمینه واگذاری شدیم.
پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصیسازی در خصوص شرکت‌های توزیع
نیروی برق اطلاعات لازم را کسب کرده است و با این شرکت‌ها بیگانه نیست، اضافه کرد:
پس از برگزاری جلسات مکرر با معاونین وزیر نیرو به یک جمع‌بندی رسیدیم که تا زمانی‌که
قیمت برق یارانه‌ای است امکان واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق به بخش خصوصی وجود
ندارد.
وی اضافه کرد: هیات وزیران مصوبه‌ای صادر کرده که براساس آن به سازمان
خصوصیسازی مجوزداده تا سهم دولت در شرکت‌های توزیع نیروی برق تا زمان واقعی شدن قیمت
برق واگذار نشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی موظف به
تعیین و قیمت‌گذاری بر روی شرکت‌های توزیع نیروی برق است، گفت: خصوصی سازی دل خواهی
نیست و ما گزینه‌ای جز تعیین قیمت برای شرکت‌های توزیع و واگذاری آنها به بخش خصوصی
نداریم، در صورت کوتاهی از این امر اتفاقی خواهد افتاد که هیچیک از ما و شما
خودمان را نخواهیم بخشید.
وی با بیان اینکه دولت مصمم است اصل 44 در خصوص شرکت های توزیع نیرو
عملیاتی شود از مدیران این بخش خواست در این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی
سازی داشته باشند.
پوری حسینی با ذکر این مطلب که کارشناسان دادگستری در اختیار سازمان
خصوصی سازی وظیفه کنکاش و بررسی دقیق اموال شرکت ها را به‌صورت فردی ندارند، ذکر
کرد: وظیفه این کارشناسان به صورت های مالی مرتبط است که شما در اختیار آنها قرار
می‌دهید و چنانچه بخشی از دارایی‌های خود را در لیست اموال نیاورید کارشناس ما
مواخذه نخواهد شد، ولی شما به عنوان کارشناس شرکت توزیع نیرو مواخذه خواهید شد که
چرا لیست دارایی و اموال شرکت خودرا شفاف در اختیار کارشناس دارایی و دادگستری
نگذاشتید.
وی اضافه کرد: در برخی مواقع کارشناس سازمان از باب راستی نمایی ممکن است بخشی یا
همه اموال و دارایی‌ها را به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل نماید، ولی در مجموع کارشناس
سازمان وظیفه احصای دارایی‌ها را ندارد و کار آن بر دوش شماست.
رئیس سازمان خصوصیسازی کشور با تاکید بر تفکیک میزان دارایی‌های قبل
از سال 86 و بعد از
آن گفت: در این وظیفه سنگین که بر دوش ماست، کمک و یاری شما می‌تواند بسیار سودمند
باشد.
انتهای پیام/